عوارض بابت حذف یا کسری و یا عدم تامین پارکینگ، عوارض ناشی از تغییر کاربری، عوارض دکل‌های مخابراتی، عوارض اماکن عمومی(هتل ها، مسافرخانه‌ها و تالارها) و اماکن تفریحی و ورزشی، عوارض واگذاری انشعابات برق، گاز، آب و تلفن، عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر، عوارض قراردادهای پیمانکاری، عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات و سرقفلی، عوارض حق‌الارض بابت نصب تاسیسات و عبور شبکه‌های عمومی آب و برق و گاز و تلفن و خدمات و عوارض بهای خدمات بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و افتتاح خودپرداز بانک‌ها  از جمله عناوین مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستاست که مکرراً مورد شکایات مردمی واقع شده و در نامه دیوان عدالت اداری به قائم مقام وزیر کشور، به آن اشاره شده است.

درپی ابلاغ بخشنامه قائم وزیر کشور به استانداری‌ها در مورد پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا، دیوان عدالت اداری نیز طی بخشنامه‌‌ای به رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها، از ایشان خواست هماهنگی‌های لازم را با قضات عضو «هیأت‌های تطیبق مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور» درباره افزایش مراقبت در پیشگیری از ابلاغ اینگونه مصوبات انجام دهند.
 
گفتنی است تصویب مکرر عوارض مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا، شکایات متعدد مردمی را به دیوان عدالت اداری در پی دارد که هیأت عمومی این دیوان نیز مطابق قانون به دفعات به بررسی اینگونه شکایات و ابطال عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا که خلاف قانون می باشند می‌پردازد که تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم، به اتلاف وقت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان قضایی کشور منجر می‌شود.