به گزارش مهر، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) قصد دارد از اول ژانویه ۲۰۲۷ تغییرات مهمی را در قوانین مربوط به فسخ یک‌طرفه قرارداد بازیکنان اعمال کند؛ تغییراتی که در پی اختلافات اخیر بر سر وضعیت قرارداد «خولیان آلوارس» و با هدف ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در تعیین غرامت فسخ قراردادها در نظر گرفته شده است.

بر اساس گزارش روزنامه «اسپورت»، فیفا قرار است ماده ۱۷ مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان را اصلاح کند ماده‌ای که به پیامدهای فسخ قرارداد بدون دلیل موجه و نحوه تعیین غرامت مربوط می‌شود. هدف اصلی این تغییرات جلوگیری از آن است که باشگاه‌ها یا بازیکنان با تعیین مبالغ غیرمنطقی و سنگین، عملاً مانع جدایی یک طرف از قرارداد شوند.

مطابق مقررات جدید اگر قرارداد بازیکن دارای بند فسخ باشد، مبلغ غرامت در حالت معمول بر اساس همان رقم توافق‌شده در قرارداد تعیین خواهد شد مگر اینکه این مبلغ از نظر مراجع مربوطه به شکل آشکاری بیش از حد و ناعادلانه تشخیص داده شود.

در قراردادهایی که فاقد بند فسخ هستند نیز مبلغ غرامت بر اساس شرایط هر پرونده تعیین خواهد شد. طول مدت باقی‌مانده از قرارداد، دستمزدهای پرداخت‌نشده، ارزش خدمات بازیکن، خسارت ناشی از از دست رفتن یک انتقال احتمالی، هزینه جذب بازیکن جایگزین و سایر خسارت‌های اثبات‌شده از جمله معیارهایی هستند که می‌توانند در تعیین مبلغ نهایی مورد توجه قرار گیرند.

این اصلاحات در شرایطی مطرح شده که پرونده خولیان آلوارز و احتمال جدایی او از اتلتیکومادرید به یکی از نمونه‌های بحث‌برانگیز درباره بندهای فسخ قرارداد تبدیل شده است. قرارداد این مهاجم آرژانتینی با اتلتیکومادرید دارای بندی با رقم بسیار بالا، حدود ۵۰۰ میلیون یورو، گزارش شده و همین موضوع بحث‌هایی را درباره تناسب مبلغ بند فسخ با ارزش واقعی بازیکن و امکان جدایی او ایجاد کرده است.

گزارش‌های حقوقی درباره پرونده آلوارس همچنین نشان داده‌اند که قوانین داخلی اسپانیا می‌تواند در برخی شرایط مسیر دیگری را برای فسخ قرارداد فراهم کند و موضوع تعیین غرامت را به دادگاه‌های کار واگذار کند؛ مسئله‌ای که اهمیت بازنگری در چارچوب جهانی فیفا برای فسخ قراردادها را بیشتر کرده است.

فیفا با اصلاح ماده ۱۷ تلاش دارد روند تعیین غرامت را از حالت مبهم و کاملاً وابسته به شرایط هر پرونده خارج کند و معیارهای مشخص‌تری در اختیار باشگاه‌ها، بازیکنان و مراجع حل اختلاف قرار دهد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این تغییرات از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد و بخشی از مقررات جدید نیز درباره مسئولیت باشگاه جدید در صورت اثبات دخالت در نقض قرارداد پیشین خواهد بود.

به این ترتیب، فیفا امیدوار است با اصلاح مقررات، اختلافات مربوط به فسخ قرارداد و میزان غرامت کاهش یابد و باشگاه‌ها یا بازیکنان نتوانند با تعیین یا مطالبه مبالغ غیرمنطقی، مسیر جدایی و انتقال را عملاً مسدود کنند.