روزنامه شهروند: قضيه مخالفت با اجراي كنسرت‌ها در برخي از شهرها به‌ويژه مشهد زمينه‌ساز مباحث گوناگوني شده است. در این میان و در نهايت وزير ارشاد از خير برگزاري کنسرت در مشهد گذشت، غافل از اين‌كه اين اقدام كه به‌منظور كاهش تنش انجام شده بود، موجب تشديد تنش شد و برخي از شهرهاي ديگر هم دچار اين مشكل شدند و برای جلوگیری از اجرای آن فشار آوردند. پرسش این است که چرا اين همراهي به جاي آن‌كه موجب كاهش تنش‌ها شود، آن را تشديد کرد و پرسش مهم‌تر اين‌كه آيا جلوگيري از برگزاري اين برنامه‌ها به‌لحاظ حقوقي قابل دفاع است يا خير؟ و در هر صورت آيا مخالفان را به هدف خود مي‌رساند. اگر بتوانيم به اين سه پرسش پاسخ دهيم به فهم ماجرا تا حدي كمك كرده‌ايم.

١ـ سازش و كوتاه آمدن و حتي عقب‌نشيني در سياست امري پسنديده است، مشروط بر اين‌كه در منتهي‌اليه منطقه عقب‌نشيني‌شده بتوان سنگري مستحكم بنا و در آن‌جا توقف كرد، ولي اگر عقب‌نشيني به‌گونه‌اي باشد كه موضع فرد را در خاكريز جديد تضعيف كند، اين را نمي‌توان عقب‌نشینی ناميد، بلكه تسليم است. از سوي ديگر در امور سياست داخلي، عقب‌نشيني از برخي حوزه‌ها امكان‌پذير نيست، درواقع فرد مربوط واجد حق در اين زمينه نيست. مثل اين‌كه يك نفر اموال ديگري را هديه دهد.

هركس حق دارد از اموال خودش هديه دهد و نه اموال ديگران. عقب‌نشيني از اجراي حقوق مردم و قانون بي‌معناست، چون كارگزاران براي اجراي آن آمده‌اند، نه برای مصالحه درباره آنها، لذا نمي‌توانند اجراي قانون را به‌طور كلي ناديده بگيرند. در نتیجه اين عقب‌نشيني به دلايل واضح موثر واقع نشد و اشاره آقاي رئيس جمهوری هم تا حدي ناظر به همين مسأله بود. علت نيز اين بود كه موضوع مورد مناقشه، حقوق مردم و قانون بود.‌ به‌علاوه عقب‌نشيني از موضع قدرت صورت نگرفت تا در سنگر جديد موقعیت خود را استحکام بخشد. در نتيجه بلافاصله پس از عقب‌نشینی حملات به سنگرهاي جديد نيز با تكيه بر منطق همان عقب‌نشيني آغاز شد.

٢ـ آيا لغو كنسرت‌ها قانوني است؟ واقعيت اين است كه دادستان‌ها وظايفي دارند كه پيشگيري از جرم ازجمله آنهاست. از اين‌رو، شايد بتوانند برحسب مورد مانع از اجراي برنامه‌اي شوند. ولي اين كار بايد دو ويژگي داشته باشد. در درجه نخست مستدل و قابل اثبات عرفي باشد. مثل ساير اختيارات دادستان‌ها و قضات مستند به مواد قانوني و شواهد و قرائن كافي باشد. ولي مهم‌تر از آن اين است كه استفاده از این اختیارات موردي است و نمي‌توان چنان رفتار كرد كه در عمل اجراي يك حق بلاموضوع شود. اين حد از توسعه اختيارات نقض قانون تلقي خواهد شد. همان‌طور که بازداشت افراد هم باید مستند به قانون و شواهد و قرائن باشد و نمی‌توان حکم بازداشت کلی صادر کرد.

از سوی دیگر، متاسفانه برخي از افراد مدعي‌اند كه ميان شرع و قانون تمايزي وجود دارد. شايد افراد در ذهنيت خود از شرع چيزي برداشت كنند كه مغاير با قانون باشد. مثلا هر كنسرتي را حرام بدانند، ولي اين برداشت صرفا براي شخص خودشان معتبر است و نبايد به کنسرت بروند، ولی برای عموم مردم قانون در ايران همان شرع است، مبتني بر اجتهاد فقيهي خاص و كسي نمي‌تواند به نام شرع، قانون را ناديده بگيرد كه در اين‌صورت قانون حاکم نخواهد بود و دود بی‌قانونی به چشم همه خواهد رفت.

برخی دیگر هم گفته‌اند مگر چه تعداد افراد می‌خواهند کنسرت بروند؟ گویی که حقوق افراد را با تعداد آنها می‌سنجند؟ خب! الان در فرانسه دارند جلوی خانم‌های باحجاب را در کنار دریا می‌گیرند. آیا آن‌جا هم می‌توانند به تعداد اندک این افراد استناد کنند تا مانع از حق انتخاب پوشش آنان شوند؟ اتفاقا در فرانسه اکثریت مردم با منع چنین پوششی موافق بوده‌اند ولی درنهایت دادگاه عالی آن‌جا چنین منعی را نقض حقوق مردم دانسته و آن را لغو کرده است. چه اشکال داشت که برخی از افرادی که حتی به این کنسرت‌ها نمی‌روند، از این موضع از حقوق مردم دفاع کنند؟

٣ـ مهم‌تر از هر چيز ديگر، اين سوال را بايد مطرح كرد كه آيا مخالفان با اين کارها مي‌توانند به هدف خود برسند؟ پاسخ منفي است. رفتن به كنسرت حتي اگر از نظر آنان نادرست و خلاف شرع باشد، با منع تشكيل كنسرت حل نمي‌شود. رفتن به كنسرت مثل دزدي نيست كه افراد پنهاني انجام دهند و از كار خود نيز دفاع نكنند. كساني كه كنسرت مي‌روند، به آن عقيده دارند و برايش پول مي‌دهند و به‌صورت آشكار هم مي‌روند و رفتن را حق قانونی خود می‌دانند.

پس منع برگزاري كنسرت فقط موجب ناديده گرفته شدن اين گرايش مي‌شود و نه حذف آن؛ آن هم در عصر ديجيتال كه همه ملت يك رسانه‌اند و دسترسي به رسانه دارند و كالاهاي فرهنگي غربي را به ارزان‌ترین قيمت (در حد رايگان) تهيه و مصرف مي‌كنند. بنابراين جلوگيري از اجراي كنسرت به نفع فرهنگ غربي است و نه هيچ چيز ديگر. اگر كساني كنسرت را غيرشرعي مي‌دانند، راهش جلوگيري از اجراي آن نيست، بايد آن را از طريق تبليغ انجام دهند. هرگونه مخالفتي با اجراي اين‌گونه برنامه‌هاي قانوني، اثرات منفي بر اهداف مورد نظر مجریان‌ این کارها دارد. جالب این‌که چند روز پیش یادداشتی از یک نویسنده اصولگرا در رد این نوع کارها نوشته شده بود که نشان می‌داد آنها هم معترض این رفتارها هستند./ص