پیمان رحیمی  قره میر شاملو
در مجالس قانون‌گذاری، "فراکسیون" به گروه‌های نمایندگانِ احزاب یا گروه های سیاسی  و ... اطلاق می‌شود و اعضایش درزمینهٔ چگونگی اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کلیِ آن مجالس ، "نظریات و عقایدی متفاوت" ابراز می کنند.
با توجه به گستردگی مناطق ترک نشین در سراسر کشور و مدیریت راهبردی برای حل مشکلات در این مناطق ، در تاریخ ۹ آبان سال ۱۳۹۵ با حضور ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس، "فراکسیون مناطق ترک نشین" با هدف "استفاده از ظرفیت نمایندگان برای رفع مشکلات مناطق ترک نشین" تشکیل شد
حال ؛ با تشکیل این "تشکل مدنی" در چهار چوب قانون اساسی  که بنظر می رسد گامی در جهت ایفای نقش ملی استان ها و مناطق ترک نشین و همچنین توزیع عادلانه منابع در این استان ها باشد ، گروهی تشکیل این فراکسیون را گامی در جهت قوم گرایی و تجزیه طلبی دانسته  و ظهور آن را برای امنیت ملی خطرناک می دانند !
گویا حساسیت های ایجاد شده در بین فعالان سیاسی و اجتماعی ایران  نسبت به تشکیل " فراکسیون مناطق ترک نشین" ، ناشی از تجربیات تلخ در زمینه  سیاست ورزی قومی  در کشورهایی از جمله افغانستان ، عراق ، سوریه  و نظایر آنها می باشد که شکاف قومیتی و نزاع اجتماعی ثمره آن بوده است  و جنگ داخلی و نسل کشی ارمغان آن ...
 در تجربه کشورهای مذکور، از سیاست ورزی قومی  و شکاف اجتماعی ناشی از آن که اغلب عامل اصلی ، سردمداران و حاکمان این کشورها بوده اند ،  یا به عمد به  این اختلافات دامن زده شده تا به اصطلاح از آب گل آلود ماهی بگیرند! و یا عملکرد ضعیف رهبران سیاسی این کشورها در زمینه توزیع عادلانه ثروت و قدرت ، به فعال شدن این شکاف ها انجامیده است ،  که در نتیجه آن ادبیات نفرت گسترش یافته و منازعات در سطوح مختلف اجتماعی شکل مسلحانه به خود گرفته است. دوران مجاهدین  و گروه طالبان در افغانستان و جنگ های داخلی در عراق و سوریه عینی ترین و نزدیک ترین تجربه تاریخی ماست که نتیجه ای جز تباهی برای این کشورها و نسل کشی نداشته است .
با این اوصاف ؛ آیا تشکیل "فراکسیون مناطق ترک نشین" درمجلس ، به نوعی سیاست ورزی قومی در ایران است  ؟
یا رفتارسیاسی جدید و دموکراتیک است برای "پیگیری مطالبات مدنی مردم مناطق ترک نشین" در قالب رسمی و در چهار چوب قانون اساسی ؟
ابتدا به آن دسته از عوامل بالقوه ای که می توانند به شکاف اجتماعی و سیاست ورزی قومی در یک کشور دامن بزنند اشاره کرده ، سپس به چند و چون تشکیل این فراکسیون و قابلیتها ی بالقوه آن و فرصت هایی که این رویکرد سیاسی جدید میتواند به ارمغان بیاورد می پردازم .
الف - عوامل بالقوه ای که میتوانند به شکاف قومیتی در یک جامعه انجامیده و امنیت ملی را به چالش بکشند از این قرار است :
1- به هر میزان توزیع نامتوازن قدرت و ثروت در یک جامعه که از تنوع قومی و مذهبی برخوردار است ، گسترش یابد ، به همان اندازه شکاف های قومی و اجتماعی فعال شده ، دموکراسی به عنوان یک روش حکومت داری با مشکل مواجه و در نتیجه آن ، مدیریت کشور به چالش کشیده می شود .
