امروز: سه شنبه 26 آبان 1405
    طراحی سایت
تاريخ انتشار: 06 آبان 1393 - 09:05

دو سال پس از لغو مصوبه پُرحاشیه دولت دهم توسط رئیس مجلس و دیوان عدالت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، حالا معاون دیوان عدالت می گوید هیئت عمومی این دیوان با 2 شرط دولت را مکلف به تعیین تکلیف نیروهای شرکتی کرده است.

اتحادجنوب: دو سال پس از لغو مصوبه پُرحاشیه دولت دهم توسط رئیس مجلس و دیوان عدالت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، حالا معاون دیوان عدالت می گوید هیئت عمومی این دیوان با 2 شرط دولت را مکلف به تعیین تکلیف نیروهای شرکتی کرده است.


 سال 90 مصوبه ای از سوی هیئت وزیران دولت دهم درباره ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه شده بود که طی آن بر تبدیل وضعیت قرارداد کاری صدها هزار نیروی شاغل در بخش های مختلف کشور تاکید شده بود.

به بیان دیگر، مفاد مصوبه به نحوی بود که صدها هزارنفر خود را مشمول آن می دانستند و خیلی زود موجی از درخواست ها برای تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به راه افتاد. اما متاسفانه مصوبه بدون پشتوانه اجرایی و شتابزده دولت سابق در آن زمان نتوانست در نهایت گشایشی در کار نیروهای شرکتی کشور ایجاد کند.

کارشناسان بازار کار می گویند دستکم 3 میلیون نیروی کار در کشور هستند که در حال حاضر دارای قرارداد شرکتی اند که عموما به لحاظ وضعیت شغلی، حقوق و مزایا و استفاده از حمایت های قانونی نارضایتی هایی را دارند.

3 میلیون نیروی شرکتی داریم؟

اساسا نیروی شرکتی به افرادی گفته می شود که در مشاغل مختلف و پست های گوناگون حضور دارند، اما بین آنها و کارفرمای اصلی که می تواند یک دستگاه دولتی باشد، واسطه دیگری به عنوان کارفرما قرار دارد و از اینرو فرد شاغل ارتباط مستقیم با کارفرمای اصلی را از دست داده و با واسطه فعالیت می کند.

این مسئله باعث می شود تا کارفرمای واسط حقوق و مزایای وی را بپردازد، نحوه انعقاد قرارداد کاری را مدیریت کند، شرایط اخراج و ادامه همکاری را مشخص نماید و به صورت کلی افراد تحت مدیریت کارفرمای واسط فعالیت داشته باشند؛ در عین حالی که کارفرمای اصلی به آن نیرو نیازمند است و شغل وی نیز ماهیت مستمر و دائمی دارد.

عنوان شده که در گذشته دولت ها برای کاهش تصدی های خود و همچنین توسعه بخش خصوصی اقدام به ایجاد چنین شرکت هایی کرده و رفته رفته این کار توسعه زیادی پیدا کرد تا جایی که میلیون ها نیروی کار کشور در این قالب مشغول به کار شدند.

جذب دو نوع نیرو یکی از سوی کارفرمای اصلی و دیگری از سوی کارفرمای واسط در سازمان ها و بدنه دولت طی سالیان متمادی باعث شد تا نوع برخوردها با نیروهای کاری که اتفاقا دارای شرایط یکسان کاری هستند، متفاوت باشد.

جذب دو نیرو با شغل یکسان و مزایای متفاوت!

به عبارتی، یک نیروی شرکتی و یک نیروی قراردادی که در یک اتاق و دو میز کنار هم در پی انجام یک شغل هستند از حقوق و مزایای متفاوتی برخوردار می شوند، استفاده از امکانات و تسهیلات برای آنها متفاوت است و به صورت کلی وجود این شرایط باعث می شود تا مسائل کاری فراوانی ایجاد شود.

کارشناسان می گویند ایجادکننده این شرایط و مسائل برای نیروی کار خود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و استفاده کننده اصلی از شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی است؛ از اینرو بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به نیروهای شرکتی نیز در این بخش شکل گرفته است.

هرچند دولت سابق از طریق مصوبه های گوناگون خواست تا گام هایی را در این مسیر بردارد، اما عدم انجام کارهای دقیق کارشناسی، نامشخص بودن جامعه هدف طرح و به وجود آمدن برداشت های متفاوت از مصوبه ها؛ باعث شد تا تنها مباحث فراوانی پیرامون ساماندهی قراردادهای کاری بخشی از نیروی کار کشور به وجود آید و فایده دیگری نداشته باشد.

مصوبه ای که سرنجام لغو شد

در نهایت نیز علی لاریجانی رئیس مجلس در تیرماه سال 91 طی نامه ای به محمود احمدی نژاد، رسما مصوبه جنجالی و پُرحاشیه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی را لغو کرد.

همچنین در دی ماه همان سال نیز دیوان عدالت اداری نظر مجلس درباره لغو مصوبه دولت دهم درباره نیروهای شرکتی را تایید کرد و بر نظر رئیس مجلس صحه گذاشت. از اینرو، در آن مقطع رسما پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی به دلایل مختلفی که از سوی مجلس عنوان شده بود، بسته شد.

