به گزارش مهر، ایران و ترکیه در حالی هدف‌گذاری برای رساندن تجارت دوجانبه به ۳۰ میلیارد دلار را دنبال می‌کنند که فاصله میان تجارت فعلی و این هدف، تنها با افزایش صادرات و واردات پر نمی‌شود. توسعه گذرگاه‌های مرزی، کاهش توقف کامیون‌ها، تقویت حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، استفاده از بنادر ترکیه و ایجاد مسیرهای جدید تجاری، اکنون به بخش مهمی از برنامه دو کشور برای افزایش مبادلات تبدیل شده است.

در این میان، ترکیه برای ایران صرفاً یک بازار مصرفی همسایه نیست؛ موقعیت جغرافیایی این کشور، دسترسی به شبکه حمل‌ونقل اروپا و بنادر دریای مدیترانه و سیاه، ظرفیت آن را به‌عنوان یکی از مسیرهای اتصال کالاهای ایرانی به بازارهای دورتر افزایش داده است.

داریوش وثوقی، رایزن بازرگانی ایران در استانبول، نیز با اشاره به همین ظرفیت، توسعه روابط تجاری با ترکیه را فراتر از افزایش صادرات به بازار این کشور دانسته و بر استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی ترکیه برای دسترسی به بازارهای اروپا و آفریقا تأکید کرده است.

تجارت ۳۰ میلیارد دلاری؛ فاصله هنوز قابل توجه است

بر اساس آمار اعلام‌شده، حجم تجارت ایران و ترکیه در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹.۲ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که شامل ۶.۸ میلیارد دلار صادرات ایران به ترکیه و ۱۲.۴ میلیارد دلار واردات از این کشور می‌شود. بنابراین تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری به معنای افزایش حدود ۱۰.۸ میلیارد دلاری تجارت نسبت به سطح سال گذشته است.

در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز صادرات ایران به ترکیه ۳.۷ میلیارد دلار و واردات از این کشور ۲.۸ میلیارد دلار اعلام شده است.

بنابراین رسیدن از سطح فعلی به ۳۰ میلیارد دلار مستلزم تغییر در ظرفیت‌های تجاری و لجستیکی دو کشور است؛ چراکه افزایش حجم تجارت بدون رفع گلوگاه‌های مرزی می‌تواند صرفاً به افزایش زمان و هزینه مبادله منجر شود.

بازرگان؛ گلوگاه تجارت زمینی

در میان زیرساخت‌های موجود، مرز بازرگان مهم‌ترین نقطه اتصال زمینی ایران و ترکیه محسوب می‌شود؛ مسیری که علاوه بر تجارت دوجانبه، بخشی از جریان ترانزیتی میان ترکیه، اروپا، ایران و بازارهای آسیای مرکزی را نیز پوشش می‌دهد.

در ماه‌های اخیر، افزایش ظرفیت این مرز در دستور کار دو کشور قرار گرفته است. بر اساس اعلام گمرک ایران، در مردادماه تعداد کامیون‌های عبوری از بازرگان به بیش از ۳۵۰ دستگاه در شبانه‌روز رسید و هدف‌گذاری برای افزایش این رقم به ۴۰۰ دستگاه انجام شد. در این چارچوب، هماهنگی شیفت‌های کاری، تسهیل فرآیندهای کنترلی، مدیریت کامیون‌های خالی و ترانزیتی و کاهش توقف‌های غیرضروری در دستور کار قرار گرفت.

این افزایش ظرفیت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که گمرک بازرگان طی ماه‌های اخیر با رشد قابل توجه حجم کالا مواجه بوده است. بر اساس اعلام مدیرکل گمرک بازرگان، از ابتدای سال تا مردادماه حدود ۱۹۰ هزار تن کالا از این مسیر به مقصد ترکیه، کشورهای جنوب خلیج فارس و هند صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است. در همین مدت نیز حدود ۱۵۰ هزار تن کالای اساسی، دارو، موز و سایر کالاهای وارداتی از مسیر بازرگان وارد و ترخیص شده که رشد ۲۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

به این ترتیب، مسئله بازرگان تنها به تجارت ایران و ترکیه محدود نیست و این مرز در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم جابه‌جایی کالا در شبکه منطقه‌ای است.

کاهش صف کامیون‌ها با e-TIR

در سوی دیگر مرز نیز ترکیه و ایران در مردادماه برای بررسی مشکلات تردد و زمان انتظار کامیون‌ها نشست مشترک برگزار کردند. افزایش تدریجی تردد کامیون‌ها، استفاده گسترده‌تر از کارنه تیر و اجرای سیستم الکترونیکی e-TIR از جمله راهکارهای مطرح‌شده در این نشست بود.

اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در مردادماه، مسیر گوربولاغ ـ بازرگان را یکی از کریدورهای مهم جاده‌ای منطقه دانست؛ مسیری که ترکیه و اروپا را از طریق ایران به آسیای مرکزی و دیگر بازارهای آسیایی متصل می‌کند.

بنابراین، هر روز کاهش در زمان توقف کامیون‌ها، صرفاً یک دستاورد گمرکی نیست و مستقیماً بر هزینه حمل، قابلیت پیش‌بینی زمان تحویل کالا و جذابیت مسیر ایران برای ترانزیت اثر می‌گذارد.