2 - چنانچه پایه های حکومت در یک جامعه بر مبنای سرکوب و اختناق بوده ، حاکمیت هیچ علاقه ای به " تکثر گرایی " به معنای پذیرش گوناگونی علایق و عقاید در بین مردم  و یکی از مهم‌ترین مشخصه های مردم سالاری مدرن ، نداشته باشد و سیاست حذف سیستماتیک گروهی از یک جامعه را در سطح کلان در پیش بگیرد ، مدیریت کشور سخت و دشوار شده ، دموکراسی به عنوان یک روش حکومتداری  با شکست مواجه و در نتیجه، فرصت یکجا شدن و همگرایی و همسویی گروه های اجتماعی و قومی ممکن ، برای همیشه از بین خواهد رفت .
3 - چنانچه نظام های مختلف اجتماعی و سیاسی قادر به  پاسخگوی به مشکلات  و نیاز های روز جامعه نبوده و رفتار حاکمیت با نخبگان سیاسی ،  فعالان مدنی و اجتماعی  و همچنین صنوف و اقلیت ها بر اساس موازین دموکراتیک نباشد ... ونیز سیاست گزینشی و جهت دهی به سیاست از طرف طیفی خاص- و نه نخبگان -  ودر یک کلام " تمامیت خواهی " یا توتالیتاریسم - که  انحصار در اقتصاد و رسانه از ویژگی های آن و نازیسم ،فاشیسم و لنینیسم از نمونه آن نظام های سیاسی ، و خودکامگی، استبداد، جبّاریّت، یکّه سالاری و حکومت های مطلقه  از ویژگی های آن باشد -  آفت وحدت  و انسجام ملی بوده و به شکاف قومی دامن می زند .
ب - تشکیل "فراکسیون مناطق ترک نشین" ،  قابلیت های بالقوه آن ، وفرصت هایی که این رویکرد سیاسی جدید ، میتواند به ارمغان بیاورد :
1–  فراکسیون مناطق ترک نشین ، ابتدا در مناطق شمالغرب فعالیت داشته وبا توجه به اینکه چهار استان آذربایجان شرقی،‌آذربایجان غربی،‌اردبیل و زنجان دارای موضوعات مشترکی بودند که وقتی کنار هم قرار می گیرند می توانند قدرت تاثیرگذاریشان را هم افزایش دهند ، با هدف توسعه این چهار استان تشکیل شد و بیشتر اهداف توسعه منطقه ای را دنبال می کردند و نمایندگانی ازآذربایجان ،‌ قشقایی ، قزوین ، زنجان ، خراسان شمالی ، ترکمن،‌ ترک خوزستان ، اصفهان و تهران در آن حضور داشتند .
بعد از چندی تصمیم گرفته شد، این فراکسیون به «مناطق ترک نشین» تغییر نام داده و برای افزایش تعداد خود از نمایندگان مناطق دیگر ترک نشین هم استفاده شود  .
پیش از این هم "فراکسیون نمایندگان اهل تسنن" و "فراکسیون نمایندگان کرد" در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و فعالیت کرده اند و هیچ وقت در راستای سیاست ورزی قومی و مذهبی گام برنداشته و تنها مطالبات منطقه ای خود را در چهارچوب قانون اساسی پیگیری نموده اند.
2 - اگر بخواهیم تشکیل این فراکسیون را از نظر محتوایی بررسی کنیم ؛ " فراکسیون مناطق ترک نشین" هنوز در ابتدای راه است ، مرامنامه آن به طور کامل تعیین نشده  و معلوم نیست این فراکسیون به چه شکلی فعالیت نماید و نمایندگان عضو در چه حوزه هایی میتوانند وارد شوند  . پس حساسیت های بوجود آمده در مورد تشکیل آن ،  پیش داوری عجولانه بوده و چنانچه خطری از ناحیه این فراکسیون متوجه امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور شود ، که قطعا این چنین نخواهد بود ،  خود نمایندگان ، بعنوان یک عامل بازدارنده جلوی هرگونه شائبه را خواهند گرفت .
استناد این گفته میتواند این باشد که بیش از یک سوم نمایندگان مجلس ، عضو این فرکسیون بوده و علاوه بر آن نمایندگانی در این فراکسیون عضویت دارند که  درهردو جناح سیاسی فعال می باشند . ازامیر آبادی که عضو جبهه پایداری بوده و نماینده مردم قم هست تا اکبری اصلاح طلب  نماینده شیراز ... نمایندگانی که همین مردم انتخاب کرده و از فیلترهایی گذشته اند که نوه امام خمینی نتوانست از آن بگذرد. بنابر این باید صبر کرد و دید این نمایندگان و فراکسیون در آینده چه اقدامی میکنند .
