امروز: سه شنبه 26 آبان 1405
- بازطراحی سفر معاون علمی رئیسجمهور با رویکرد رشد برنامه محور و قدرت بنیان
- مدیرعامل پتروشیمی پارس: تولید استایرن منومر در پتروشیمی پارس آغاز شد
- تجلیل دهیار دهقاید از دانشآموزان خلاق دشتستانی؛ روایت حماسه شهدای دهقاید با هوش مصنوعی
- رشد بیش از ۱۲ درصدی قیمت سهام مبین انرژی خلیج فارس در پنج روز معاملاتی
- برگزاری نشست کارگروه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در پتروشیمی زاگرس
- ۳۸ هزار سند دفترچهای در بوشهر همچنان نیازمند تبدیل به سند تکبرگ است؛ ۱۱ هزار سند تعویض شد
- گردهمایی بانوان شین کیوکوشین استان بوشهر؛ تجلی همدلی، انضباط و پویایی در باشگاه کمالیان
- بازسازی واحد بوتادین پتروشیمی جم جلوتر از برنامه؛ بازدید مدیرعامل از روند عملیات
- حضوری هیئت سرشماری نفوس و مسکن در جزیره خارگ شد
- برگزاری دوره آموزشی تخصصی برای دهیاران شهرستانهای دیر و کنگان/ تصاویر
اتحادخبر: از اواخر سال گذشته که طرح افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان پیش آمد تا به امروز که برای اجرا به بانکها ابلاغ شده، به طور حتم در رده پر حاشیه ترین ماجرایهای شبکه بانکی در این مدت ایستاده است. جریانی که دریافت وامهای کلان از سوی کارکنان بانکها در مرکز توجه آن قرار دارد.
اتحادخبر: از اواخر سال گذشته که طرح افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان پیش آمد تا به امروز که برای اجرا به بانکها ابلاغ شده، به طور حتم در رده پر حاشیه ترین ماجرایهای شبکه بانکی در این مدت ایستاده است. جریانی که دریافت وامهای کلان از سوی کارکنان بانکها در مرکز توجه آن قرار دارد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس نهم در جریان تصویب لایحه بودجه 1395، با پیشنهاد ارائه شده به آنها تصمیم به افزایش یکباره 300 درصدی تسهیلات وام ازدواج که چند سالی بود با وجود فراز و نشیب های اقتصادی در حد سه میلیون تومان باقی مانده بود ، گرفتند.
اولین واکنش مدیران بانکی نسبت به این موضوع منفی بود، چرا که بحث نبود منابع قرض الحسنه به میان آمد و عنوان شد در شرایطی که بانکها برای پرداخت وام سه میلیون تومانی هم توان چندانی ندارند، رشد سه برابری در این وضعیت نتیجه ای جز طولانی شدن صف های وام ازدواج نداشته و پرداخت ها به یک سوم کاهش پیدا می کند.
این در حالی است که طراحان وام 10 میلیونی و به تبع آن نمایندگان موضع دیگری را مطرح کرده و تسهیلاتی که بانکها از محل منابع قرض الحسنه به کارکنان خودشان اعطا می کنند را مورد توجه قرار دادند. بر این اساس اعلام شد که بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن طبق آمارهای بانک مرکزی بعد از کسر سپرده قانونی به 34هزار میلیارد تومان می رسد، حدود 25 تا 30 درصد از این منابع که معادل بیش از 10 هزار میلیارد تومان آن است را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند و در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می شود، بانک ها می گویند که منابع نداریم! در عین حال که بانکها می توانند از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته و سود دریافت می کنند برای اعطای تسهیلات ازدواج استفاده کنند.
