يک منبع آگاه در رسانه ملي در تشريح پرونده مجري تلويزيون به «تابناک» گفت: مدتي است که خانم جواني با قصه پردازي هايي که خوراک رسانه​هاي زرد است، اشتهاي رسانه اي را برانگيخته و با افسانه​پردازي​هايي موجب انتشار اخبار غيرواقع شده که طبق مفاد صريح قانون مجازات اسلامي از موارد اشائه فساد محسوب مي شود. 

وی در این باره افزود: عدم ذکر نام مجري از يکطرف و چرخش گناه آلود اين اخبار غير واقع از سوي ديگر، نه تنها چهره اخلاق رسانه اي را مخدوش کرده بلکه سعي و تلاش تمام مجريان و کارکنان و گويندگان و بازيگران صداوسيما را زير سوال برده است. ذکر جملاتي مانند مجري تلويزيون دستگير شد، مجري تلويزيون با دستبند به دادگاه آورده شد، مجري تلويزيون به اوين رفت، مجري تلويزيون رابطه نامشروع برقرار کرد و...که تماما دروغ محض و بازي بي تقوايي برخي رسانه​ها بوده و تا کنون کاملا بي سابقه بوده و بسيار مورد پسند رسانه​هاي خارجي است، در حالي صورت مي​گيرد که چنين اتهامي در حد بسيار مختصر حتما، از سوي بخش هاي حراستي و نظارتي صداوسيما مورد رصد و پاسداري مداوم بوده و اگر چنين چيزي صحت داشت، جلوتر از افسانه پردازي هاي فرد شاکي مورد رسيدگي و توبيخ و تنبيه مجري قرار مي گرفت.»

وي افزود: «از آنجا که مجري و گوينده راديو و تلويزيون پرچم رسانه محسوب مي​شود، و با توجه به گفته هاي کارشناسان و مسئولين امر شکايت اين خانم و اين فرد بارها و در محاکم مختلف مورد رسيدگي قرار گرفته و رد و ابطال شده، رسانه​ها بايد مراقب فريب چنين افرادي باشند.»

گفتگو با وکيل نامبرده در ادامه می آید:

غلامحسين حيدري، وکيل مجري مشهور تلويزيون که اين روزها درگير يک شکايت مشکوک شده و بعد از ماه​ها برگزاري جلسات دادگاه، ظهر چهارشنبه راي «برائت» از ادعاي تجاوز به عنف و با اکراه را از دادگاه بدوي دريافت کرد، در گفتگو با تابناک به برخي ابهامات اين پرونده پاسخ داد و گفت: مجري تلويزيون محکوم نشده و از ادعاهاي شاکي پرونده تبرئه شده است.

وي در اين گفتگو هرگز حاضر نشد از شاکي و برخي ادعاهاي متناقض و غير اخلاقي و همچنين استعلام​هاي پزشکي قانوني درباره اين دختر سخن بگويد و معتقد بود: از ابتدا قرار مان با موکلم اين بود که در جريان رسيدگي به اين پرونده و با توجه به نفوذ رسانه​اي که وجود دارد، آبروي شخصي ريخته نشود.

وي گفت: بعد از حکم دادگاه خواستم در نشستي با حضور رسانه​ها به خبرنگاران درباره پرونده توضيحاتي ارائه کنم که بازهم موکل من موافقت نکرد و گفت ما قائل به قانون و حضور خدا در همه اعمال و رفتارمان هستيم و نيازي به تشريح جزئيات يک پرونده نيست.

وکيل پرونده در خصوص حاشيه​سازي​هاي رسانه​اي نيز گفت: از ماه​ها قبل، هجمه​هاي شديدي عليه موکل من در برخي رسانه​ها مطرح شد که با طرح شکايت در دادسراي فرهنگ و رسانه برخي  از اين سايت​ها فيلتر و برخي نيز احضار و تفهيم اتهام شدند و براي برخي نيز قرار وثيقه صادر شد..

موضوع اصلي شکايت اين خانم، طرح ادعايي بوده که در دادگاه رد شده و بعد از بررسي هاي متعدد چهار مستشار و يک رييس شعبه و استعلام​هاي متعدد به درخواست شاکي، راي بر برائت موکل من داده شده است.

