اتحاد خبر:يك روز پس از انتقاد شديد اعضاي شوراي شهر درباره دستور توقف تخريب طبقه هفتم پاساژ علاءالدين توسط فرمانداري تهران، معاون سياسي انتظامي اين نهاد نه‌تنها اجازه ساخت در اين پاساژ را تخلف محرز شهرداري منطقه ١١، شهرداري مركز و شوراي شهر تهران دانسته كه از پرونده‌هاي ساخت‌وساز ديگري چون شهرك زيتون به‌عنوان تخلفات ديگر شهرداري ياد كرد، آن هم درشرايطي كه همان زمان هم شهرداري تهران حكم كميسيون ماده ١٠٠ را براي آن اجرا نكرده بود. ازسوي ديگر آمارهاي رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران نشان مي‌دهد كه بين سال‌هاي ٦٧ و پايان نيمه اول‌ سال ٩٣ حدود ٥٢‌هزارو٦٦٨ رأي تخريب وجود دارد كه حكم اجرانشده باقي مانده است.

به اعتقاد علي‌اصغر نيك‌بخت، معاون سياسي- انتظامي حالا اين نگراني وجود دارد كه پرونده پاساژ علاءالدين هم به واسطه دستان پشت پرده، به سرنوشت شهرک زیتون دچار شود: «متأسفانه در مجموعه شورا و شهرداری تهران گاهی درباره برخی موضوعات با فرار رو به جلو مواجه هستیم. موضوع علاءالدین را نیز یک فرار رو به جلوی آقایان می‌دانیم، چراکه اصولا فلسفه این‌که بنایی مانند علاءالدین در اصلی‌ترین و پرترددترین خیابان شهر تهران ساخته می‌شود و در آن تخلفی صورت می‌گیرد و هیچ‌کس از بروز این تخلف پیشگیری نمی‌کند، جای سوال دارد. اجازه می‌دهند تا تخلفی انجام شود، هرچند که مالک مجتمع علاءالدین مدارک و مستنداتی ارایه می‌دهد که نشان از ساختن طبقه هفتم با هماهنگی شهرداری دارد، لذا در تخلف ساخت طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به همان میزان که شهرداری منطقه ١١ و شهرداری مرکزی تهران تخلف کرده، شورای اسلامی شهر تهران نیز تخلف کرده است؛ چراکه شورا ناظر برعملکرد شهرداری است».

پرونده شهرك زيتون يكي از قديمي‌ترين پرونده‌هاي تخلف ساخت‌وساز است كه البته سابقه آن به بيش از ٣٠‌سال قبل برمي‌گردد. زماني كه وزارت جهاد كشاورزي در قالب يك تعاوني زمين‌هاي سرخه‌حصار كه كاربري فضاي سبز داشت را به مردم فروخت اما ٩‌سال قبل سرانجام دادستان وقت تهران دستور تخریب بنگاه‌های اراضی در دست تعاونی مسکن شهرک زیتون را صادر كرد. از آن زمان تاكنون، تنها ١١ باب ساختمان ویلایی و همچنین تعدادی از چاردیواری‌های آجرکشی شده در شهرک زیتون که بدون کسب مجوز قانونی بنا شده بود، با لودر و با نظارت نماینده دادستانی و مأموران شهرداری و با حضور ضابطان قضائی تخریب شد اما آنطور كه معاون فرماندار تهران گفته است؛ «سوابقی وجود دارد که شهرداری تهران در برخی تخلفات ازجمله شهرک زیتون حکم کمیسیون ماده ١٠٠ اجرا نکرده است. در آن زمان با وجود اصرار شورای امنیت کشور، جلسات مکرری که در شورای تأمین استان تشکیل شد و کمیته‌های تخصصی استانداری تهران و همچنین با وجود طرح موضوع درشورای تأمین شهرستان و تشکیل کمیته‌های تخصصی و جلسات متعدد برای هماهنگی اما شهرداری تهران حاضر نشد دیوارهایی که مقدمه‌ای برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز در آن منطقه از شرق تهران وجود دارد را تخریب کند. درحالی ‌که تخریب این دیوارها درصیانت از محیط‌زیست مردم تهران و حفظ پارک ملی جنگلی خُجیر از اهمیت بسیاری برخوردار بود اما شهرداری تهران حاضر نشد، با وجود همه همکاری‌ها و هماهنگی‌ها، رأی کمیسیون ماده ١٠٠ را اجرا کند. حال چطور شده که امروز برای اجرای حکم طبقه هفتم مجتمع علاءالدین ایستادگی می‌کند، تحلیل ما این است که به‌طور طبیعی وقتی کاری تدبیر و تمهید لازم را نداشته باشد، قطعا به نتیجه نخواهد رسید.»