3 - تشکیل این فراکسیون یک " الگوی رفتار سیاسی جدید"  و یک شیوه دموکراتیک است در جهت پیگیری" مطالبات مدنی مناطق ترک نشین" که نمایندگان آنها با رفتار های متمدنانه و مسالمت جویانه ظرفیتی ایجاد کرده اند تا پیگیری مطالبات مدنی ، در قالب های رسمی و از مبادی قانونی صورت بگیرد .
4 – احساس نیاز به پاسخگویی به مطالبات مدنی قومیت ها ، در دولت های پیشین به شدت نیاز می شد .  در دولت روحانی ،به فراخور مطالبات مدنی اقوام ، علی یونسی – وزیر پیشین اطلاعات - به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام واقلیت ها ، در جهت ایجاد تغییرات  در رویکرد حاکمیت در قبال اقوام و اقلیت ها ، منصوب گردید . و این در حالی اتفاق افتاد که نگاه اعم دولت های پیشین به مطالبات قومیتی  و اقلیت ها در ایران به غیر از آن چیزی بوده است که دولت روحانی  و بعد از آن نمایندگان مجلس دهم در پیش گرفته اند .
 پیش از آنکه در مجلس شورای اسلامی " فراکسیون مناطق ترک نشین " تشکیل شود ، فقط  دولت بود که به اقوام و اقلیتها ، نگاه همسو و مسالمت آمیزداشته است . اما از الان ، مجلس هم به این مهم پی برده وقدمی مثبت در راه مدنیت و دموکراسی برداشته که ؛ نه تنها تهدید برای امنیت ملی بشمار نمی رود ، بلکه می تواند فرصت مناسبی باشد در جهت بستر سازی و استفاده از ظرفیت مناطق ترک نشین در پیشبرد اهداف کلان توسعه ای درابعاد ملی .
5 - این نوع رفتار نمایندگان  ریشه در ناخودآگاه جمعی آنها داشته  و ناشی از تاثیر پذیری اجتماعی آنها در حوزه های انتخابیه شان است . آنها در جایی زیسته اند که مردم واقعیت های اجتماعی را مطالبه میکنند .
در دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی ، همه اقوام ایرانی و اقلیت‌های ساکن در ایران ، بیش از پیش به دنبال تبیین مطالبات و خواسته‌های خود ازجمله  "اجرایی شدن اصل پانزدهم قانون اساسی" از نمایندگان بودند  که تشکیل " فراکسیون مناطق ترک نشین"  می تواند گامی دموکراتیک و موثر در جهت پیگیری مطالبات مدنی مردم این مناطق باشد

 در پایان : ایران به عنوان یکی از کشورهای چند قومیتی ، همواره با چالشهایی در زمینه خواسته های مدنی قومیت ها مواجه بوده است  . تکثر قومی در ایران  ناظر بر وجود اقوام متعدد ، با تفاوتهای آشکار، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی است.  مسائل قومی همواره پتانسیل بالایی در بسیج سیاسی مردم داشته و منشایی برای حرکت‌های مردمی دارد.امروزه بحث اقوام و اقلیت‌ها و تاثیرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنها در ابعاد داخلی از مهمترین مباحث مطرح در شناخت جامعه چند قومیتی ایران است .
تصور جامعه ای فارغ از خواسته های قومی و بدون مطالبات قومیت ها در ایران ، غیر ممکن است . چرا که ما در جامعه ای زندگی می کنیم که ذاتاً ‌متفاوت و دارای تنوع هویتی هست .
عدم ایجاد ساختار‌های مناسب برای اداره و مدیریت جامعه  چند قومیتی ایران ، می تواند عامل بسیار مهمی در بی ثباتی کشور باشد ، مساله درک و فهم قومیت مهم نیست بلکه مهم این است که چطور با آن کنار بیایم و چه راحل هایی برای رفع مشکلات قومی بیابیم . چرا که ؛ بی توجهی به حقوق اقوام و اقلیت ها مشکلات جامعه را دو چندان خواهد کرد./ج