در خصوص بند پاياني حکم دادگاه بدوي نيز، يک ادعا و اتهام ديگر است که بايد در دادگاهي ديگر مطرح مي شد اما به هر حال ما تابع قانون هستيم و به اين حکم هم طبق روال قانوني اعتراض مي کنيم و هرچه پيش آيد آن را مي پذيريم.

وي توضيح داد: درباره ادعاي جديد، خانواده شاکي کاملا در جريان بوده​اند و اصلا پنهان کاري وجود نداشته است.حيدري همچنين با گلايه از برخي رسانه​ها گفت: گويا داستان اين پرونده از يک شکايت و روال عادي خارج شده و برخي دوست دارند آن را در فضاي خارج از قانون کشور باز کنند! من درباره ادعاهاي شاکي حرفي نمي زنم چون مدارک موجود در دادگاه به خوبي ماهيت وي را برملا مي​کند اما اينکه برخي رسانه​ها به راحتي آبروي يک همکار رسانه​اي خود را که طبق قانون اين کشور که برخاسته از شرع مقدس اسلام است، به خاطر ادعاهاي متناقض يک شاکي شکست خورده، در فضاي اينترنت مي​برند، اصلا کار حرفه​اي و درستي نيست.

وي افزود: برخي رسانه​ها امروز بايد به خاطر انتشار برخي مطالب صددرصد خلاف واقع، از موکل من و ملت عزيز، عذرخواهي کنند چرا که اگر قانون را قبول داريم، وي تبرئه شده است. ولي بازهم شاهد  هستيم که دارند پرده دري مي کنند و حريم خصوصي افراد را مي​شکنند.

اين وکيل دادگستري تصريح کرد: همين جا اعلام مي​کنم اگر شاکي واقعا مدارکي دارد که در دادگاه ارائه نکرده، در اولين فرصت آنها را به دادگاه ارائه کند اما مطمئن باشيد او هر آنچه که در توان خود داشت، مطرح کرد و از نهادهاي مختلف استعلام خواست اما به نتيجه نرسيد و حالا بازي خود را به رسانه​ها کشانده است.

وي گفت: حق شکايت از برخي رسانه​ها، براي من و موکلم محفوظ است و بعد از بررسي​هاي دقيق، اين کار را انجام خواهيم داد.

گفتنی است؛ اداره کل حقوقي سازمان صداوسيما نيز از برخي سايت​ها و رسانه​هاي منتشر کننده ادعاها و گفتگوهاي اين شاکي نيز شکايت کرده است.

نکته قابل ذکر اين است که فرد شاکي در گفتگوهاي متعدد، خود را نويسنده، گوينده راديو، نويسنده برنامه​هاي تلويزيون و خبرنگار معرفي کرده است اما در گفتگوي اخير گفته هيچگونه رابطه​اي با سازمان صداوسيما ندارد. و اين در حالي است که بعد از طرح ادعاهاي واهي اين فرد، رسانه ملي طرح شکايت از خود اين فرد را در دستور کار قرار داده است!

 

بنابراين گزارش، «شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران در رای کلاسه 168/78/91 آورده است،‌ مجری معروف صدا و سیما که با شکایت دختری جوان به «زنای به عنف و با اکراه» متهم شده است، پس از برگزاری جلسات دادگاه و اخذ اظهارات شاکی و دفاعیات متهم، در نهایت به جهت ایجاد شبهه برای دادگاه در موضوع اتهامی زنای به عنف و با اکراه و بر اساس مصداق قاعده درء و به استناد به مواد 54 و 177 قانون آیین‌دادرسی کیفری از اتهام زنای به عنف با شرایط احصان تبرئه شده است. دادگاه هم‌چنین اعلام کرده است که متهم بر اساس احراز بزهکاری در ملاقات با شاکیه پیش از اجرای صیغه عقد موقت و با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی به تحمل 80 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.»

اين در حالي است که خبرگزاري منتشر کننده اين حکم، در تيتر خود به اشتباه عنوان کرده بود: «مجري تلويزيون به 80ضربه شلاق محکوم شد.» و اين در حالي است که پس از مهلت قانوني و تجديد نظرخواهي و در صورت اثبات رابطه _ که با توجه به اظهارات وکيل متشاکي پنهان کاري در کار نبوده و حرفي از بزهکاري در ملاقات با شاکيه نيست _  هر کدام از طرفين به 40 ضربه شلاق محکوم مي​شوند و نه تنها متشاکي./ص