به گزارش ایسنا؛ «علي‌اصغر يوسف‌نژاد» در توضيح مصوبات کميسيون تلفيق بودجه ٩٧ گفت: «مقرر شد همه دستگاه‌هاي مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده پنج قانون مديريت خدمات کشوري (قواي سه‌گانه، دانشگاه‌ها، شرکت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، بنيادها و نهادهاي انقلاب و...) مجاز نيستند از سپرده‌گذاري کوتاه‌مدت و بلندمدت خود نزد بانک‌ها سود دريافت کنند. حساب‌هايي که با هر عنوانی قبل از تصويب اين قانون افتتاح شده است، سود آن بايد به حساب اختصاصي آن دستگاه نزد خزانه‌داري واريز و به صورت صددرصد تخصيص‌يافته بر اساس قانون محاسبات عمومي هزينه شود.

ديوان محاسبات نيز مجاز به رسيدگي به اين حساب‌هاست». با اين حساب، در صورت تصويب در صحن مجلس و تأييد شوراي نگهبان، دولت، قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي شامل اين قانون خواهند شد. در ماده ٢٩ قانون برنامه ششم، دولت موظف به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا شده است. در اين ماده، نام دستگاه‌هاي مشمول آمده است؛ دستگاه‌هايي که در مصوبه ديروز کميسيون تلفيق به آنها ارجاع داده شده است. در بخشي از اين ماده آمده است: «دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام کند و امکان تجميع کليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران کليه دستگاه‌هاي اجرائي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شرکت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي که آن بنيادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي که زير نظر ولي‌ فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، اعم از اينکه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند، نظير وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و کشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و شرکت‌هاي تابعه آنها، ستاد اجرائي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به‌نحوي‌که ميزان ناخالص پرداختي به هريک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حکم مستثنا هستند. اجراي اين حکم درخصوص بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود».کميسيون تلفيق چيست؟

 

بنا بر ماده ۴۵ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، وظيفه کميسيون تلفيق «تنظيم اصول و مفاد برنامه‌‏هاى توسعه و لوايح بودجه کل کشور و ايجاد هماهنگى بين کميسيون‌هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى، پس از تقديم لايحه مربوط توسط دولت به مجلس» است. اين کميسيون موقت و تا تصويب نهايى قانون برنامه توسعه يا لايحه بودجه سالانه کل کشور تشکيل مي‌شود. اعضاي آن عبارت‌اند از همه اعضاي کميسيون «برنامه و بودجه و محاسبات» و دو نفر از تمام کميسيون‌هاي ديگر (به‌جز کميسيون‌هاي «تحقيق» و «تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس»). هر کميسيون دو عضو خود را براي کميسيون تلفيق انتخاب و به هيئت‌رئيسه مجلس معرفي مي‌کند. کميسيون تلفيق با حضور اکثريت مطلق اعضا رسميت پيدا مي‌کند. طبق ماده ١٨٦ آيين‌نامه داخلي مجلس، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر هر سال به مجلس تقديم کند و از زمان تقديم آن، ١- نمايندگان مجلس تا مدت ١٠ روز می‌توانند پيشنهادهاى خود را به کميسيون‌هاى تخصصى مجلس تقديم کنند. اين کميسيون‌ها هم به نوبه خود موظف‌اند حداکثر تا ١٥ روز پس از چاپ و توزيع لايحه، گزارش خود را به کميسيون تلفيق تقديم کنند. طبق بند ٣ اين ماده، کميسيون تلفيق موظف است حداکثر در ١٥ روز پس از پايان مهلت گزارش کميسيون تخصصي، ضمن رسيدگى به گزارش کميسيون‌هاى تخصصى، گزارش نهايى خود را تنظيم و به مجلس شوراى اسلامى تقديم کند. مهلت رسيدگي کميسيون تلفيق حداکثر تا ١٥ روز با موافقت هيئت‌رئيسه قابل تمديد است.

 

در جلسه علنى، پس از رسيدگى به کليات بودجه و تصويب آن، به پيشنهادهاى مربوط به درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بودجه عمومى دولت رسيدگى و سقف آن به ‏تصويب خواهد رسيد. پس از آن، پيشنهادهاى مربوط به تبصره‌ها و رديف‌ها رسيدگى مي‌شود. معمولا آنچه در کميسيون تلفيق به تصويب مي‌رسد، در صحن علني نیز به تصويب مي‌رسد؛ مگر موادي که از ابتداي ارائه لايحه بودجه بحث‌برانگيز شده باشند. با‌اين‌حال معمولا نتيجه رأي صحن، مصوبات کميسيون تلفيق است./د