قاسم تنگسیرنژاد:

 اساساً افراد و گروه های اجتماعی در هر جامعه ای، برای نیل به اهداف خود منافع مشخصی دارند که گاه این منافع با هم در «تضاد» هستند. در این میان برای حفظ «نظمِ موجودِ جامعه» در برابر این تنازع منافع و به منظور جلوگیری از مخدوش شدن آسایش عمومی، دولت – در این جا به مثابه حاکمیت - «قانون» را به عنوان «مظهر اراده اکثریت افراد جامعه» وضع و اجرا می کند. البته در این مسیر قاعدتاً همواره تلاش می شود، «حقوق اقلیت» نیز محترم شمرده شود تا  جامعه به بیماری «دیکتاتوری اکثریت» و سرکوب اقلیت مبتلا نگردد. بی شک اگر چنین نظمی در جامعه حاکم نباشد، افراد به جای «زندگی» در کنار یکدیگر به «نزاع» با همدیگر می پرداختند. «دولت» - در مفهوم حاکمیت- به عنوان مظهر اراده عمومی، موظف است به «خواسته های قانونی» افراد و گروه های مختلف جامعه احترام بگذارد و زمینه را برای رسیدن آنها به اهداف «مشروع» شان فراهم نماید. طبیعتا در این میان افراد و گروه های اجتماعیِ دارایِ «منافع متضاد» از مسیر های مورد قبول جامعه /قانونی یا مخالف نظر جامعه/ فراقانونی بهره می برند تا از رسیدن گروه یا فرد مقابل به هدف اش جلوگیری نمایند. حال دولت برای کنترل این نزاع و بازگرداندنِ نظم، با استفاده از ابزارهای مختلف در مقابل این خواسته ها مقاومت می کند یا به آن ها تن می دهد. البته برای هر اقدامی می بایست افکار عمومی را نیز در جریان گذاشته و آنها را قانع نماید.

پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تنازع منافع گروه های مختلف اجتماعی بیش از گذشته آشکار گشت و گسست میان منافعِ آنها بسیار گسترده شد. البته برهمگان مبرهن است که هدف نهایی این جنگ، «تصاحب قدرت» است. از سویی اکثریت مردم با انتخاب مسیرِ مسالمت آمیزِ ابراز عقیده شان و از طریق صندوق های رای، خواسته ها و منافع شان را به طور شفاف به گوش همه گروه های اجتماعی و گروه های درگیر رساندند.

تنازع منافع در لایه ها و سطوح مختلف و در قالب های گوناگون رخ نشان داد. از برجام گرفته تا مسائل داخلی. در این میان سیاست ها و برنامه های فرهنگی و هنری یکی از محل های مهم نزاع بود. در اینجا بود که رفتار های فراقانونیِ مخالفان سیاست های فرهنگی دولتِ برخاسته از رای اکثریتِ افراد جامعه، نمایان شد و جامعه شاهد تعطیلی -بدون دلیل قانونی- برنامه های مختلف فرهنگی و هنری به وسیله اعمال قدرت عریان نامشروع بود. بسیاری از کنسرت ها، فیلم های سینمای و اجراهای هنریِ دارای مجوز قانونی، تعطیل شدند تا این صحنه بیشتر به زور آزمایی و قدرت نماییِ افراد و گروه های مختلف شبیه باشد تا اعتراض مسالمت آمیز و مشروع.

شهرستان دشتستان نیز از این قاعده مستثنی نبود و از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم چالش ها سر برآوردند. اولین چالش جدی میان دولت و مخالفان بر سر برنامه های فرهنگی، در مسئله برگزاری کنسرت مرحوم مرتضی پاشایی رخ داد. دکتر ارسلان زارع، فرماندار دشتستان، به عنوان مجری قانون از این برنامه ی دارای مجوز قانونی دفاع کرد و در عوض مورد هجمه مخالفان قرار گرفت. کشمکش بر سر برگزار شدن یا نشدن این مراسم، حدود یک هفته فضای عمومی جامعه را ملتهب کرد تا اینکه کنسرت برگزار نشد و هر یک از طرفین خود را پیروز این منازعه قلمداد کردند. فرماندار و مجموعه دولت اذعان داشتند که تا آخرین لحظه از قانون دفاع کردیم و مخالفان نیز معتقد بودند به وظیفه ذاتی شان عمل کردند و موفق شدند از انجام یک «عملِ حرام» جلوگیری نمایند. چندی بعد این «تضاد منافع» بین اکثریت افراد جامعه و دولت از یک سو و مخالفان از سویی دیگر در شهر بوشهر و بر سر کنسرت محسن شریفیان رخ داد. در اینجا بود که استاندار از «زور عریانِ مشروع» - نیروی انتظامی -  در برابر زورِ عریان نامشروع استفاده کرد و کنسرت برگزار شد. البته این اجرا فقط یک روز ادامه داشت.

اما در دشتستان غائله به همین جا ختم نشد و برنامه های مختلف دیگری تحت الشعاع قرار گرفتند که هر بار یکی از طرفین پیروز می شدند. آنچه در این میان حائز اهمیت است، حضور و عملکرد فرماندار دشتستان در برابر این کشمکش هاست. گرچه ایشان به مانند بقیه مقامات عالی رتبه دولت «تاکتیک مصالحه» را در برابر «استراتژی حمله» گروه های مخالف در پیش گرفته است اما به نظر می رسد این بهترین تاکتیک برای وضعیت موجود کشور، دور کردن التهاب از جامعه و جلوگیری از ایجاد بحران های غیرضروری است.  قطعاً عملکرد فرماندار دشتستان و حمایت از برنامه های هنری و هنرمندان، قابل تقدیر است. یقیناً حمایت ایشان - به عنوان مجری قانون – از برنامه های دارای مجوز قانونی چیزی جز اجرای قانون نیست و گروه های مختلف اجتماعی باید به قانون حتی اگر بر خلاف میل و منافع خود باشد احترام بگذارند و اطاعت نمایند. آقای زارع در آخرین چالش خود با منتقدان بر سر کنسرت مهدی احمدوند نیز موفق بوده است و با اتخاذ موضعی صحیح و مبتنی بر قانون از تضییع حقوق افراد جامعه جلوگیری کرد. مردم نیز همواره با استقبال خود از این مراسم بر عملکرد ایشان در این خصوص مهر تایید می زنند.

به نظر نگارنده تلاش دکتر ارسلان زارع در جهت ایجاد تعادل میان تنازع منافع گروه های مختلف اجتماعی در شهرستان، ضمن احترام به خواسته های قانونی آنها، بهترین راه موجود برای اجرای اراده اکثریت با احترام به حقوق اقلیت افراد جامعه است. واضح است که اکثریت و اقلیت در موضوعات مختلف نسبی است و گروه ها و افراد به طور دائم در اقلیت یا اکثریت نخواهند بود. بدون شک این اقدام ایشان ستودنی است. /ح