با این حال بانک مرکزی در واکنش به این مصوبه مجلس و موج انتقادات نسبت به عدم ورود بانکها برای افزایش سقف وام ازدواج اعلام کرد که بارها به مجلس گفته اند که شرایط منابع قرض الحسنه چگونه بوده و نمایندگان به خوبی در جریان کسریهای این بخش قرار دارند. در عین حال عنوان شد که گرچه مانده منابع قرض الحسنه 34 هزار میلیارد برآورد می شود ولی این به معنای وجود این رقم در شبکه بانکی نیست و گردش منابع در این بخش در سال به حدود 5000 میلیارد تومان می رسد که باید سهم بخش های دیگر نیز در کنار وام ازدواج از این محل پرداخت شود. از سویی دیگر در حال حاضر حدود 450 هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند که با در نظر گرفتن 800 هزار تقاضای سالانه، برای سال جاری حدود 1.2 میلیون نفر متقاضی خواهد بود. در این شرایط برای اعطای وام 10 میلیون تومانی باید حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع تامین شود که با توجه به گردش موجود بیش از 7000 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.
بانک مرکزی به این هم اشاره داشت که در اواخر سال گذشته طرح افزایش وام ازدواج به پنج میلیون تومان را هم نهایی کرده و قرار بوده که به شورا پول و اعتبار ببرد ولی با این وضعیت موضوع منتفی شده است.به هر حال با همه اما و اگرها ، قانون بودجه در اخرین روز اردیبهشت ماه امسال به دولت ابلاغ شد و جالب آنکه بانک مرکزی با وجود تمامی مخالف های خود و شبکه بانکی، در کمتر از یک هفته میزان وام ازدواج را از سه به 10 میلیون تومان افزایش داد. اما تغییری که ظاهرا تاکنون در حد تغییر در سامانه ازدواج و ابلاغ به بانکها بوده و خبری از اعطای آن نیست. به طوری که متقاضیان حتی اعلام میکنند بانکها در برابر درخواست وام 10 میلیونی از نبود ابلاغیه ای در این باره نیز سخن می گویند.
در جریانی که با وجود مواضع متفاوت نسبت به اجرای مصوبه وام 10 میلیون تومانی اتفاق افتاده ، بیش از هر موردی نبود آمارهای شفاف موجب ابهامات بیشتر شده است به خصوص در رابطه با میزان تسهیلاتی که بانکها در قالب قرض الحسنه به کارکنان خود پرداخت می کنند. در این که بانکها تسهیلاتی با سطح مناسب و با سودهای پایین به کارمندان خود می پردازند جای تردیدی نیست اما آمار متفاوت است، گاها عنوان می شود که این رقم تا 50 درصد هم می رسد ولی بانک مرکزی اعلام می کند که در حد 25 درصد بیشتر نیست.
در این شرایط به نظر می رسد اگر بانک مرکزی در فضای بلاتکلیفی متقاضیان وام ازدواج برای دریافت این تسهیلات و از سویی انتقادات به شرایط منابع بانکها و وام دهی آنان به کارکنان خود، آمار مشخصی از میزان منابع قرض الحسنه به تفکیک هر بانکی منتشر و اعلام شود که چه میزان از آن به پرداخت تسهیلات به کارکنان و سایر حوزه ها اختصاص پیدا می کند، می تواند پایان دهنده بسیاری از حواشی باشد.
در عین حال اعلام شود که از زمان ابلاغ مصوبه وام 10 میلیونی به بانکها تاکنون صف تقاضای هر بانک چقدر بوده و چه میزان پاسخ گوی زوجین بودهاند.
مورد دیگر مورد توجه به این بر میگردد که اگر منابع بانکها در حد تامین وام 10 میلیون تومانی نبود، چرا در فاصله ای اندک این مصوبه به آنها ابلاغ شده و زمان بیشتری برای تعیین سازوکاری مشخص برای آن در نظر گرفته نشد. این درحالی است که مدیران عامل بانکها اعلام می کنند تاکنون هیچ برنامه ای برای تامین مالی جز منابع قرض الحسنه موجود برای پرداخت وام 10 میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.
