اتحاد جنوب ـ بتول سهراب پور: free zone یا "منطقه آزاد"، خواسته ای که تحقق آن بیش از دو دهه مورد تقاضای استانداران بوشهر بوده است، چند وقتی است که رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است.

به گزارش اتحاد جنوب؛ به گواه اسناد موجود، تقریبا همه استانداران بوشهر، طرح ایجاد منطقه آزاد در این استان را از روسای دولت های مختلف به عنوان یکی از مهم ترین طرح های توسعه ای برای استان، پیگیری کردند و منجر به نتیجه خاصی نشد تا اینکه استاندار فعلی بوشهر توانست دولت تدبیر و امید را متقاعد به واگذاری این امتیاز به بوشهر نماید.

مصطفی سالاری موفق شد در مدت چند ماه حضور در پست استانداری بوشهر، با ارائه لایحه پیشنهادی، نظر موافق شورای عالی مناطق آزاد تجاری ‌ـ‌ صنعتی کشور و هیات وزیران و دولت را برای ایجاد منطقه آزاد در بوشهر کسب نماید.

شهریورماه امسال این طرح در دولت تصویب شد و حالا برای اجرایی شدن، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی کشورمان نیز دارد؛ این مهم در حالی است که تحقیق خبرنگار اتحاد جنوب نشان می دهد اکثر هم استانی های عزیز بوشهری، کمترین اطلاعاتی نسبت به تعریف منطقه آزاد، مزایا و معایب ایجاد آن ندارند، لذا این رسانه می کوشد با ارائه مقالات و مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه، در راستای اطلاع رسانی به مردم فهیم استان نسبت به این موضوع مهم گام بردارد تا شاهد اشتیاق برای استفاده حداکثری مردم از امتیازات اجرای این طرح مهم و عزم همگانی برای جلوگیری از معایب احتمالی اجرای آن باشیم.

مناطق آزاد؛ اصول، مفاهيم، كاركردها و راهكارها:

ـ منطقه آزاد چیست؟
بنا به تعاريف بين المللي، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غير بندري است كه از شمول برخي از مقررات جاري كشور متبوع خارج بوده و با بهره گيري از مزايايي نظير معافيتهاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمركي، عدم وجود تشريفات زايد ارزي، اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي كمك مي نمايد.
در تعريف سازمان ملل متحد (يونيدو) از مناطق آزاد به عنوان «محركه» در جهت تشويق صادرات صنعتي تلقي مي‌گردد. همچنين در برداشت جديد از مناطق آزاد ـ كه به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است - به ناحيه صنعتي ويژه‌اي در خارج از مرز گمركي، كه توليداتش جهت‌گيري صادراتي دارند، گفته مي‌شود.

ـ تفاوت مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري
برخي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي مناطق آزاد و ويژه را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
•    معافيت مالياتي به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ويژه اقتصادي تخفيف مالياتي طبق مقررات داخل كشور است.
•    خرده فروشي كالا در مناطق ويژه اقتصادي فقط براي اتباع خارجي امكان‌پذير است. ليكن در مناطق آزاد خرده فروشي براي اتباع خارجي و داخلي امكان‌پذير مي‌باشد.
•    مقررات رواديد براي اتباع خارجي در مناطق ويژه بر اساس ضوابط داخل كشور است ولي در مناطق آزاد رواديد در مرزهاي ورودي اعطاء مي‌شود.
•    مقررات كار و بيمه اجتماعي در استخدام اتباع خارجي در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق مي‌باشد ولي در مناطق ويژه اقتصادي تابع مقررات داخل كشور است.

ـ تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟
مهمترين موارد عبارتند از:
•    معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
•    امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
•    کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه
•    عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
•    100% مالکیت خارجی
•    آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
•    ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
•    امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
•    مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
•    معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

ـ اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد 
•    مبادلات بازرگانی  مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.
•    مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
•    کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
•    ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالائی که به موجب شرع یا قوانین کشور( که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است.

ـ اهداف تشكيل مناطق آزاد در كشور
•     عمران و آبادانی
•     رشد و توسعه اقتصادی
•     جذب سرمایه های داخلی و خارجی
•     پیوند با اقتصاد جهانی و منطقه ای
•     انتقال دانش، تکنولوژی و فناوري
•     توسعه صادرات با تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی
•     ایجاد اشتغال سالم و مولد

•     تنظيم بازاركار و كالا

ـ آسيب‌هاي فعلي مناطق آزاد 
در بخش صادرات، مناطق آزاد كشور با مشكلاتي جدي مواجه مي‌باشند. به‌طوري كه اين مناطق به پايگاه‌هايي براي ورود كالا به كشور تبديل شده‌اند، بدين لحاظ نمي‌توان خالص صادرات چنداني را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً بر اينكه عملكرد فعلي مناطق، عمدتاً بر فعاليت‌هاي تجاري تكيه دارد.

بيشترين فعاليت در مناطق آزاد بخش خدماتي مي‌باشد. استفاده از صنايع سرمايه‌بر كه ميزان اشتغال‌زايي آن‌ها كم‌تر است، پايين بودن دستمزد براي كارگران عادي و همچنين بالا بودن سطح دستمزد‌هاي كارگر فني به دليل مهاجرت كم آن‌ها كه باعث به‌وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از ديگر عوامل شكست سياست‌هاي اشتغال‌زايي در مناطق آزاد مي‌باشد.

