رضا معتمد*
رئیس کل محترم دادگستری استان بوشهر دوشنبه گذشته در مراسم معرفی اعضای هیات منصفه مطبوعات مطالبی بیان کرده اند. برخی از این مطالب که توصیه به رسانه ها درباره لزوم حفظ حرمت افراد و پرهیز هتک حیثیت آنها است، مطالبی درست و به حق است، اما بخشی از این سخنان نیز اگر چه از نظر اخلاقی می تواند مفید باشد، اما از لحاظ حقوقی قابل تامل و حتی نگران کننده است.

از جمله این که ایشان گفته اند:
«هیچ سایت و یا مطبوعاتی حق ندارد در مورد تغییر مدیران، پیش از نهایی شدن یا اعلام از سوی نهادی رسمی خبری منعکس کند زیرا این رفتار باعث می شود تا فضای کار و خدمت به مردم تحت شعاع قرار گیرد...  به این دسته از افراد اخطار می کنیم از ادامه این روند دست بردارند زیرا اگر فردی به عنوان شاکی علیه آنها ادعایی مطرح کند، دستگاه قضایی در استان بوشهر به سرعت و با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اگر این سیاست ادامه یابد نیز دادستان به عنوان مدعی العموم وارد خواهد شد تا فضای وحدت و همدلی در جامعه مخدوش نشود.»

اگر این سخنان به درستی از آقای بحرانی نقل شده باشند، به دلایل زیر قابل تامل اند

1. ماده 4 قانون مطبوعات تصریح دارد: «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.» نمی دانم این بخش از سخنان مدیر کل محترم دادگستری مبنی بر این که «هیچ سایت و یا مطبوعاتی حق ندارد در مورد تغییر مدیران، پیش از نهایی شدن یا اعلام از سوی نهادی رسمی خبری منعکس کند»، شامل «سانسور و کنترل نشریات» می شود یا خیر؟
 
2. انتظار می رود این سخنان تحکّم آمیز رئیس کل محترم دادگستری، مستند به قوانین کشور از جمله قانون مطبوعات باشد در حالی که در مواد سیزده گانه و تبصره های مربوط به جرایم مطبوعاتی مندرج در قانون مطبوعات، اعلام تغییر یک یا چند مدیر پیش از نهایی شدن، از جمله موارد مجرمانه تلقی نشده است.

3. گمانه زنی در مورد تغییر مدیران حداکثر می تواند در مقوله انتشار یک خبر تلقی شود که چون معمولاً مبتنی بر قید حدس و گمان و «گفته می شود» و «شنیده می شود» است:

 1- حتی کذب بودنش هم در محل سوال است.

 2- در صورت کذب بودن هم جرم تلقی نمی شود، چون متضمن هیچ هتک و توهین یا تهمت و افترایی نیست.

 3- حداکثر «خلاف واقع» است که در چنین صورتی، قانون رسانه را ملزم به درج جوابیه تا دو برابر حجم مطلب کرده است

 4- حتی در صورت  جرم بودن هم موکول به شکایت شاکی خصوصی است.

4. گمانه زنی در مورد تغییر مدیران امری معمول در کشور بوده و به ویژه پس از تغییر دولت ها این موضوع متداول است چنان که درباره اعضای کابینه رئیس جمهور نیز چنین گمانه زنی هایی صورت می گیرد و تاکنون هیچ یک از مقامات قضایی آن را جرم تلقی نکرده اند و حداکثر توصیه ای که در این زمینه به رسانه ها شده،  توصیه اخلاقی به پرهیز از گمانه زنی بوده است. از طرفی تجربه نشان داده است که بسیاری از این گمانه زنی ها نیز معمولا درست بوده و خیلی از پیش بینی ها یا شنیده های رسانه ها در این مورد به وقوع پیوسته است. حال معلوم نیست چرا خبر دادن از اتفاقی که قرار است در آینده بیفتد و نشر خبری که ممکن است متضمن صدق و کذب باشد، باید عملی مجرمانه تلقی گردد.

5. گمانه زنی درباره تغییر مدیران درباره اشخاص یک جامعه حالی واحد ندارد که بتوان آن را به عنوان یک عمل مجرمانه  تلقی کرد. اصولاً برخی افراد از این که نامشان در زمره مدیران احتمالی منتشر شود، رغبت نشان می دهند برخی نیز ممکن است به دلایلی از این کار ناراحت شوند. حتی اگر صرف انتشار خبر عزل یا نصب یک مدیر باعث ناراحتی وی نیز شود، این موضوع بیشتر به میزان ظرفیت آن فرد بستگی دارد نه مجرمانه بودن عمل رسانه در انتشار یک خبر.

