حقوق بین‌الملل در معنای امروزین، از آغاز قرن بیستم تاکنون بر مناسبات اعضای جامعه بین‌المللی حکمفرما بوده است و در پاسخ به نیازها و ضرورتهای جامعه بین المللی، توسعه و ترقی قابل توجهی را تجربه کرده، که در قیاس با دیگر نظام های حقوقی کم نظیر است. در طول این سالیان، بستر حقوقی لازم برای همه ملتها فراهم شد تا بر سرنوشت خود حاکم شده، رشد و توسعه مطلوب خود را تحصیل نمایند.[1] گروه ها، مذاهب، اقلیتها، نژادها، قوم ها و حتی فرد انسانی مورد حمایت قواعد بین المللی قرار گرفته‌اند. اما نقیصه‌ای که همواره در نظام حقوقی بین المللی مورد انتقاد بوده است، ساختار و سازمانی است که حسن اجرای قواعد حقوق بین الملل را ضمانت می‌کند. در واقع از آنجا که قدرتهای بزرگ سیاسی و اقتصادی جهان، خصوصاً اعضای دائم شورای امنیت با داشتن حق وتو در اجرای قواعد حقوق بین الملل و تحقق اهداف آن از امکان دخالت قابل توجهی برخوردار هستند، حقوق بین الملل، برخی مواقع به نحو نامتوازنی به موقع اجرا گذاشته می شود. این موضوع به نوبه خود همواره سبب بدبینی‌هایی به حقوق بین‌الملل به عنوان یک نظام حقوقی کارآمد بوده است.

      به جرأت می توان گفت که مسأله فلسطین و آنچه طی شش دهه گذشته بر مردمان این دیار گذشته است، یکی از جدی ترین دلایل بدبینی بسیاری از کشورها خصوصاً ملتهای مسلمان، نسبت به حقوق بین الملل به عنوان نظام حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی بوده است. در واقع حقوق بین الملل در مورد فلسطین و مردم آن عمیقاً عقیم مانده است، آنچنان که مسأله فلسطین را می‌توان مجموعه ای از مورادِ نقضِ اساسیِ اصول حقوق بین الملل و میدان لگدمال کردن ارزشهای جامعه بین المللی دانست.

     این نوشتار بر آن است که مسأله فلسطین را با رویکرد حقوقی مورد بررسی قرار دهد. خصوصاً این بررسی از آنجا ضرورت می یابد که مخاطبین ارجمند با موضوع مورد بحث به جهت تعیین نسبت آن با قواعد مورد قبول جامعه بین المللی آشنا خواهند شد و لذا شائبه صرفاً سیاسی بودنِ حمایت از فلسطین را کمرنگ‌تر‌ می کند.

      سرزمین فلسطین در دوران جنگ جهانی اول و پیش از آن تحت استیلای امپراطوری عثمانی بود. با پایان جنگ جهانی اول و پیروزی متفقین، امپراتوری عثمانی مضمحل شد و فلسطین تحت سیطره بریتانیا در آمد.[2]  اما پیش از آن، در سال 1917 تحت تأثیر فشار گروهی از یهودیان و نیز منافعی که بریتانیا دنبال می کرد،[3] «آرتور بالفو» وزیر امور خارجه وقت انگلستان بیانیه ای را منتشر کرد و به موجب آن به یهودیان سراسر جهان، وعده تشکیل کشور مستقل یهودی در سرزمین فلسطین را داد، که به «وعده بالفور» مشهور است. این بیانیه که از طرف صهیونیستها به عنوان مستند قانونی تصرف فلسطین اعلام می شود، به لحاظ قواعد بین المللی در همان زمان نیز از وجاهت حقوقی برخوردار نبود. چرا که:

 1. بریتانیا چنین حقی بر سرزمین فلسطین نداشت که بتواند آن را به دیگران ببخشد[4] (فقدان اهلیت انگستان)

 2. یهودیان کشور مستقلی نبودند که بر اساس آن بتوان «وعده بالفور» را یک معاهده الزام آور بین المللی خواند. مضافاً اینکه وعده بالفور نه خطاب به یک دولت، بلکه به یکی از افراد خاندان یهودی «روچیلد» صادر شده است. (فقدان اهلیت روچیلد و جامعه یهودیان)

3. یکی از اساسی ترین شاخصه های اعتبار هر سند و یا معاهده بین المللی، مشروعیت موضوع آن است. این در حالی است که وعده بالفور حق مستقر و بنیادین مردم فلسطین بر سرزمین شان را نقض می کرد.