مناطق آزاد کشور، عمدتاً به واردات كالاهاي لوكس و غير ضروري، به داخل كشور محدود شده‌اند. علت اين امر را مي‌توان فقدان مقررات و قوانين روشن جهت فعاليت اين‌گونه مناطق دانست.

همچنين به سبب نبود ابزار‌هاي كنترلي، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچيان كالا قرار گرفته و بر مشكلات قبلي افزوده شده است.

ـ موانع توسعه و رشد
پاره ای از مهم ترین علل ناکامی مناطق آزاد در اغلب کشورهای در حال توسعه را می توان به بی ثباتی سیاسی و ضعف مدیریت منطقه آزاد، کمبود آموزش نیروی کار و بازده اندک نیروی انسانی، هزینه زیاد تاسیسات زیربنایی و سرمایه گذاری های بی مورد، ضعف تعمیر و نگاهداری تاسیسات و امکانات زیربنایی عملیاتی، کمبود امکانات مالی و نقدینگی مربوط دانست.
همچنین يكي از مهم‌ترين موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع كافي براي سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي است كه منجر به گرايش مناطق ويژه به سمت واردات براي ‌تامين منابع شده است.

ـ راهکار های توسعه مناطق آزاد كشور
راهکار قابل انجام براي تحقق اين مهم اين است که دولت بايد با يکپارچگي و عزم واقعي با جلب مشارکت بخش خصوصي، امور برنامه ريزي و سياست گذاري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را با توجه به جهت گيري هاي کلان تجاري و سرمايه گذاري که منتهي به توسعه پايدار اقتصادي اين مناطق و کشورخواهد شد به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند تا ازطريق اين واگذاري، ايجاد تمرکز در مديريت عالي مناطق مذکور، ساختار سازي نظام مند و سياست گذاري هاي مربوط به آن در راستاي اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 1404 محقق شود.

ـ تبدیل موانع به فرصت های توسعه
با نگاهی به موانع توسعه و رشد مناطق آزاد، برای برخی از موارد مانند بی ثباتی سیاسی که امری ملی محسوب می شود، شاید استان ها نتوانند به طور چشمگیری در حل آنان گام بردارند اما برخی موارد نیز هستند که نه تنها مانعی برای رشد نیستند که بالعکس شاید بتوان به عنوان یک فرصت به آنان نگاه کرد به طوری که موانع رشد و توسعه منطقه آزاد به فرصت های دیگری برای توسعه تبدیل شوند.

به عنوان نمونه از " کمبود آموزش نیروی کار و بازده اندک نیروی انسانی" به عنوان یکی از موانع رشد و توسعه مناطق آزاد یاد شده است، در صورتیکه مسئولین ارشد استان از هم اینک می توانند از طریق اداره کل فنی و حرفه ای و یا ایجاد رشته های متناسب و مورد نیاز مناطق آزاد در دانشگاه های استان، نیروی کار و نیروی انسانی مورد نیاز را آموزش بدهند تا هم کمبودی در این زمینه وجود نداشته باشد و هم جوانان تحصیل کرده استان به راحتی جذب بازار اشتغال شوند و بدین ترتیب، این مانع به یک فرصت برای توسعه و اشتغال تبدیل شود.

"هزینه زیاد تاسیسات زیربنایی" یکی دیگر از موانع رشد و توسعه مناطق آزاد کشور محسوب می شوند اما به این مورد نیز می توان به عنوان یک فرصت برای پیشرفت استان نگریست زیرا، همانطور که اشاره شد، وقتی قرار باشد نقطه ای در یک استان، "منطقه آزاد" شود هزینه های زیادی برای ایجاد تاسیسات زیربنایی آن اختصاص می یابد که این امر را نیز بجای یک مانع به یک فرصت توسعه برای استانی که بندر آزاد در آن ایجاد می شود تبدیل می کند.

به گفته اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، به زودی لایحه پیوستن بوشهر به مناطق آزاد کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود تا پس از بحث و بررسی، در خصوص تصویب آن تصمیم گیری کنند و نیاز است مردم استان بوشهر و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، ضمن آشنایی کامل با منطقه آزاد، اهداف، مزایا و فرصت های آن با همت و عزمی راسخ، از امتیازی که استاندار بوشهر از دولت تدبیر و امید کسب کرده است، حمایت کنند و مجلسی ها را به تصویب این امتیاز برای استان، متقاعد کنند.

این پایگاه خبری تحلیلی ضمن اینکه در آینده ای نزدیک به ارائه نظرات کارشناسی اساتید دانشگاه در زمینه مزایای ایجاد منطقه آزاد در استان بوشهر، تبدیل موانع رشد به فرصت های توسعه و همچنین راهکارهای موفق بودن این طرح در استان خواهد پرداخت، از همه صاحب نظران دعوت می کند نظرات کارشناسی خود در این زمینه را ذیل این گزارش و یا از طریق ایمیل به آدرس ettehadjonoub@yahoo.com، برای درج در این رسانه به منظور استفاده مردم و مسئولین ارسال نمایند.

(در ارائه این گزارش از سايت گمرك جمهوري اسلامي ايران، سايت مناطق آزاد كيش،انزلي ،ارس و ماهنامه پ‍‍‍‍ژوهش بازرگاني به عنوان منابع استفاده شده است.)/س