6. مشخص نیست که گمانه زنی در باره تغییر مدیران چگونه می تواند آن چنان که مدیر کل محترم دادگستری گفته اند «فضای کار و خدمت به مردم را تحت الشعاع قرار دهد» به راستی اگر مدیری (چنان که اغلب مدیران ما ادعا می کنند) شیفته خدمت به مردم است و تشنه قدرت نیست چرا باید از شنیدن خبر تغییرش فضای کار و خدمتش تحت الشعاع این خبر قرار گیرد؟ ضمن این که انتشار چنین خبرهایی نیز چنان که گفته شد، در مقاطع زمانی خاص و معمولا با زمینه قبلی صورت می گیرد و به ندرت پیش می آید که رسانه ای بدون هیچ مقدمه و زمینه ای خبر از تغییر احتمالی مدیری دهد.

7. اگر فرض را بر این بگذاریم که خبر تغییر مدیر یک مجموعه اداری می تواند فضای کار و خدمت را تحت الشعاع قرار دهد و بدین لحاظ عملی مجرمانه تلقی شود، باید بخش بزرگی از خبرهای نشریات ورزشی در انتشاراخبار جدایی این یا آن بازیکن یا مربی و مدیرعامل یک باشگاه ورزشی را هم که بعضی از آنها میلیون ها هوادار دارند، جرم تلقی کنیم. زیرا طبق تعبیر مدیر کل محترم دادگستری، مدیران این باشگاه ها هم می توانند ادعا کنند که انتشار چنین خبرهایی  در تحت الشعاع قرار دادن فضای خدمت و پایین آوردن انگیزه دیگر بازیکنان تاثیر دارد.

8. گمانه زنی در مطبوعات آن هم در کشوری که متاسفانه در موارد زیادی انتصاب افراد به پست های مهم و بعضا حساس مدیریتی نه بر مبنای شایستگی و توانمندی افراد بلکه حاصل زد و بندهای پشت پرده و توصیه های این و آن فرد صاحب نفوذ است، نه تنها ناپسند نیست بلکه از آن جا که با آگاهی افکار عمومی می تواند با نقد و نظر آگاهان و کارشناسان در باره توانایی و ناتوانی نامزدهای چنین پست هایی، از انتصاب افراد نالایق پیشگیری کند، مفید بلکه از وظایف و رسالت های کار رسانه هایی است که اساساً باید بیش از هر چیز منافع عموم مردم را مدنظر قرار دهند.

9. گمانه زنی درباره تغییر مدیران در صورتی می تواند مجرمانه باشد که رسانه ای به بهانه نشر خبرعزل یا انتصاب مدیری مطالبی حاوی توهین، تمسخر، تحقیر، افترا، هتک حرمت و یا افشای اسرار شخصی وی منتشر کند و گرنه حتی نوشتن در باره توان یا ناتوانی مدیریتی افراد نیز علی القاعده نمی تواند جرم تلقی شود.

10. ماده 30قانون مطبوعات انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبت هاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص  را ممنوع و موجب مجازات مدیر مسئول دانسته اما در ادامه همین ماده آمده است: «تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت استرداد شكايت، تعقيب درهر مرحله اي كه باشد متوقف خواهد شد.»  بنابر این حتی اگر انتشار گمانه زنی ها در مورد تغییر مدیران ذیل یکی از جرایم قید شده در این ماده تعریف شود، باز هم تعقیب قضایی این جرایم طبق تصریح همین ماده قانونی موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت شاکی، روند دادرسی متوقف می شود.

بنابراین به نظر می رسد این اظهارات مدیر کل محترم دادگستری استان که «اگر فردی به عنوان شاکی علیه آنها ادعایی مطرح کند، دستگاه قضایی در استان بوشهر به سرعت و با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اگر این سیاست ادامه یابد نیز دادستان به عنوان مدعی العموم وارد خواهد شد تا فضای وحدت و همدلی در جامعه مخدوش نشود.»، از دوجهت قابل نقد است:

یکی تاکید بر سرعت و قاطعیت دستگاه قضایی با موضوع آن هم در حالی که باید تاکید بر «قانون» به جای سرعت و قاطعیت شود و دست کم درباره مطبوعات، متکی به نظر هیات منصفه باشد.

دوم اینکه با گذشت شاکی خصوصی (اگر شکایتی در این مورد مطرح باشد) ورود مدعی العموم به موضوعی که موکول به شکایت شاکی خصوصی است، بر خلاف صراحت ماده 30 قانون مطبوعات است.

از مدیر کل محترم دادگستری استان که معمولا در گفته ها و اظهارنظرهای خود جانب اعتدال و انصاف را رعایت می کند، انتظار می رود، در تذکراتی که قطعا از سر خیرخواهی بیان می شود، مستندات قانونی را بیشتر ذکر کند و به آسیب هایی که می تواند از رهگذر سخنان تهدیدآمیز بر فضای خبررسانی و نقد رسانه های استان وارد شود، توجه بیشتری نماید.

*مدیرمسئول هفته نامه پیغام

منبع: پیغام