به گزارش مهر، مهدی مهرانگیز با استناد به دستورات اخیر ریاست معظم قوه قضائیه در موضوع آسیب‌شناسی فرآیندهای دادرسی در راستای صیانت از اموال و دارایی‌های مردم، طی بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی و ضابطین حوزه قضایی استان، بر تعیین تکلیف فوری اموال، اشیاء و مدارک توقیفی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این بخشنامه با یادآوری تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه چنانچه اشیاء، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده ضرورتاً نزد شعبه قضایی قرار می‌گیرد، متولیان شعب در سریع‌ترین زمان ممکن و پس از رفع ضرورت‌های مرتبط با پیشبرد پرونده، این اموال و مدارک را به صاحبانشان عودت دهند و هرگز چنین نباشد که این اموال و مدارک، مدت زیادی در نزد شعب نگهداری شوند، تصریح کرد: با عنایت به مقررات قانونی و منویات و دستورات ریاست محترم قوه قضائیه و با توجه به گلایه‌مندی‌هایی که در بازرسی‌های به‌عمل آمده و مراجعات مردمی در این خصوص وجود دارد، نگهداری بیش از حد ضرورت اشیاء، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده ممکن است موجبات فساد یا تضییع حقوق افراد را فراهم آورد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، اقتضا دارد شعب قضایی در موارد نیاز و ضروری، پس از توقیف اموال و اشیاء متعلق به متهمان پرونده‌ها، پس از انجام تحقیقات و رفع ضرورت‌های مبتنی بر پیشبرد پرونده، این اموال و اشیاء را به صاحبانشان عودت داده دهند.

مهرانگیز در ادامه این بخشنامه اعلام کرد: با بررسی و نظارت لازم بر شعب قضایی زیرمجموعه و همچنین ضابطین حوزه قضایی مربوطه، چنانچه اموال، اشیاء و مدارکی از طرفین پرونده و متهمان توقیف گردیده که از زمان توقیف آن‌ها بیش از ۴ ماه سپری شده است، ظرف ۳ روز پس از ابلاغ این بخشنامه و راجع به اموالی که مدت زمان توقیف آن‌ها کمتر از ۴ ماه می‌باشد، در کمترین زمان ممکن وفق مقررات، تعیین تکلیف لازم به عمل آید.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین با تأکید بر صیانت از حقوق عامه و حقوق شهروندی، نظارت مستمر بر عملکرد شعب قضایی و ضابطین دادگستری در خصوص نگهداری اموال توقیفی را از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و از مراجع ذی‌ربط خواست گزارش اقدامات انجام‌شده در این زمینه را در مهلت مقرر به حوزه ریاست کل دادگستری استان ارسال کنند.