اتحادخبر: انتظار بازنشسته‌های پیش از موعد سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدن به حقوق‌شان، وارد هشتمین‌ سال شد. بیش از ٧‌هزار نفری که از‌ سال ٨٧ با تصویب یک قانون در دولت نهم، با هدف کاهش تصدیگری و اشتغالزایی، پیش از موعد، بازنشسته شدند، هشت سالی می‌شود که پله‌های ساختمان مجلس و شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را بالا و پایین می‌کنند، نامه می‌دهند، تجمع می‌کنند، با وزیر رفاه و کشور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی دیدار می‌کنند، تا شاید کلاهی که ‌سال ٨٧، بر سرشان گذاشته شد، برداشته شود. آنها هشت ‌سال پیش وقتی برگه‌های بازنشستگی پیش از موعدشان را در هلال‌احمر، کمیته امداد، بنیاد شهید، تأمین اجتماعی و ... امضا می‌کردند، هیچ وقت تصور نمی‌کردند در کمتر از یک سال، دچار چه تنش‌هایی می‌شوند. ٧‌هزار نفری که گفته می‌شود از ٣٠ دستگاه و سازمان، بازنشسته شده بودند.

  بهمن‌ماه سال گذشته، آخرین تجمع‌شان بود، تجمعی بزرگ در خیابان آزادی؛ درست مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیخ گوش وزیر. پیگیری‌شان نتیجه‌ای نداد، مجلس دهم که روی کار آمد، بار دیگر پیگیری‌هایشان را از سر گرفتند.

ماجرا چه بود؟

مرتضی گرانقدر، یکی از این بازنشسته‌های پیش از موعد است. او قانونی که‌ سال ٨٧ تصویب شد و برای خیلی‌ها مشکل ایجاد کرد را روایت می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: «براساس قانونی که شهریور ماه‌سال ٨٦ یعنی در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، تصویب شد، این امکان را به وجود آورد تا کارکنان دولتی با ارفاق ٥ ساله، بازنشسته شوند، یعنی قرار بر این شد تا کارمندان با ٢٥ تا ٣٠‌سال خدمت، پیش از موعد بازنشسته شوند اما تسهیلات و مزایایی که برایشان در نظر گرفته می‌شود، درست مانند بازنشسته‌های ٣٠ ساله باشد.»
او ادامه می‌دهد:  «همان زمان خیلی‌ها با سابقه خدمت ٢٥ تا ٣٠ سال، از این قانون استقبال کردند و خودشان را پیش از موعد بازنشسته کردند با این تصور که بنابر این قانون، براساس ٣٠‌سال حقوق و مزایا بگیرند و حقوقی که برایشان در نظر گرفته می‌شود، کامل است. به استناد همین قانون، ١٠‌هزار نفر خودشان را بازنشسته کردند، اما متاسفانه آن چیزی که تصور می‌کردند، اتفاق نیفتاد.»

 اشاره این بازنشسته تأمین اجتماعی به اتفاقی است که پس از بازنشسته شدن رخ داد: «در‌سال ٨٦، دولت وقت به هر دلیلی تصمیم گرفت تا یکسری از کارکنان دولتی را بازنشسته کند، یکم خردادماه همان‌سال هم لایحه یک فوریتی آن را به مجلس داد، مجلس تصویب کرد و در شهریور ماه ٨٦، این لایحه را در قالب یک ماده و پنج تبصره تصویب و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد. قرار بر این بود تا مستمری این بازنشسته‌ها براساس میانگین دو‌سال آخر، یعنی سال‌های ٢٩ و ٣٠ کار تعیین شود. اما وقتی این کارکنان خودشان را بازنشسته کردند و خواستند از این قانون استفاده کنند، سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون عمل کرد و میانگین حقوقی ما را براساس سال‌های ٢٤ و ٢٥ کار، در نظر گرفت.

همین هم سبب شد تا میزان مستمری بازنشستگان ٣٠‌درصد کم شود. همه اینها درحالی بود که در زمان بازنشستگی، تأمین اجتماعی سهم خودش را از کارفرما، یعنی سازمان‌هایی که ما در آن شاغل بودیم را به تعداد سال‌های باقیمانده از خدمت گرفت. یعنی برای نمونه من که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) سابقه ٢٥‌سال کار داشتم، محل کارم، ٥‌سال سهم خود به تأمین اجتماعی را به صورت یک جا پرداخت کرد که رقمی حدود ٦٧‌میلیون تومان شد. کارفرمای برخی از بازنشسته‌ها حتی رقم‌های نزدیک به ٢٢٠‌میلیون تومان هم پرداخت کرده بودند.»

تامین اجتماعی پول ٣٠‌سال خدمت را گرفت اما ٢٥‌سال حساب کرد

گرانقدر ادامه می‌دهد: «سازمان تأمین اجتماعی پول ٣٠‌سال خدمت را گرفت اما با ما براساس ٢٥‌سال حساب کرد و به ما گفتند که شما ٢٥‌سال کار کردید نه ٣٠ سال، به همین خاطر نباید مستمری ٣٠ ساله را بگیرید، این درحالی بود که ما از تسهیلات قانونی که همان زمان اعلام شد، استفاده کردیم اما کلاه سرمان رفت.» به گفته او،  ملاک تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان، بیمه پردازی است نه میزان کار، با این حال تأمین اجتماعی با ما بر مبنای خدمت واقعی حساب کرد و میانگین حقوق سال‌های ٢٤ و ٢٥ خدمت را در نظر گرفت.»

این بازنشسته که از سال ٨٨ از این قانون استفاده کرده، می‌گوید:  « من ‌سال ٨٨ با ٨٥٠‌هزار تومان بازنشسته بودم، درحالی‌که اگر براساس سال‌های تعیین شده در این قانون برای من مستمری در نظر گرفته می‌شد، به بالای یک‌میلیون تومان می‌رسید.» او می‌گوید:  « سود بانکی پولی که تأمین اجتماعی از کارفرمای ما گرفت، بیشتر از حقوقی است که الان به‌عنوان بازنشستگی به حسابمان واریز می‌شود.»

تامین اجتماعی زیر بار تخلف نمی‌رود

تامین اجتماعی در اجرای قانون، تخلف کرده بود، اما نه آن زمان و نه حتی سال‌های بعد از آن زیربار تخلف و اجرای قانون نرفت:  «بازنشسته‌های پیش از موعد از ٣٠ دستگاه و سازمان، بین‌سال‌های ٨٦ تا ٩١، ٤‌هزار نفر شدند و به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، دیوان عدالت اداری آن زمان به نفعشان رأی داد. در پی رأی دیوان، فروردین ‌سال ٩١ بود که سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی، وقتی اعتراض بازنشسته‌ها را دید، بخشنامه‌ای ابلاغ کرد و از بازنشسته‌ها خواست تا شکایت نکنند و وعده داد تا حقوق را براساس سال‌های ٢٩ و ٣٠ خدمت پرداخت کنند، چند ماهی از این ماجرا می‌گذشت که ناگهان همه چیز تغییر کرد، با این‌که دیوان عدالت اداری به نفع بازنشسته‌ها رأی داده بود، رأی‌اش را تغییر داد و این بار به نفع سازمان تأمین اجتماعی رأی صادر کرد و مبنای پرداخت حقوق را کارکرد، اعلام کرد، این درحالی بود که در هیچ جای قانونی حتی به صورت تلویحی هم به این موضوع اشاره نشده بود.»

این بازنشسته، این اقدام سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون اعلام می‌کند: «آن زمان که شورای نگهبان به نفع ما رأی داد، عده‌ای دنبال ماجرا را گرفتند و توانستند مستمری‌شان را به سال‌های ٢٩ و ٣٠ خدمت افزایش دهند، اما ما فریب وعده رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی را خوردیم و درنهایت مغبون شدیم.»

دولت می‌گوید اجرای قانون بار مالی دارد

حالا از این ١٠‌هزار نفری که تأکید می‌کنند سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مستمری‌شان تخلف کرده سه هزار نفر با پیگیری و شکایت، با رأی اولیه دیوان عدالت اداری، توانستند مستمری شان را بر اساس سال های ٢٩ و ٣٠ افزایش دهند. یعنی حالا هفت هزار نفر باقی مانده اند که هنوز بر اساس اجرای ناقص قانون مستمری می گیرند و از این تعداد حدود هزار نفری هستند که یک گروه شده و پیگیر پرونده‌هایشان هستند. گاهی مقابل ساختمان ریاست جمهوری، گاهی مقابل تأمین اجتماعی و گاهی هم جلوی در وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی تجمع می‌کنند، کسانی که از بنیاد شهید، مخابرات، هلال‌احمر، حوزه علمیه قم و خیلی سازمان‌های دیگر، بازنشسته شده‌اند.

منصور دشتستانی، هم با ٢٨‌سال خدمت، بازنشسته پیش از موعد جمعیت هلال‌احمر است. او نماینده گروهی از این بازنشسته‌هاست که تاکنون در جلسه‌های زیادی برای به نتیجه رساندن مشکل‌شان با نمایندگان مجلس و مسئولانی در شورای نگهبان، شرکت کرده: «مشکل ما از زمانی پیچیده‌تر شد که دیوان عدالت اداری علیه ما رأی صادر کرد و سازمان تأمین اجتماعی به همان رأی صادره، استناد کرد، همین هم شد تا ما این بار از طریق مجلس شورای اسلامی به ماجرا ورود پیدا کنیم، در مجلس این موضوع را در قالب طرح مطرح کردیم که با دو سوم آرا به تأیید رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد، آن‌جا اما به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون برایشان بار مالی دارد، به همین خاطر هم آن را رد کردند، این درحالی است که سازمان تأمین اجتماعی همان موقع، پول را به صورت یک جا از کارفرما گرفته بود.» او می‌گوید:  « آن زمان قانون تشویقی اجرا شد نه تنبیهی. اما ما مغبون این معامله بودیم.»

به گفته او‌سال ٨٦، براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف به کاهش تصدیگری و اشتغالزایی شد. در ابتدا هم قرار شد این قانون تنها برای آموزش و پرورش اجرا شود که با موافقت مجلس، این قانون برای کل سازمان‌های کشور اجرایی شد:  «درحال حاضر حدود ٨‌سال است که تنها ٣‌هزار نفر از ١٠‌هزار و ٢٦٨ نفر از بازنشستگان توانستند مستمری قانونی خودشان را به صورت کامل بگیرند، اما سایر بازنشسته‌ها همچنان درگیر احقاق حقوق‌شان هستند، بازنشسته‌هایی که از این قانون استفاده کردند مربوط به ٣٠ سازمان بودند حتی در میانشان ٥٠٠ نفر هم کارمند تأمین اجتماعی بودند.»  به گفته او، از این ١٠ هزار نفر، ٥ هزار نفرشان در ابتدا با استناد به رأی اول دیوان عدالت اداری، مشمول قانون شدند و مستمری شان را به طور کامل گرفتند اما بعد از اینکه رأی دیوان عدالت اداری، تغییر کرد، حکم دو هزار نفر از این پنج هزار باز نشسته باطل شد و آنها ناچار شدند پولی که گرفته بودند را برگردانند.

دشتستانی به پیگیری‌هایی که از سازمان تأمین اجتماعی شده هم اشاره می‌کند: «ما با معاون اعتباری تأمین اجتماعی بارها صحبت کردیم، حتی گفتیم که حاضریم تعامل کنیم، اگر می‌گویید بار مالی دارد، به ما بگویید چقدر است. تأمین اجتماعی یک بار اعلام کرد که اگر بخواهد این اختلاف پنج ساله را پرداخت کند باید  بازنشسته‌های آزاده و جانباز و ایثارگر را هم لحاظ کند. این در حالیست که ما کارمند دولت بودیم، اگر هم می‌گویند ما کم کار کردیم، اشکالی ندارد ما را به سازمان‌هایمان برگردانند ما باقی‌‌مانده خدمت‌مان را می‌گذرانیم.»
نماینده بازنشسته‌های پیش از موعد، به تجمع‌ها و اعتراض‌هایی که پیش از این در انتقاد به اجرا نشدن قانون انجام شده، اشاره می‌کند: «ما از ‌سال ٨٧ پیگیر این موضوع هستیم و چندین بار از طریق وزارت رفاه و کشور، این موضوع را پیگیری کردیم، آخرین بار هم وزیر رفاه جان بچه‌اش را قسم خورد که مشکل ما را حل می‌کند، حتی وعده داد که کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل شود اما هنوز خبری نشده است. به ما می‌گویند دولت برای افزایش مستمری، به ٢‌هزار‌میلیارد تومان پول نیاز دارد. از آن طرف هم تأمین اجتماعی می‌گوید قانون تصویب شود ما این اختلاف را محاسبه می‌کنیم.»

او می‌گوید: «سوال ما این است که اگر تأمین اجتماعی به قانون استناد می‌کند، چرا در قبال سال‌هایی که کار نکردیم، از کارفرمای ما حق بیمه گرفت؟ تأمین اجتماعی تصور می‌کند این اتفاق به خاطر تخلف دولت قبلی است و ما به‌خاطر کاری که نکردیم می‌خواهیم پول بگیریم. درحالی‌که این‌طور نیست.»

تامین اجتماعی: درخواست بازنشستگان عجیب است

در این میان اما سازمان تأمین اجتماعی همچنان بر مواضع خودش اصرار می‌کند. مسئولان این سازمان معتقدند که درخواست بازنشستگان پیش از موعد ‌سال ٨٦ عجیب است:  «بازنشستگان مشمول قانون پیش از موعد، حق و حقوق خود را براساس قانون دریافت می‌کنند و حقی از آنها تضییع نمی‌شود.» این را محمد‌حسن ‌زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی بهمن ماه‌ سال گذشته، درست چند روز پس از تجمع گسترده بازنشسته‌های پیش از موعد در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده و گفته بود: «این افراد از قانون بازنشستگی پیش از موعد با ٢٥‌سال سابقه خدمت استفاده کرده‌اند و اکنون ٣٠ روز حقوق دریافت می‌کنند، ولی معترض‌اند که باید برای تعیین حقوق بازنشستگی آنها سال‌های ٢٩ و ٣٠ خدمت ملاک قرار بگیرد که در خواست عجیبی است.» او این را هم گفته بود که: «ملاک محاسبه حقوق در پیش از موعد، دو‌سال آخر خدمت است و ما سابقه خدمت برای ‌سال ٢٤ و ٢٥ خدمت را در اختیار داریم و از سابقه خدمت در‌سال ٢٩ و ٣٠ اطلاعاتی وجود ندارد، براساس تبصره ماده ٧٧ قانون میانگین دو‌سال آخر حقوق و مزد، ملاک محاسبه است.»

مشکل بازنشستگان پیش از موعد در مجلس دهم بررسی می‌شود

حالا با شدت گرفتن پیگیری‌های این بازنشسته‌ها، مجلس باردیگر این ماجرا را به جریان انداخته است.  حسینعلی حاجی، عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «طرح اصلاح قانون‌سال ٨٦، به مجلس نهم آمده و تصویب هم شد اما پس از ایراد شورای نگهبان، طرح به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگشت و بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت، در همین ارتباط هم کمیته‌ای تشکیل شده و قرار است تا دو هفته دیگر جلسه‌ای با این موضوع برگزار شود.» او به جلسه‌ای که با مدیران و کارشناسان وزارت رفاه در همین ارتباط برگزار شده اشاره می‌کند: «ما به این نتیجه رسیدیم که حق این ١٠‌هزار نفر، تضییع شده از آن طرف هم تأمین اجتماعی اعلام می‌کند که صندوق‌هایش دچار ورشکستگی هستند، همین هم شد تا در جلسه‌های قبلی به نتیجه‌ای نرسند.» به گفته او، رأیی که دیوان عدالت اداری به نفع این افراد صادر کرد با رأی دیگری شکسته شد و درنهایت آنهایی هم که مشمول رأی دیوان عدالت اداری شده بودند، با یک وحدت رویه‌ای در اجرای قانون، مجبور شدند تا پول‌هایی که گرفته بودند را بازگردانند.

 حاجی ادامه می‌دهد:  «به‌هرحال یک نوع بی‌اعتمادی در میان این افراد ایجاد شده و می‌گویند که دیگر نمی‌توانند به قانونی که به مجلس می‌رود هم اعتماد کنند، این اتفاق هم طبیعی است.» به گفته این عضو کمیسیون بودجه مجلس، سازمان تأمین اجتماعی معمولا یک دیدگاه صنفی خودش را دارد و به هر طریقی در تلاش است تا منافع سازمانش را حفظ کند:  « ما تلاش می‌کنیم که مشکل این افراد را حل کنیم.»/ج