اتحادخبر: دادستان استان بوشهر گفت: اداره حقوقی و نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی باید در برابر احقاق حق دستگاه متبوع خود قوی عمل کنند و اگر این اداره قوی نباشد، منجر به زوال دستگاه اجرایی می شود.

به گزارش اتحادخبر، علی حسن پور روز دوشنبه در نشست هم اندیشی شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان بوشهر افزود: برهمین اساس تقویت دستگاه های اجرایی وابسته به تقویت واحد حقوقی آن دستگاه است.
وی تصریح کرد: درمقابل یک تشکیلات اداری که برای منفعت عمومی تشکیل شده یک عده فرصت طلب وجود دارند که منافع عمومی را فدای منفعت شخصی خود می کنند و هیچ ابایی در خصوص برداشت از بیت المال ندارند.
حسن پور گفت: ممکن است در اداره ای در اجرای وظایف به افراد خسارت وارد شود که مکلفیم این خسارت را در چارچوب قانون جبران کنیم.
وی تاکید کرد: جبران خسارت از طرف قانونگذار نباید منجر به سوءاستفاده برخی از افراد سود جو شود.
دادستان بوشهر با تاکید بر گزینش دقیق افراد برای تصدی مسئولیت واحد حقوقی گفت: بکارگیری نیروهای کارآمد، امین و متعهد در دستگاه حقوقی باعث می شود که اطلاعات به خارج از دستگاه نرود و با طرف مقابل تبانی صورت نگیرد.
وی همچنین با تاکید بر امر آموزش یادآور شد: با توجه به اینکه قوانین هر روز دچار تغییر و تحول می شوند، به روز بودن اطلاعات نمایندگان حقوقی ضروری است.
حسن پور اظهار کرد: در مقابل نمایندگان حقوقی سازمانها افراد متخلف تلاش می کنند از وکیلان باتجربه ای استفاده کنند که در این شرایط باید نمایندگان حقوقی دستگاه ها در دفاع از حقوق دولت مسلط تر و با تجربه تر باشند.
وی برگزاری نشست های تخصصی حقوقی، بکارگیری نیروهای با انگیزه، ایجاد انگیزه برای مشاوران حقوقی، فراهم کردن امکانات لازم برای دفاع، توجه به جایگاه واحد حقوقی و ارتقای آن به واحد معاونت را مورد تاکید قرار داد.
دادستان بوشهر گفت: در تشکیلات قضایی برای حفظ حقوق بیت المال برای دستگاه های اجرایی شعبه های خاصی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری بوشهر نیز گفت: در زمان دولت تدبیر و امید معاونت حقوقی در استانداری بوشهر راه اندازی شد.
عباس قلی پور تصریح کرد: در همین راستا برنامه عملیاتی حقوقی استان در حوزه وزارت کشور برای بررسی وضعیت موجود و مطلوب تدوین شد.
وی اظهار کرد: از زمان تشکیل این معاونت تاکنون نه تنها یک حکم علیه دولت در حوزه استانداری صادر نشده بلکه همه احکام سنگین صادره از قبل نیز اعمال ماده 18 و اعاده دادرسی شده و از اجرای آنها جلوگیری به عمل آمده است.
قلی پور یادآور شد: همچنین حوزه حقوقی استان پرونده های کلانی در حوزه زمین خواری، تغییر کاربری و معامله های مختلف پرونده های بزرگ بین دستگاه ها رفع اختلاف شده است.
وی گفت: با راه اندازی کمیته رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی تا کنون 25 مورد حکم رفع اختلاف شده که استان بوشهر در ارزیابی سالانه رتبه دوم کشور را دارد و جزو چهار استان برتر کشور شده است.
قلی پور افزود: تدوین برنامه عملیاتی حقوقی استانداری، توانا بودن شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه ها و دادن مشاوره های حقوقی به دستگاه های اجرایی، تشکیل کمیته مشترک قضایی و حقوقی با دادگستری برای پی گیری پرونده های خاص وتشکیل هیات رسیدگی به شکایت های مردمی در حوزه سامانه ارتباطات مردم و دولت (سامد) از جمله اقدامات انجام شده از سوی این اداره است.
وی گفت: هماهنگی با اداره کل آموزش وپژوهش برای تشکیل دوره های آموزشی کوتاه مدت درحوزه حقوقی، صیانت ازحقوق مردم، سلامت اداری و مبارزه با فساد، تشکیل بانک مکانیزه املاک حوزه استانداری، پی گیری پرونده های موجود در دیوان و پی گیری پرونده های خاص کلان دستگاه های اجرایی را از دیگر اقدام های این اداره است./ص

ایرنا