این را هم باید یادآور شد که میرمحمد صادقی-مدیر اعتبارات بانک مرکزی- در حالی عنوان می کند که این بانک در سال گذشته افزایش وام ازدواج به پنج میلیون را در قالب طرحی برای تصویب در شورای پول و اعتبار در دست داشته که وی در این مدت بارها به صراحت اعلام کرده بود که بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش مبلغ وام ازدواج ندارد./ج
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس نهم در جریان تصویب لایحه بودجه 1395، با پیشنهاد ارائه شده به آنها تصمیم به افزایش یکباره 300 درصدی تسهیلات وام ازدواج که چند سالی بود با وجود فراز و نشیب های اقتصادی در حد سه میلیون تومان باقی مانده بود ، گرفتند.
اولین واکنش مدیران بانکی نسبت به این موضوع منفی بود، چرا که بحث نبود منابع قرض الحسنه به میان آمد و عنوان شد در شرایطی که بانکها برای پرداخت وام سه میلیون تومانی هم توان چندانی ندارند، رشد سه برابری در این وضعیت نتیجه ای جز طولانی شدن صف های وام ازدواج نداشته و پرداخت ها به یک سوم کاهش پیدا می کند.
این در حالی است که طراحان وام 10 میلیونی و به تبع آن نمایندگان موضع دیگری را مطرح کرده و تسهیلاتی که بانکها از محل منابع قرض الحسنه به کارکنان خودشان اعطا می کنند را مورد توجه قرار دادند. بر این اساس اعلام شد که بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن طبق آمارهای بانک مرکزی بعد از کسر سپرده قانونی به 34هزار میلیارد تومان می رسد، حدود 25 تا 30 درصد از این منابع که معادل بیش از 10 هزار میلیارد تومان آن است را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند و در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می شود، بانک ها می گویند که منابع نداریم! در عین حال که بانکها می توانند از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته و سود دریافت می کنند برای اعطای تسهیلات ازدواج استفاده کنند.
با این حال بانک مرکزی در واکنش به این مصوبه مجلس و موج انتقادات نسبت به عدم ورود بانکها برای افزایش سقف وام ازدواج اعلام کرد که بارها به مجلس گفته اند که شرایط منابع قرض الحسنه چگونه بوده و نمایندگان به خوبی در جریان کسریهای این بخش قرار دارند. در عین حال عنوان شد که گرچه مانده منابع قرض الحسنه 34 هزار میلیارد برآورد می شود ولی این به معنای وجود این رقم در شبکه بانکی نیست و گردش منابع در این بخش در سال به حدود 5000 میلیارد تومان می رسد که باید سهم بخش های دیگر نیز در کنار وام ازدواج از این محل پرداخت شود. از سویی دیگر در حال حاضر حدود 450 هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند که با در نظر گرفتن 800 هزار تقاضای سالانه، برای سال جاری حدود 1.2 میلیون نفر متقاضی خواهد بود. در این شرایط برای اعطای وام 10 میلیون تومانی باید حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع تامین شود که با توجه به گردش موجود بیش از 7000 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.
بانک مرکزی به این هم اشاره داشت که در اواخر سال گذشته طرح افزایش وام ازدواج به پنج میلیون تومان را هم نهایی کرده و قرار بوده که به شورا پول و اعتبار ببرد ولی با این وضعیت موضوع منتفی شده است.به هر حال با همه اما و اگرها ، قانون بودجه در اخرین روز اردیبهشت ماه امسال به دولت ابلاغ شد و جالب آنکه بانک مرکزی با وجود تمامی مخالف های خود و شبکه بانکی، در کمتر از یک هفته میزان وام ازدواج را از سه به 10 میلیون تومان افزایش داد. اما تغییری که ظاهرا تاکنون در حد تغییر در سامانه ازدواج و ابلاغ به بانکها بوده و خبری از اعطای آن نیست. به طوری که متقاضیان حتی اعلام میکنند بانکها در برابر درخواست وام 10 میلیونی از نبود ابلاغیه ای در این باره نیز سخن می گویند.