ضمن اينكه موارد ديگري هم در اين زمينه وجود دارد و او مي‌گويد: اگر وضعيت موجود ادامه يابد، آنها را اعلام خواهند كرد: «وقتی شورا بنابر ادعای خود اعضا، تخلف را هنگام ارتکاب می‌بیند، تخلفی که درخیابان جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از پرترددترین خیابان‌ها و درمرکز تهران روی می‌دهد، چرا در زمان خودش جلوی بروز آن گرفته نمی‌شود و در این زمینه از شهرداری تهران بازخواستی انجام نمی‌شود. همه این موارد بیانگر این است که هم شهرداری و هم شورای شهر تهران در شکل‌گیری چنین تخلفی سهیم هستند.»

بنابراين فرمانداري مخالف اجراي حكم پرونده علاءالدين نيست اما نسبت به دليل اينكه خيابان جمهوري محل پررفت‌وآمدي است، خواستار تخريب براساس نظارت‌هاي فني شده است، چون به گفته اين مقام دولتي در این مجتمع حدود هزارنفر به غیر از طبقه هفتم مشغول کاسبی هستند؛ لذا نباید اموال و کسب‌وکار آنها صدمه ببیند: «در زمانی که مقرر شده بود دیواره‌های این طبقه تخریب شود، شهرداری تهران با شورای تأمین شهرستان هماهنگ کرده بود، حال چطور می‌شود که برای برداشتن سقف و ستون‌های این طبقه که قریب به ٨٠٠ تن وزن دارد، با شورای تأمین هماهنگی انجام نمی‌شود. این معلوم است که دستی پشت پرده قرار دارد تا به این کار ورود پیدا کنند و درهنگامی که توفیق به دست نیاوردند، اعلام کنند کار خود را کرده‌ایم اما نتوانستیم، متأسفانه این بازی‌ها را زیاد دیده‌ایم».

عضو شورا: به تعداد پروانه‌هاي ساختماني تخلف داريم

رئیس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران هم برخي حرف‌هاي معاون فرمانداري را تأييد مي‌كند: «مطمئنا تنها تخلفي كه در حوزه ساخت‌وساز در تهران صورت گرفته و حكم تخريب كميسيون ماده ١٠٠ را دارد، پاساژ علاءالدين نيست و اين موضوعي بوده است كه ما بارها در صحن شورا مطرح كرده‌ايم. متأسفانه كمتر پرونده‌اي در تهران وجود دارد كه به دليل انجام تخلفات ساختماني به كميسيون‌هاي ماده ١٠٠ ارجاع نشده باشد؛ يعني به تعداد پروانه ساختماني كه صادر مي‌شود، به همان تعداد هم شاهد تشكيل پرونده در كميسيون‌هاي ماده ١٠٠ هستيم؛ در حالي كه ‌سال اول شورا كمتر از يك‌درصد آرا قلع بنا به مرحله اجرا مي‌رسيد.»

محمد سالاري درباره دليل اجرا‌نشدن اين آرا مي‌گويد: «تبعات اجتماعي، فرهنگي و احتمال وقوع خسارت‌ها يكي از همين دلايل است و وقتي بخواهيم حكم تخلفات ساختماني را اجرا كنيم، بايد از نهادهاي زيادي مجوز بگيريم به همين دليل ممكن است يك‌سري ناهماهنگي‌ها ايجاد شود. از سوي ديگر صاحبان پرونده‌هايي كه حكم تخريب مي‌گيرند، اغلب از طريق مسيرهاي قانوني حكم توقف موقت مي‌گيرند؛ مانند پرونده علاءالدين كه چندين‌بار حكم توقف تخريب آن هم بر اثر شكايت مالك گرفته شد اما در نهايت توانستيم حكم تخريب بگيريم. اكنون گلايه ما اين است كه چرا بعد از اين كه افكار عمومي اين تخلف را شناخت و حكم تخريب قطعي آن صادر شد، دوستان ما در فرمانداري اما و اگر آوردند.»