حالا حدود 2 سال پس از دو بار لغو مصوبه دولت دهم درباره نیروهای شرکتی و تایید آن توسط دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری اعلام کرد: با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت ملزم به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از شرکتی به قراردادی شد.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری اظهارداشت: شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی که در دولت قبل تصویب شده بود، آرای متعارض صادر کرده بودند.

دو شرط دیوان عدالت برای ساماندهی شرکتی ها

قربانی این مطلب را نیز افزود که مصوبه یاد شده در دولت قبل به تصویب رسید، اما رئیس مجلس شورای اسلامی آن را خلاق قانون اعلام کرد.

وی گفت: با این حال، کارکنانی که شرکتی بودند برای تبدیل وضعیت به دیوان عدالت شکایت می کردند که برخی شعب حکم به ورود دعوا و الزام دولت به تبدیل وضعیت و برخی نیز حکم به رد دعوا داده بودند.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری افزود: با توجه به موضوع یاد شده، هیئت عمومی دیوان در مقام رفع تعارض از آرای شعب برآمد و آن را در دستور کار قرار داد و رای صادر کرد.

قربانی در مورد رای هیئت عمومی گفت: بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای به ورود دعوا صحیح است به شرطی که اولا دولت به این افراد نیاز داشته باشد و ثانیا این افراد واجد شرایط ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری باشند./ج


کانال تلگرام اتحادخبر


نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

  • پاسخ به مطالبه دیرینه مردم؛ نمایندگی ثبت اسناد و املاک بخش سعدآباد افتتاح شد
  • چهار انتصاب مدیریتی جدید در شرکت پلیمر آریاساسول
  • فاطمه (س) فراتر از زمان و زمانه
  • نسخه اینترنتی هفته نامه اتحاد جنوب/شماره 1414
  • هنر سکوت در امر سیاسی
  • خرده‌گیر و درشت‌ول‌کن
  • بنزین بهانه است؛ تاوان ناکارآمدی را چرا مردم بپردازند؟
  • سقوط کامیون از پل در جاده دالکی به کنارتخته؛ ۲ نفر مصدوم شدند
  • سردار خرم‌دل: نظام جمهوری اسلامی با شهادت افراد از بین نمی‌رود
  • پوچتینو در یک قدمی حضور در منچستریونایتد قرار گرفت
  • فرماندار دشتستان: هم‌افزایی دستگاه‌ها گره‌گشای مشکلات مردم سعدآباد است
  • سرپرست حوزه معارف اسلام ناب استان بوشهر منصوب شد
  • آغاز عملیات اجرایی مخازن کروی ذخیره خوراک و محصول در پلیمر کنگان / گامی راهبردی در تکمیل زیرساخت‌ها
  • در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛ مطالبات درمانی بخش سعدآباد مطرح شد
  • فارسی دومین مصدوم تیم ملی فوتبال؛ دوری سه هفته‌ای از میادین
  • پیشنهادات کارگروه ویژه پرستاری اجرایی نشده است
  • گامی علمی برای توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی؛ رونمایی از کتاب تخصصی تولید پروپیلن با تألیف مدیرعامل پتروشیمی جم
  • نفی اعتماد نه نفی مذاکره!
  • انتصاب محمدعلی عبدالشیخی به‌عنوان مشاور و دستیار مدیرعامل بیمه تعاون کشور
  • فرزانگی در عصر تفرقه
  • از فقر اقتصادی تا ضعف اعتقادی
  • ‌‌«بوشهرمال» می‌تواند محور تجارت و گردشگری منطقه آزاد بوشهر شود
  • افتتاح و بازدید از ساختمان اداری منطقه آزاد بوشهر با حضور مسئولان ارشد کشور و استان / تصاویر اختصاصی اتحاد خبر
  • استاندار بوشهر: منطقه آزاد بوشهر سرزمین فرصت‌های طلایی برای سرمایه گذاری است
  • 🎥ویدیو/صادرکنندگان بوشهری از موانع پیش‌روی صادرات می‌گویند
  • دلار بسوزانید، شاید اقتصاد درست شد!
  • در آبان پیش‌رو با احتیاط بیشتری رانندگی کنیم
  • محبی: توانمندسازی فرهنگی و تحصیلی دانش‌آموزان اولویت دارد
  • 🎥ویدیو/حضور گسترده مردم بوشهر در راهپیمایی ۱۳ آبان
  • استاندار بوشهر در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور بر تخصیص اعتبارات بیشتر برای تکمیل پروژه‌های مهم استان تاکید کرد
  • .: موسوی 1 روز قبل گفت: واقعا زیبا بود.. از ...
  • .: مهرداد 1 روز قبل گفت: یکی از بهترین مدیران ...
  • .: نیکنام 1 روز قبل گفت: درود بر شما بسیار ...
  • .: نبی الله احمدی حدود 4 روز قبل گفت: رحمت خداوند بر این ...
  • .: فراهانی حدود 4 روز قبل گفت: احسنت ...
  • .: جلیل دانایی فر حدود 7 روز قبل گفت: درود و سپاس از ...
  • .: جهان حدود 7 روز قبل گفت: درود بر نویسنده گرامی ...
  • .: جاوید حدود 9 روز قبل گفت: کاملا واقعیت دارد. این ...
  • .: زهره عرب حدود 9 روز قبل گفت: متأسفانه سرمایه‌ی انسانی آخرین ...
  • .: مسعود حدود 9 روز قبل گفت: وقتی مسولین متوجه ندانم ...