به گزارش تابناک، یکی از وزرایی که قربانی این وضعیت شد، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که کارنامه سیاه ثبت شده برای این وزارتخانه در دولت‌های دهم و دهم به نام وزیر دولت یازدهم ثبت شده و در قبال فجایعی که در آن دوران در این وزارتخانه رخ داده، از وزیر کنونی پاسخ خواسته می‌شود و همزمان اتهامات عجیبی نظیر توزیع پول میان نمایندگان مطرح شده که این اتهامات نه در شان ربیعی و نه در شان مجلس شورای اسلامی است.
 
برای درک وضعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید نگاهی به گذشته داشته باشیم و دریابیم که چه مجموعه‌ای به علی ربیعی در ابتدای دولت یازدهم تحویل داده شده و اکنون در قبال چه شرایطی شاهد اعتراض برخی اشخاص هستیم و با درک گذشته و وضعیت کنونی، دریابیم که آیا این حملات به ربیعی منصفانه است؟
 
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دولت احمدی نژاد یکی از پرمفسده ترین مجموعه‌های دولتی بوده که در جریان تحقیق و تحفص ابعادی از مفاسد مشخص شد و تابناک در سلسله گزارش هایی بخشی از این اسناد را منتشر کرد. این سازمان در ابتدای دولت یازدهم با تراز منفی پنج هزار میلیارد تومان، وضعیت بحرانی داشت و بیم آن می‌رفت این بدهی که بخش عمده آن، دیون مستمری بگیران با دریافتی‌های بسیار اندک بود، تبعات گسترده‌ای در سطح کشور داشته باشد.
 
مسئولان امنیتی همان زمان به مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توصیه کردند که این بدهی‌ها حتی با فروش بخشی از تملک دارایی‌ها تامین اجتماعی پرداخت شود. ربیعی در این دوره چهار ساله، این بدهی سنگین را بدون فروش املاک و دارایی‌های سازمان میراث فرهنگی پرداخت کرد و تراز منفی سازمان تامین اجتماعی مثبت شد.
 
در همین راستا در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی موسوم به شستا، دولت دهم به جای پرداخت بدهی به این سازمان، یک گروه از شرکت‌های زیان ده و رو به ورشکستگی را به این سازمان تحمیل کرد که به جز بدهی برای این سازمان دستاوردی نداشته است. یکی از بحران‌هایی که ربیعی توانست در این چهار ساله مدیریت کند و بحران سازمان تامین اجتماعی را رفع نمود، کوشش برای تعیین و تکلیف وضعیت این شرکت‌ها بود؛ شرکت‌هایی که ربیعی تاکید کرده بود این وزارتخانه نیازی به آنها ندارد و طلب خود را می‌خواهد.
 
از سویی دیگر این مجموعه آشفته در دولت احمدی نژاد با مدیریت جزیره‌ای آبستن تصمیماتی شده که مولودش در اواخر دولت دهم و ابتدای دولت یازدهم، زمین گیر شدن شماری از مجموعه‌های اقتصادی وابسته به هولدینگ سازمان تامین اجتماعی بود. برای نمونه می‌توان به هیات مدیره شرکت ملی کفش ایران اشاره کرد که در دولت دهم خط تولیدش را تقریباً تعطیل کرد و با یک شرکت چینی قراردادی منعقد کرد تا به سفارش این شرکت، کفش با آرم این شرکت تولید کند و همان کفش‌ها وارد شده و به عنوان کفش ملی با کیفیت پایین عرضه شد!
 
اکنون که اجرای این قرارداد متوقف شده و با یک شرکت ایتالیایی قراردادی منعقد شده که تکنولوژی مدرن ایتالیایی را برای تولید کفش به این مجموعه بیاورد، برخی نمایندگان نگران تولید ملی شده‌اند! مشخص نیست چرا در زمان دولت احمدی نژاد که تمامی تولیدکنندگان کفش فریاد می‌زدند بازار را کفش چینی گرفته، نمایندگان مجلس سکوت کرده بودند؟ با این تفاسیر آیا باید باور کرد که ادعاهای خلاف واقع برخی اشخاص از سر دلسوزی برای بازار کار و تولید داخلی است؟