در پي اظهارات حميد رسايي نماينده‌ي‌ مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در خصوص مهدي هاشمي‌، دادستاني تهران بيانيه‌اي صادر کرد.
متن اين بيانيه به شرح ذيل است:
آقاي حميد رسايي، نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي که در نطق پيش از دستور روز سه‌شنبه 28/9/1391 در صحن علني مجلس، درباره‌ي عملکرد قوه قضائيه در پرونده‌ي اتهامي مهدي هاشمي مطالبي بيان نموده‌ که برخي از آن‌ها به شرح زير خلاف واقع و کذب مي‌باشد:

1- اظهارات آقاي رسايي مبني بر اين که: « متاسفانه ... آقازاده مفسد همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده»، کذب محض است و رسيدگي به پرونده‌ي مهدي هاشمي, نشان دهنده‌ي عدم مصونيت نامبرده در مقابل دستگاه قضايي است و به علاوه از منظر افراد بصير، نفس رسيدگي به اين پرونده، دليل روشني بر استقلال دستگاه قضايي است.

2- ادعاي مشاراليه مبني بر اين که :« آقازاده‌ي فراري به محض ورود (به کشور) به جاي زندان به منزل پدر مي‌رود و در همان شب تمام آموزش‌هاي لازم را از وکلاي اجير شده مي‌بيند»؛ اگر حمل بر صحت شود، نشان مي‌دهد که ايشان در اين مورد خاص از واقعيت امر مطلع نبوده و اين گونه سخن گفتن، مسلماٌ با ادعاي ولايتمداري وي مطابقت ندارد.

3- بخش ديگر اظهارات وي مبني بر: « مهدي هاشمي ... با بهانه‌ي بيماري قلبي، خود را به بيمارستان مي‌رساند ...» نيز کذب است؛ زيرا بازپرس طبق مقررات مکلف است در صورت اعلام بيماري زنداني، دستور اقدامات لازم پزشکي را بنا بر تشخيص پزشکان متخصص صادر مي‌کند. در مورد اين متهم نيز پس از اظهار بيماري وي و اخذ نظر پنج پزشک متخصص که يکي از آن‌ها نماينده‌ي پزشکي قانوني بوده است‌, بستري شدن در بيمارستان و درمان وي به تجويز پزشکان و دستور بازپرس صورت گرفته است. لازم به ذکر است عدم اقدام بازپرس در اين خصوص، چنان‌چه منتهي به وقوع حادثه‌اي مي‌شد، مسؤوليت بازپرس و دستگاه قضايي را در پي داشت. لذا اظهارات آقاي رسايي در اين مورد ناشي از عدم اشراف وي به مقررات قانوني است.

4-ادعاي آقاي رسايي مبني بر نامناسب بودن مبلغ وثيقه‌ي صادره نيز بر خلاف واقع است؛ زيرا بازپرس با رعايت ماده‌ي 134 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، با توجه به اهميت جرايم، خسارات ناشي از آن و دلايل اتهامي، نوع قرار و مبلغ آن را تعيين نموده است. توجه به اين نکته لازم است که دادسراي عمومي و انقلاب تهران در ابتداي دستگيري مهدي هاشمي، با توجه به اتهامات و تکليف قانوني به صدور قرار بازداشت موقت به لحاظ يکي از اتهامات (که در حال حاضر به جهت عدم محکوميت قطعي و ممنوعيت مندرج در تبصره‌ي 1 ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، اعلام آن ممکن نيست)، براي نامبرده قرار بازداشت موقت صادر نمود.

5-اين ادعا که: «متهم از طريق تلفن با مشاور عالي‌اش در ارتباط بوده و رهنمود مي‌گرفت و کار به شوراي امنيت کشيده شد» نيز بر خلاف واقع است و به فرموده‌ي قرآن کريم از ايشان انتظار مي‌رود از «آن‌چه بدان علم ندارند » سخن نگويند و نشر اکاذيب ننمايند. شايان ذکر است‌: اولاً، جلسه‌ي مذکور در دبيرخانه‌ي شوراي عالي امنيت ملي برگزار شده است، نه در شوراي امنيت؛ ثانياً، جلسه صرفاً جهت ايجاد هماهنگي بين نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي بوده است‌؛ ثالثاً, دبيرخانه دخالتي در تحقيقات قضايي نداشته است؛ زيرا اين امر با استقلال دستگاه قضايي منافات دارد.