چهارمین گذرگاه در راه است

در کنار افزایش ظرفیت گذرگاه‌های موجود، دو کشور به دنبال افزایش تعداد نقاط عبور مرزی نیز هستند. آنطور که رایزن بازرگانی ایران در استانبول می‌گوید در حال حاضر سه گذرگاه اصلی میان ایران و ترکیه فعال است و موضوع ایجاد گذرگاه چهارم در منطقه کوزه‌رش نیز در سال‌های اخیر دنبال شده است. توافق اولیه برای ایجاد این گذرگاه در نزدیکی سلماس مطرح شده و هدف آن افزایش ظرفیت تجارت و کاهش فشار بر گذرگاه‌های موجود است.

افزایش تعداد گذرگاه‌ها از این جهت اهمیت دارد که رشد تجارت ۳۰ میلیارد دلاری، در صورت اتکا به چند مسیر محدود، می‌تواند دوباره به تشکیل صف کامیون‌ها و افزایش هزینه‌های لجستیکی منجر شود.

خوی ـ وان ـ مرسین؛ ایده‌ای فراتر از یک مرز

در همین چارچوب، ایجاد منطقه آزاد مشترک میان خوی، وان و مرسین نیز در حال پیگیری است؛ طرحی که در صورت عملیاتی شدن می‌تواند رابطه تجاری دو کشور را از یک رابطه صرفاً مرزی به یک زنجیره لجستیکی و تولیدی گسترده‌تر تبدیل کند.

در شهریورماه، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه اعلام کرد پیشنهاد ایجاد این منطقه آزاد با محوریت خوی دنبال شده و مصوبه دولت ایران نیز برای آن اخذ شده است. بر اساس این طرح، مسیر خوی و وان در ادامه به مرسین متصل می‌شود و ایجاد پس‌کرانه‌های اقتصادی در مرز رازی نیز برای پشتیبانی از این طرح ضروری دانسته شده استبر اساس طرح ایجاد منطقه آزاد با محوریت خوی، مسیر خوی و وان در ادامه به مرسین متصل می‌شود و ایجاد پس‌کرانه‌های اقتصادی در مرز رازی نیز برای پشتیبانی از این طرح ضروری دانسته شده است.

همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرده اقدامات و هماهنگی‌های لازم از سوی ایران برای راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک خوی و ترکیه انجام شده و ادامه کار نیازمند هماهنگی با طرف ترکیه‌ای است.

اهمیت این طرح در آن است که خوی و مرز رازی می‌توانند در یک زنجیره لجستیکی به وان و سپس شبکه حمل‌ونقل ترکیه متصل شوند و مسیر دسترسی کالاهای ایرانی به بنادر و بازارهای غربی را کوتاه‌تر و متنوع‌تر کنند.

بنادر ترکیه؛ مسیر صادرات فراتر از بازار همسایه

یکی دیگر از محورهای مورد توجه در توسعه روابط تجاری، استفاده از ظرفیت بنادر ترکیه از جمله مرسین، سامسون، ترابزون و ازمیر است. در این مدل، ترکیه فقط مقصد کالاهای ایرانی نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از زنجیره انتقال کالا به بازارهای دیگر باشد. به‌ویژه بندر مرسین می‌تواند در پیوند با مسیر زمینی ایران ـ ترکیه، نقش یک پس‌کرانه دریایی برای تجارت ایران با بازارهای مدیترانه‌ای و اروپایی داشته باشد.

این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که تحولات ژئوپلیتیک و اختلال در برخی مسیرهای سنتی تجارت، اهمیت مسیرهای جایگزین و ترکیبی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، اتصال جاده، ریل و بندر می‌تواند به اندازه خودِ افزایش ظرفیت مرزی در توسعه تجارت نقش داشته باشد.

هدف فقط فروش بیشتر به ترکیه نیست

بر اساس این گزارش، در کنار ظرفیت‌های موجود مسئله اصلی برای ایران در بازار ترکیه فقط افزایش ارزش صادرات نیست؛ بلکه افزایش سهم کالاهای ایرانی از بازار ترکیه و استفاده از این کشور به‌عنوان مسیر دسترسی به بازارهای ثالث است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تجارت دو کشور همچنان با موانعی مانند اقدامات ضددامپینگ، سهمیه‌بندی برخی کالاها، عوارض و کارمزدهای بالاتر و مشکلات ترانزیتی مواجه است؛ موانعی که می‌توانند حتی در صورت فراهم بودن ظرفیت حمل‌ونقل، دسترسی کالاهای ایرانی به بازار ترکیه را محدود کنند.

از سوی دیگر، توسعه تجارت نیازمند حضور فعال‌تر بخش خصوصی دو کشور است. در سال‌های اخیر هزاران شرکت دارای سرمایه ایرانی در ترکیه فعالیت کرده‌اند و بر اساس اعلام نماینده اتاق بازرگانی استانبول در تیرماه، شمار شرکت‌های دارای سرمایه ایرانی در ترکیه به ۷۲۸۸ شرکت رسیده است.

بر این اساس، ترکیه برای ایران می‌تواند هم بازار مقصد باشد و هم حلقه‌ای در زنجیره دسترسی به بازارهای اروپا و سایر مناطق. بنابراین، چالش اصلی در مسیر تجارت ۳۰ میلیارد دلاری فقط «چقدر کالا مبادله شود» نیست؛ بلکه این است که کالا با چه هزینه، چه سرعت و از چه مسیرهایی بتواند میان دو کشور و بازارهای فراتر از آنها جابه‌جا شود.