بریتانیا از 1917 شروع به اشغال فلسطین کرد و مهاجرت یهودیان به این منطقه نیز از همین تاریخ افزایش یافت. پس از انعقاد عهدنامه صلح ورسای در 1919 و تشکیل جامعه ملل در 1920 فلسطین نیز مشمول بند 4 ماده 22 میثاق جامعه ملل و نیازمند داشتن قیم تلقی شد و قیمومت انگلستان بر سرزمین فلسطین در 1922 پذیرفته شد. قیمومت[5] در سیستم جامعه ملل عبارت از آن بود که کشورهای قدرتمند، به صورت موقت اداره سرزمینهایی که توان اداره اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را نداشتند بر عهده می گرفتند، تا در یک فرایند بشردوستانه سرزمینهای مذکور پس از توانا شدن بر اداره امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود از قیمومت قدرتهای بزرگ خارج گردند. لیک در مدت قیمومت انگلستان بر فلسطین، آنچه جریان داشت اشغال بیشتر سرزمین فلسطین، تضییع حقوق مردم آن و درگیری میان اعراب بومی و یهودیان مهاجر بود.

دولت انگلستان که به موجب نظام قیمومت وظیفه داشت که به فلسطینیان در توانا شدن برای اداره امور سیاسی و اقتصادی شان کمک کند، در سال ۱۹۴۷ هنگامی که متوجه شد صهیونیستها در اداره جابرانه فلسطین از کمک مستقیم او بی نیاز شده اند، اعلام کرد که خواستار پایان دادن به قیمومت خود بر فلسطین است و مسئولیت اداره فلسطین را به سازمان ملل متحد محول کرد. در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برای حل مناقشات میان اعراب و صهیونیست‌ها قطعنامه ۱۸۱ را به تصویب رساند که به موجب آن سرزمین فلسطین به دو کشور یهودی‌نشین و عرب‌نشین تقسیم می‌شد و بخش اعظم بیت‌المقدس را که شامل بیت‌اللحم می‌شد، تحت کنترل نیروهای بین‌المللی در می آمد. رهبران یهودیان این طرح را پذیرفتند، اما رهبران عرب فلسطین آن را نپذیرفته و از مذاکره در مورد آن امتناع کردند. نماینده سازمان ملل «کنت برنادوت» که تلاش می‌کرد اختلافات را حل نماید به دست صهیونیست ها کشته شد و آنها در تاریخ ۱۴ می۱۹۴۸ یعنی یک روز پیش از آنکه قیمومت انگستان بر فلسطین به پایان برسد، با استناد به قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی، تشکیل دولت مستقل اسرائیل را در سازمان ملل متحد اعلام کردند.  

      این موضوع باعث درگیری شدید میان دولتهای عربی همسایه و رژیم صهیونیستی شد که به جنگ 1948 معروف است. با شروع جنگ، صهیونیست ها مردم فلسطین را آواره و سرزمین‌های آنها را اشغال می کردند. ‌مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل که اساسی‌ترین وظیفه شان[6] حفظ صلح و امنیت بین المللی و سرکوب اقدامات تجاوزکارانه بود، هیچگونه اقدام موثری انجام نداده و به صدور چند قطعنامه اکتفا کردند[7] که در آنها از طرفین خواسته شده بود که آتش بس فوری اعلام شود، به بازگشت آوارگان کمک شود[8] و یا توسط آژانس بین المللیِ امداد رسانی و اشتغال فلسطینیان موسوم به آنروا به آواراگان کمک نمایند.[9]

     در اثر تجاوزات و قتل عام های مردم فلسطین در دو منطقه «قبیه» و «السموع» شورای امنیت در قطعنامه های 106 و 228 اقدامات رژیم صیهونیستی را محکوم کرد. «اما هیچ اقدام عملی جهت تنبیه جنایتکاران و جلوگیری از اقدامات تجاوزکارانه بعدی صهیونیستها، در راستای اعاده صلح صورت نگرفت».[10] در حالی که سازمان ملل متحد مطابق منشور خود وظیفه داشت که به سرکوب و رفع تجاوز اقدام[11] و زمینه بازگشت آورگان به موطن خود را فراهم نماید، اما در قطعنامه های[12] خود خواستار تعیین و ارزیابی املاک آواگان فلسطینی شد که در اثر تجاوزات اسرائیل مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده بودند.[13]