6-اظهار نامبرده مبني بر اين که: « متهم به طور دائم از تلفن و امکان برقراري ارتباط با بيرون از زندان برخوردار بوده» نيز خلاف واقع است. نامبرده با اجازه‌ي بازپرس از اين امتياز استفاده کرده است‌. به علاوه بيش از هشتاد روز بازداشت مويد عزم جدي قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده مطابق مقررات است.

7-ادعاي نامبرده مبني براين که: « بر اساس اطلاعات موثق هنوز در پرونده، تحقيقات به اتمام نرسيده »نيز خلاف واقع، بدون وجه و کذب است و بايد از ايشان سوال کرد چگونه از پرونده‌اي که در جريان تحقيقات است و مفاد آن محرمانه است، مطلع شده است. هم‌چنين بايد به موثق بودن فرد يا مرجعي که به وي اطلاع رساني مي‌کند ترديد نمود. اگرچه دادستاني تهران در حال حاضر به لحاظ ممنوعيت قانوني، امکان اعلام اتهامات را ندارد، اما برخلاف اظهارات آقاي رسايي، تحقيقات پرونده نسبت به اکثر اتهامات متهم پايان يافته است.

8-در پاسخ به اين سوال که: «آيا قوه قضاييه به اظهارات متهم که در روزهاي اخير در فضاي مجازي منتشر شده، پاسخ داده و آيا تحقيقات در اين‌باره انجام شده؟» نيز بايد گفت قوه قضاييه وظيفه‌ي رسيدگي به اتهامات را داشته و پاسخ‌گويي به اظهارات متهم يا ديگر افراد، در مواردي موردنظر مرجع قضايي قرار مي‌گيرد که تنوير افکار عمومي ضرورت داشته باشد يا اظهارات مربوطه، مصداق عنوان مجرمانه‌اي داشته باشد که به لحاظ جنبه‌ي عمومي، تعقيب را ضرورت دهد. در خصوص انجام تحقيقات نيز هم‌چنان که بيان شد، روند تحقيقات نسبت به تعداد زيادي از اتهامات متهم به پايان رسيده است؛ قرار نهايي صادره از ناحيه‌ي بازپرس، مورد موافقت مرجع اظهارنظر قرار گرفته و در جريان صدور کيفرخواست مي‌باشد وجاي تاسف دارد که آقاي رسايي، اظهارات وکيل متهم که به هيچ وجه در تحقيقات نقش نداشته است را دليل تخطئه‌ي قوه قضاييه قرار داده است.

9-اظهارات نامبرده نيز که پرسيده ‌است: «رياست دستگاه قضايي به سازمان‌هاي تحت امرش دستور داده تا مدارکي را که در اختيار دارد را به مراجع ذي‌صلاح ارائه دهند» القا کننده‌ي نوعي ترديد در دسترسي به اسناد موجود و مرتبط با متهم مي‌باشد، خلاف واقع است. حسب دستور رييس محترم قوه قضاييه، دادستان تهران از سازمان بازرسي کل کشور و نهادهاي امنيتي درخواست نموده بود که گزارشات و مستندات مربوط به متهم را ارائه دهند. حال چگونه نماينده محترم بي دليل و بي اطلاع از واقعيت امر فرافکني مي‌کند و ترديدهاي خلاف واقع القاء مي‌نمايد.

10-در خصوص تغيير اتهامات و منحصر نمودن موارد اتهامي به ابعاد سياسي هم بايد گفت که تحقيقات صورت گرفته و قرار مجرميت صادره توسط بازپرس، شامل اتهامات مختلف است و هيچ انحصاري به يک اتهام ندارد.

11- قوه قضاييه با توجه به تکليف مقرر در بند 4 اصل 156 قانون اساسي، عزم جدي بر رسيدگي به کليه‌ي پرونده‌ها از جمله اين پرونده را دارد و اتخاذ تصميم نهايي در مرحله‌ي دادسرا که زمينه‌ي صدور کيفرخواست را فراهم مي‌سازد، در مدتي کمتر از سه ماه براي پرونده‌اي با اين حجم، مويد اين عزم جدي است.

در پايان تاکيد مي شود دادستاني تهران با عنايت به مجرمانه بودن برخي اظهارات آقاي رسايي، مراتب را جهت رسيدگي به دادستان محترم ويژه روحانيت اعلام کرده است. 

تابناک