حالا همان‌طور كه معاون فرماندار تهران گلايه كرده بود كه چرا بعد از وقوع تخلف فكر جلوگيري از آن را مي‌كنيم، رئيس كميسيون معماري شورا هم به اين موضوع تأكيد مي‌كند: «مقصر شهرداري تهران و همين‌طور ناظر پروژه‌‌هايي هستند كه وقتي به پروژه‌ها سركشي مي‌كنند تخلفات را اعلام نمي‌كنند. همين‌طور شركت شهربان كه اصل شكل‌گيري آن هم بر پايه احصاي تخلفات ساختماني است هم در اين‌باره مسئول است كه بايد در فرآيند ساخت‌وساز حضور داشته باشند. سازمان نظام مهندسي هم از ديگر ابزار نظارتي بر اين پروژه‌هاست كه بايد نظارت دقیق‌تری در این‌باره داشته باشد.»

اما فارغ از پرونده‌هايي كه در صدر خبر رسانه‌ها قرار گرفته است، تعداد زيادي پرونده وجود دارد كه حكم تخريب براي آنها صادر شده است اما اجرا نشده‌اند. سالاري در اين‌باره می‌گوید: «بعضي از پرونده‌هاي ساخت‌وساز چند مورد تخلف داشته‌اند كه حكم برخي جريمه و برخي ديگر هم قلع بنا و اعاده اوليه صادر مي‌شود. حدود ٧٦‌درصد آرايي كه در اين زمينه داده شده، تخريب و اعاده و ٢٤‌درصد هم جريمه بوده است و در اين ميان برخي از احكام تخريب وجود دارد كه بعدها با اعتراض مالك به جريمه تبديل مي‌شود.»

طبق آخرين بررسي‌هايي كه كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران درباره آرای سال‌هاي ٦٧ تا پايان نيمه اول ٩٣ انجام داده است، حدود ٢٢٥‌هزار و ٧٠٠ پرونده تخلف به كميسيون ماده ١٠٠ ارجاع شده است كه به گفته رئيس اين كميسيون «٦٩‌درصد از اين آرا اجرا شده است اما ٣١‌درصد معادل ٦٩ هزار و ٣٠٠ مورد از آن اجرا نشده است که از این تعداد ٧٦ درصد معادل ٥٢ هزار ٦٦٨ مورد آن رأی به تخریب بوده است.» او از مناطق شمالي و غربي تهران كه ارزش‌افزوده زيادي هم دارند، به‌عنوان مناطقي ياد مي‌كند كه بيشترين تخلفات اينچيني در آن انجام شده است: «اين احكام تخريبي در همه مناطق تهران وجود دارد؛ اما بيشتر آنها پروژه‌هاي بزرگ مقياسي هستند كه در مناطق يك تا ٥ تهران قرار دارند.»

در روزهاي گذشته ابوالفضل قناعتي، عضو كميسيون عمران شورا هم از يك مورد تخلف ديگر با عنوان «علاءالديني ديگر» نام برد: «در خيابان شريعتي كوچه گوهر - واقع در منطقه ٧ - ملكي تغيير كاربري به مجتمع تجاري داده شده كه مغاير با قوانين و طرح تفصيلي بوده است.»

مجتمع تجاري ديگري هم در خيابان شريعتي در حال ساخت است كه غلامرضا انصاري، عضو شوراى شهر تهران از آن به‌عنوان عمیق‌ترین گودبردارى کشور ياد كرد كه در خیابان میرزاپور یا سهیل سابق در حال ساخت است و در آينده تهران را با مشكلات بيشتري همراه خواهد كرد./م