تحت تأثیر آنچه در فلسطین می گذشت، در سال 1967 میلادی جنگ دیگری میان اسرائیل از یک طرف و کشورهای مصر، سوریه و اردن از سوی دیگر شعله ور شد که به جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل معروف است. در این جنگ، «اسرائیل قسمتهای عمده ای از سرزمینهای اعراب از جمله نوار غزه، کرانه غربی رود اردن و بیت المقدس، صحرای سینا و ارتفاعات جولان[14] را به اشغال خود در آورد».[15] متعاقب اقدامات اسرائیل، شورای امنیت در قطعنامه 242 خود در 1968 ضمن غیر قانونی شناختن تحصیل زمین با توسل به زور توسط اسرائیل، از آن کشور خواست تا از مناطق اشغالی عقب نشینی نماید. غیر قانونی دانستن اشغال غزه در قطعنامه های دیگر سازمان ملل نیز تکرار شد.[16]

دیوان بین المللی دادگستری نیز در رأی مشورتی 2004 قسمتهای اشغالی سال 1967 در فلسطین را اشغال شده قلمداد و اسرائیل را نیروی اشغالگر تلقی نموده است[17] و قطعنامه های 2851 و 3005 مجمع عمومی، قطعنامه 1322 شورای امنیت و قطعنامه 12 ژانویه2009 شورای حقوق بشر سازمان ملل همین رویکرد را نسبت به اقدامات اسرائیل اتخاذ کردند. لذا وضعیت حقوقی غزه، بلندی‌های جولان، صحرای سینا و کرانه غربی رود اردن از نظر حقوق بین الملل سرزمین تحت اشغال بوده است. علی رغم اینکه در سال 2005 به دستور آریل شارون نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی، ارتش اسرائیل نوار غزه را تخلیه کرد، بر اساس قطعنامه های بین‌المللی، وضعیت حقوقی غزه کماکان وضعیت سرزمین تحت اشغال است که مطابق کنوانسیون‌های چهار‌گانه 1949 ژنو قواعد خاصی بر آن حاکم است که شرح آن موضوع نوشتارهای بعدی خواهد بود.

دیگر آنکه به موجب قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص تعریف تجاوز، مصادیق تجاوز[18] در حقوق بین الملل بدون قید حصر عبارتند از: اشغال موقت یا دائمِ تمام و یا بخشی از یک سرزمین، بمباران یک سرزمین، محاصره بنادر و سواحل آن و... لذا بر اساس قواعد بین المللی به هیچ وجه تشخیص متجاوز بودن اسرائیل مشکل نمی نماید.  

ملاحظه می شود که از ابتدا ساختار حقوقی نظم بین المللی نه در دوران جامعه ملل و نه در دوره سازمان ملل متحد نتوانسته از حقوق مسلم مردم فلسطین دفاع کند و یا از سوی دیگر مانع تجاوز و اشغال سرزمین فلسطینیان و یا کشتار مردم بی دفاع آن توسط صهیونیستها باشد. در واقع این اشکال مربوط به قواعد حقوق بین الملل نیست بلکه مربوط به ساختاری است که قدرتهای بزرگ سیاسی و اقتصادی در اجرای قواعد آن دستِ بازی دارند.

در اینجا تنها تفاوتی که در طول سالیان مشاهده می شود آن است که اصلی ترین حامی رژیم صهیونیستی از انگستان در دوران جامعه ملل به ایالات متحده امریکا در دوران سازمان ملل تغییر کرده است. چرا که کشور اخیر در دوران سازمان ملل از قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی بیشتری برخوردار بوده است. گویی اصلی ترین حامیان و مدعیان حقوق بشر در دنیا، نقش داروغه های فاسدی را بازی می کنند که طی شش دهه اخیر پای غصب بر گلوی فلسطین فشرده‌اند. به عبارت دیگر ساز و کارهای حفظ و اعاده صلح در حفاظت از حقوق مردم فلسطین هم در نظام جامعه ملل و هم در دوران سازمان ملل متحد به شدت ناکارامد بوده است.  

در نوشتار آینده خواهیم دید که چگونه مسلم ترین قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی نقض می شود و شورای امنیت صرفاً نظاره گر است و البته «نامه های قطع شده ای» هم صادر می کند. نامه هایی که شاید بهتر است به جای قطع، «ابتر» خوانده شوند. ابترنامه. در آن صورت هم در ظاهر و هم در ماهیت، بیشتر کفایت مقصود می کند.

محمد آقایان حسینی

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه