به طور کلی می توان گفت نهادینه شدن جامعه مدنی نه تنها در تضاد با توسعه سیاسی نمی باشد بلکه خود عین توسعه سیاسی قلمداد می شود. بنابراین وقتی سخن از نهادینه شدن جامعه مدنی در ایران به میان می آید نه فقط سازمان یابی نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی و آزادی آن ها در مشارکت و رقابت سیاسی مد نظر است بلکه نهادینه شدن حیات سیاسی و مشروعیت یافتن نهادهای قانونی برای مشارکت و رقابت سیاسی نیز منظور می باشد. به عنوان مثال تجلی چنین جامعه ای را می توان در نظام سیاسی آمریکا مشاهده نمود که حکومت آن ها برپایه حکومتی پلورالیستی یعنی متشکل از مشارکت اتحادیه ها، سندیکاها، احزاب و سازمان های عمومی و خصوصی و در یک کلام نظام حکومتی تکثرگرا شکل گرفته است. اینک برخی عوامل و موانع بر سر راه تکوین جامعه مدنی در ایران را به اختصار در این مقوله پی می گیریم:

1- اولین مانع در جهت تکوین جامعه مدنی در ایران تمرکز قدرت در دست دولت است، هر چند تمرکز منابع قدرت در دست دولت ممکن است کارایی آن دولت را افزایش دهد اما بی شک به فرآیند تکوین جامعه مدنی آسیب می رساند. به عنوان نمونه تجربه تاریخی نشان داده است برای اجرای فرآیند مدرنیزاسیون در ایران در وحله نخست انباشت قدرت (وحدت ملی، هویت ملی و حس ناسیولایستی) شرط توسعه سیاسی به شمار می رود و از طرف دیگر شرط توسعه اقتصادی همانا انباشت ثروت می باشد. غافل از اینکه به کارگیری یک بعدی این دو مهم در ایران مهمترین ابزار جهت به تعلیق انداختن تکوین فرآیند جامعه مدنی می باشد. چرا که بعد از انقلاب مشروطه در عصر پهلوی اول، ما شاهد یک سری اقداماتی از طرف شاه در جهت اجرای پروژه مدرنیزاسیون در ایران بودیم که همان قضیه ی انباشت قدرت شرط توسعه سیاسی و انباشت ثروت شرط توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن ارتقاع سطح جامعه مدنی در ایران نهایتاً منجر به استبداد و اصطلاح بد فرم خوش کلام دیکتاتوری رضاخان شد. و بی شک مردم فهیم ایران باید بدانند آنهایی که زمان انتخابات 84 ریاست جمهوری این شعار را سردادند که کشور نیاز به یک رضاخان دارد دقیقاً به مثابه ی همین تفکرات رضاخانی در جهت کم رنگ کردن جامعه مدنی بوده است که هشدار مقام معظم رهبری را به دنبال داشت.

2- و اما مانع بعدی در جهت تکوین جامعه مدنی پاتریمونیالیسم سنتی می باشد. این نظام سیاسی پیش از مشروطیت در ایران حاکم بوده، که به اصطلاح این فضای سیاسی بین الاذهانی حاکم در جامعه ایرانی پیش از مشروطیت را در یک کلام می توان گفت گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی که حاوی دو عنصر نظریه شاهی ایرانی و نظریه سیاسی شیعی بوده است. در یک تعریف کوتاه از اصطلاح پاتریمونالیسم باید گفت شکلی از حکومت موروثی و جابه جایی قدرت در یک خانواده سلطنتی از پدر و پسر و برادر به برادر بوده که مردم حق هیچگونه اظهارنظری نداشته اند و فرهنگ مردم طوری شکل گرفته بود که اساساً نباید در اصل مهم جابه جایی قدرت کوچکترین اظهارنظری کنند و از طرف دیگر مروج اصطلاحاتی همچون پدرسالاری سیاسی، تابعیت محض و پیوند سیاسیت با مذهب و رابطه حاکم با خداوند، سایه خدا بر روی زمین و د رانتها حذف کلی یا فراموشی مطلق رقابت و مشارکت را در جامعه رقم می زد و هویت خاصی را به افراد جامعه القا می کرد که شاکل فرصت طلبی سیاسی، اعتراض پنهان، ترس و تسلیم و در انتها سکوت بوده است.

در این میان سوال ما این است با وجود اینکه زمینه های مساعد اجتماعی برای تکوین جامعه مدنی در ایران فراهم آمده که تاریخ سیاسی ایران شاهد براین مدعاست مثلاً دوران مشروطیت، دوران نهضت ملی و دروان انقلاب اسلامی بازهم فرایند تکوین جامعه مدنی در ایران با نوسانات شدیدی مواجه می باشد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که خود یکی از عوامل اصلی زمینه ساز مدنیت در ایران بوده در سال 1376 از ایجاد فضای باز سیاسی و فعالیت آزادی احزاب و مشارکت حداکثری مردم می توان سخن گفت با حرکت تاکتیکی توسط آیت ا... هاشمی رفسنجانی رخ داد و افراد جامعه از حالت توده ای خود درآمدند هر شخص و فرد جهت رفع نیازهای اجتماعی، باتوجه به تفکر شخصی اش به حزبی پیوست که می توانست آرمان های خود را در راستای فعالیت در آن حزب محقق نماید (اصلاح طلب ـ اصول گرا). و با روی کار آمدن جبهه دوم خرداد، ما در جامعه ی ایرانی شاهد تغییر نیازهای مردمی یا به عبارتی ارتقای نیازهای مردمی از مسائلی چون معضلات معیشتی به مسائلی چون آزادی اندیشه و تغییر در سیاست خارجی با افقی باز در چارچوب واقع گرایی که پرچم دار این امر سید محمد خاتمی بود. و در نهایت امر با دیدی عاری از تعصب دوره 8 ساله اصلاحات به طور نسبی در راستای تحقق و تکوین جامعه مدنی در ایران گام های مؤثری برداشته شد. و انتهای آن در سال 84 به بعد با تغییر دولت، مفاهیم مدنیت هم در جامعه تغییر کرد. به عنوان مثال تغییرات در دولت احمدی نژاد که شامل تغییراتی در سیاست خارجی و تغییرات اقتصادی در داخل جامعه انجام گرفت، مدنیت نوپای ایرانی را تا انتهای توان تقلیل داد که دوباره مفاهیم اساسی چون آزادی و مشارکت افراد در فرآیند سیاسی، جایگاه خود را به صفوف سهام عدالت، یارانه، قند و شکر تغییر داد. امید به اینکه دولت جدید تدبیری بیاندیشد و تمام توان خود را به کارگیرد تا شاید بتواند بزرگترین نقیصه نظام دمکراسی غلط انداز که اصطلاح جامعه مدنی را یدک می کشد یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت را برطرف نماید که کنش می تواند مُسلی باشد از نظام پلورالیستی (تکثرگرا) که در بالا به آن اشاره گردید که همانا نظام دمکراسی قدیم غربی ها و حاکم بر ایران کنونی است. تا بدین جهت رنگ جلایی دوباره به مفهوم مدنیت ببخشد. /ح

بهرنگ عباسی کارشناس ارشد علوم سیاسی