در جریانی که با وجود مواضع متفاوت نسبت به اجرای مصوبه وام 10 میلیون تومانی اتفاق افتاده ، بیش از هر موردی نبود آمارهای شفاف موجب ابهامات بیشتر شده است به خصوص در رابطه با میزان تسهیلاتی که بانکها در قالب قرض الحسنه به کارکنان خود پرداخت می کنند. در این که بانکها تسهیلاتی با سطح مناسب و با سودهای پایین به کارمندان خود می پردازند جای تردیدی نیست اما آمار متفاوت است، گاها عنوان می شود که این رقم تا 50 درصد هم می رسد ولی بانک مرکزی اعلام می کند که در حد 25 درصد بیشتر نیست.
در این شرایط به نظر می رسد اگر بانک مرکزی در فضای بلاتکلیفی متقاضیان وام ازدواج برای دریافت این تسهیلات و از سویی انتقادات به شرایط منابع بانکها و وام دهی آنان به کارکنان خود، آمار مشخصی از میزان منابع قرض الحسنه به تفکیک هر بانکی منتشر و اعلام شود که چه میزان از آن به پرداخت تسهیلات به کارکنان و سایر حوزه ها اختصاص پیدا می کند، می تواند پایان دهنده بسیاری از حواشی باشد.
در عین حال اعلام شود که از زمان ابلاغ مصوبه وام 10 میلیونی به بانکها تاکنون صف تقاضای هر بانک چقدر بوده و چه میزان پاسخ گوی زوجین بودهاند.
مورد دیگر مورد توجه به این بر میگردد که اگر منابع بانکها در حد تامین وام 10 میلیون تومانی نبود، چرا در فاصله ای اندک این مصوبه به آنها ابلاغ شده و زمان بیشتری برای تعیین سازوکاری مشخص برای آن در نظر گرفته نشد. این درحالی است که مدیران عامل بانکها اعلام می کنند تاکنون هیچ برنامه ای برای تامین مالی جز منابع قرض الحسنه موجود برای پرداخت وام 10 میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.
این را هم باید یادآور شد که میرمحمد صادقی-مدیر اعتبارات بانک مرکزی- در حالی عنوان می کند که این بانک در سال گذشته افزایش وام ازدواج به پنج میلیون را در قالب طرحی برای تصویب در شورای پول و اعتبار در دست داشته که وی در این مدت بارها به صراحت اعلام کرده بود که بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش مبلغ وام ازدواج ندارد./ج
مرتبط:
» ابهامات یارانه نوزادان [بيش از 6 سال قبل]
» حواشی حضور رهبر انقلاب در بیمارستان [بيش از 12 سال قبل]
» افشاگری محسن بنگر از مرگ هادی نوروزی [بيش از 7 سال قبل]
» (تصاویر) حواشی بازی افغانستان-ژاپن در آزادی [بيش از 11 سال قبل]
» حواشی عجیب در روز اول لیگ [بيش از 10 سال قبل]
نظرات کاربران
تازه ترین خبرها
- بازطراحی سفر معاون علمی رئیسجمهور با رویکرد رشد برنامه محور و قدرت بنیان
- تجلیل دهیار دهقاید از دانشآموزان خلاق دشتستانی؛ روایت حماسه شهدای دهقاید با هوش مصنوعی
- ۳۸ هزار سند دفترچهای در بوشهر همچنان نیازمند تبدیل به سند تکبرگ است؛ ۱۱ هزار سند تعویض شد
- گردهمایی بانوان شین کیوکوشین استان بوشهر؛ تجلی همدلی، انضباط و پویایی در باشگاه کمالیان
- حضوری هیئت سرشماری نفوس و مسکن در جزیره خارگ شد
- برگزاری دوره آموزشی تخصصی برای دهیاران شهرستانهای دیر و کنگان/ تصاویر
- تلفیق فرهنگ کتابخوانی با ورزش قهرمانی؛ ایستگاه مطالعه در هیئت تیراندازی دشتستان راهاندازی شد
