اتحاد جنوب: مدیر کل آب منطقه ای ستان بوشهر در جدید ترین نوشته خود در وبلاگش، یادداشتی با عنوان "حفر چاه غیر مجاز مطلقا ممنوع" منتشر کرده است.

به گزارش اتحاد جنوب؛ مطلب مهندس شاپور رجایی را عینا در ادامه می خوانید:

روز شنبه 8 آذر شورای حفاظت از منابع آب استان برگزار شد. در این جلسه مستندات قانونی تشکیل شورای حفاظت از منابع آب استان ، شورای عالی آب کشور و روند تشکیل جلسات شورای عالی آب کشور از زمان تصویب قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی تاکنون تشریح گردید. از 15 جلسه شورای عالی آب کشور 9 جلسه در 15 ماه خدمت دولت یازدهم تشکیل گردیده است. بطور متوسط هر 45 روز یک جلسه. این روند تشکیل جلسات نشان از اهتمام جدی دولت و وزارت نیرو به جایگاه بس حیاتی و ارزشمند آب و نقش بی بدیل آن در توسعه پایدار و بقاء تمدن ایرانی اسلامی دارد. همچنین مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی آب کشور تشریح و روی اولین مصوبه با عنوان پروژه های پانزده گانه طرح " احیاء و تعادل بخشی منابع آب کشور " و لزوم تهیه برش استانی آن تاکید خاص شد.

کاهش 54 درصدی آورد رودخانه ها و منابع سطحی استان در یک دهه اخیر  و نیز کاهش 70 درصدی آورد این رودخانه در سال آبی گذشته در مقایسه با آمار دراز مدت و افت سالانه سطح ایستابی منبع زیر زمینی و کسری سالانه 30 میلیون متر مکعبی بعنوان شاخص هایی از معیوب و ناسالم بودن اوضاع و احوال منابع آب استان بیان گردید. علاوه بر این ها، دو شاخص فرسایش پذیری و رسوبخیزی حوضه های آبریز نیز  از جمله علایم بالینی تست و رصد نمودن وضعیت منابع آب بر شمرده شد که اوضاع بسیار اسفناکی دارند. خلاصه اینکه وضعیت منابع آب استان به بیماری می ماند که در حالت اغما بسر برده و نیاز به تنفس مصنوعی دارد.  احیاء و برگشت به حالت نرمال و تعادل بخشی منابع آب  مستلزم بکار گیری شیوه و روش های علمی و البته اضطراری است.

حفر و بهره برداری از چاههای غیر مجاز، برداشت مازاد بر پروانه ، انتقال آب به خارج از اراضی آبخور اولیه چاه، عدم رعایت الگوی کشت و استفاده از گیاهان پر آب بر ، استفاده از روشهای آبیاری سنتی و غرقابی  بخصوص در نخلستانهای استان از جمله مهمترین عوامل ایجاد بحران در بخش آب می باشد. البته عدم بازچرخانی و استفاده  چند باره از آب و بکار نگرفتن تجهیزات مدرن و کم آب بر در بخش صنعت نیز از جمله تهدیدات پیش روی منابع آب بر شمرده شد.

در ادامه جلسه پیشنهادات  16 گانه شرکت آب منطقه ای به منظور احیاء و تعادل بخشی منابع آب تشریح و به بحث گذارده شد. در فرصت های پیش رو (به شرط ادامه حیات ) راجع به راهکارهای پیشنهادی و اثر گذاری هریک به تفصیل خواهم نوشت. اینجا دل نوشته است . خرده نگیرید. 

از بین این راهکارها پر و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیر مجاز با اولویت چاههای محفوره بعد از سال 1385 که قریب 30 درصد این مجموعه را به خود اختصاص میدهند بعنوان مبحث چالشی و مورد نقد اعضاء و رئیس جلسه بود. ملاطفت، عدم جامع نگری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی ناکارآمد با قیودی غیر قابل اجرا ، ایجاد انتظار و توقع در جامعه کشاورزی کشور و موضع گیری تدافعی وزارت نیرو مسبب تحریک متعرضین به حفر چاه غیر مجاز در سنوات اخیر به امید شمولیت قوانین مشابه به آنان گردیده است. متاسفانه برخی مسئولین اجرایی ، قضایی و انتظامی در مواجهه با این پدیده و برخورد قاطع با متجاوزین به حقوق عمومی کوتاهی نموده و این امر منجر به اضرار به غیر، تضییع حقوق بهره برداران مجاز و متقاضیان منضبط در نوبت اخذ مجوزهای قانونی گردیده است. بهر صورت ارایه برنامه ای هوشمند و جامع با رعایت ملاحظات امنیتی ، اجتماعی و قانونی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد که بزودی تنظیم و به شورای حفاظت از منابع آب استان ارایه خواهد شد.

اجماع اعضای شورای حفاظت از منابع آب استان و دستور اکید رئیس شورا بر برخورد جدی و قاطع و ممانعت از هرگونه حفاری چاه غیر مجاز قرار گرفت که این مهم با مسئولیت شرکت آب منطقه ای و حمایت بدون قید و شرط شورای حفاظت از منابع آب شهرستانها  با حمایت قضایی و انتظامی عملی خواهد شد.

 توقف و گسیل نمودن به پارکینگ هرگونه دستگاه حفاری فاقد برگ تردد معتبر از شرکت آب منطقه ای توسط نیروی انتظامی، فعالیت دو چندان گروههای گشت و بازرسی و مراقبت از محدوده های تحت نظارت با چشمانی تیز بین و باز و معرفی متخلفین به مراجع قضایی و انتظامی ، تسریع در صدور آراء قضایی ، اجراء  فوری و بدون ملاحظه آراء و اجرائیات صادره و راه اندازی یگان حفاظت از منابع آب استان از جمله راهکارهای مورد نظر اعضای شورا برای جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز بود . البته ظرفیت قانونی شورای حفاظت از منابع آب شهرستانها و برگزاری منظم جلسات و ارایه گزارش فوری به روسای شورا و پیگیری سریع در مراجع زیربط قانونی و متوقف نمودن عملیات حفاری قبل از تجهیز چاه از جمله ضرورتهایی است که می بایست در دستور کار قرار گیرد./س