- افت قیمت جهانی طلا و نقره؛ اونس طلا به ۳۸۷۱ دلار رسید
- صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده
- بازار شویندهها در دوراهی گرانی و خرید فلهای
- عدم اقدام دولت برای کاهش حقوق گمرکی ماشینآلات و مواد اولیه تولید
- یک نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز دچار حریق شد
- کوثری: دنبال جنگ نیستیم اما در برابر کسی که مقابل ولایت باشد میایستیم
- انفجار و آتش سوزی بسیار شدید دو فروند نفتکش در تنگه هرمز
- حقانی: زندگی ۲۰۰۰ ساله در ایران همواره با مقاومت همراه بوده است
- درهای تیم ملی به روی همه باز است؛ لیگ برتر از تعادل کیفی فاصله گرفت
- شکست سنگین ایتالیا و پیروزی انگلیس مقابل اسپانیا؛ رکورد ماتادورها شکست
- پرسپولیس مقابل بزرگترین چالش؛ استقلال و گلگهر منتظر لغزش صدرنشین
- تیم ملی فوتبال عراق بدون مصدوم به ایران رسید
- بازی با فلسطین دورهمی بود؛ کادرفنی تیم ملی از کدام دستاورد حرف میزند؟
- تعداد دندانها علامت هشدار دهنده زوال عقل
- یائسگی خطر ابتلا به پیشدیابت را افزایش میدهد
- چای سبز به رشد سلولهای جدید مغز کمک می کند
- دیابت یک هشدار جدی برای نظام سلامت است؛ اقدام عملی نیاز داریم
- مصرف ۷.۲ همت سرُم نمکی در ۶ ماه؛ اهمیت پایش الگوی تجویز در کشور
- جزئیات بازنگری طرح جامع شهر بوشهر؛ ارجاع به شورای عالی شهرسازی
- ۴۹ دستگاه رمزارز غیر مجاز در برازجان کشف شد
- کارتهای اضطراری سوخت در بوشهر جمعآوری نمیشوند
- تکمیل زنجیره ارزش راهبرد اصلی توسعه صنعت و پتروشیمی بوشهر است
- رئیس کل دادگستری استان بوشهر : هیچ مطالبه قضایی مردم نباید بدون پاسخ بماند
- بهنامنیا: اعتبار ۳۰ پروژه نشاندار مالیاتی در بوشهر تأمین شد
- الهیاری: برنامههای سالانه باید هدفمند و نتیجهمحور تدوین شود
- حفاظت قضایی از اراضی ۲۴ هکتاری طرح جوانی جمعیت در کاکی
- عناوین روزنامههای ورزشی امروز1405/08/25
- عناوین روزنامههای امروز1405/08/25
- شهردار آبپخش از خودکفایی در تأمین آسفالت و سنگ جدول خبر داد
- حاجیبابایی: نباید امید مردم را از بین ببریم
- ذخایر راهبردی دارو باید هوشمندانه مدیریت شود
- جابجایی ۳.۷ میلیون مسافر با ناوگان حملونقل عمومی بوشهر
- روزهای پرنوسان بازار طلا؛ آینده قیمتها به کدام سو میرود؟
- قالیباف: اصلاح ساختار وزارت اطلاعات با همکاری دولت و مجلس انجام میشود
- انفجار و آتش سوزی دو فروند نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز
- مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بهترتیب اولویت تسویه خواهد شد
- انهدام رادار سایت پدافندی آمریکا در پایگاه بالگردی الرفاع بحرین
- قالیباف: در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نخواهیم ماند
- از خلیج فارس تا اروپا؛ تغییر جغرافیای پاسخ نظامی ایران به آمریکا
- افشاگری دروازهبان تیم ملی فلسطین؛ برخی بازیکنان دل درد داشتند!
- آرسن ونگر از رقابت با اینفانتینو کنار کشید
- تیر تراکتوریها به سنگ خورد؛ مخالفان جدی برای تخفیف در حکم خداداد
- غولهای وزنهبرداری ایران در مسیر لسآنجلس؛ رقابت سختتر از همیشه


چاپ خبر

