امید دریسی

پس از گذشت یک سال و نیم از انتخاب رئیس‌جمهور پزشکیان به عنوان منتخب مردم ایران در انتخاباتی البته نه چندان پرشور، هنوز تغییرات ملموس و قابل اعتماد از سوی دولت و ساختار نظام توسط مردم مشاهده نمی‌شود. بله به برخی شعارها نظیر نپیچیدن به پای جوانان در قالب گشت ارشاد و یا توقف افزایش فیلترینگ و مسدودسازی از اپلیکیشن‌ها در دولت قبل و مرگ بر این و آن و مرگ بر در و دیوار و مرگ بر واتس‌اپ و نیمی از کرهٔ خاکی عمل شده و هر از چند گاهی زمزمه‌هایی مبنی بر رفع فیلترینگ از تلگرام به گوش می‌رسد منتها گشایش عملی حاصل نشده و صرفاً استمرار آن وضع متوقف گردیده و وضعیت اقتصادی هم بدتر شده است.

نویسنده این یادداشت البته همواره در سایر نوشتار خود تأکید کرده که راه حل مشکلات اقتصاد کشور نه اقتصادی که سیاسی است و آن چه واضح است نتیجهٔ عملکرد اقتصادی تمامی دولت‌مردان از چپ گرفته تا راست و اعتدال و معجزهٔ هزارهٔ سوم و دولت محرومان در تورم و نرخ ارز است که همآره با افزایش روبه‌رو بوده و تنها در دو مقطع -دولت اصلاحات و دولت اول اعتدال- مترتب به واسطهٔ تنش‌زدایی با غرب و دومی به علت وجود برجام شاهد تورم تک رقمی بوده‌ایم. بهتر است به نقل قولی اشاره کنم که: «چرا سفارتخانه‌های بیکار و بی‌ثمر را تعطیل نمی‌کنند؟ کشوری که در دنیا دوستی ندارد به خاطر دو سه تا رأی موافق در شورای امنیت سازمان ملل نیاز به این همه دفتر و دستک در وزارت خارجه و پرداخت حقوق ارزی و حق مأموریت به کارکنان ندارد که! همه را به تهران فرا بخوانند و حقوق ریالی بدهند. سخنگوی وزارت خارجه البته بماند برای تکذیب!» بنابراین دوباره تأکید می‌کنم که مشکل اقتصاد کشور راه‌حل سیاسی دارد و نه اقتصادی.

بنابراین فارغ از عملکرد ناصواب اجرایی برخی دولت‌ها آن چه که برای حل مشکلات به صورت ریشه‌ای نیازمند است، تغییر پارادایم توسط ساختار قدرت و هیأت حاکمه و بازسازی روابط با غرب و در رأس آن مذاکرات سازنده و معقول با آمریکا است که در این یادداشت البته بنای پرداختن بدان را نداریم.

همان‌طور که از تیتر برمی‌آید و در مقدمهٔ یادداشت آمد، اقلاً رئیس‌جمهور همانی باشد که در قانون اساسی بدان اشاره شده است! یعنی «عالی‌ترین مقام کشور پس از رهبری». قانون‌گذار حتی به صراحت و آگاهانه از به کارگیری «مقام دوم» در متن طفره رفته است تا واژهٔ «عالی‌ترین مقام کشور» نمود بیشتری پیدا کند و قدرت او را یادآور شود که در انتهای یادداشت مختصر اشارتی بدان خواهم داشت.

اکنون سال‌هاست به ویژه در سالیان اخیر رؤسای جمهور در چنبرهٔ شوراهای عالی گرفتارند و هر شورایی بالای سر وزارتخانه‌ای نشسته و کار موازی می‌کند! یک وزارتخانهٔ عریض و طویل و در رأس آن وزیر مربوطه نمی‌تواند برای رفع مسدودسازی و فیلترینگ از یک اپلیکیشن دستور ساده و عاجل صادر کند! خب این وزارتخانه به چه کار می‌آید؟ اگر بنا بر سیم‌کشی خطوط و صدور قبوض تلفن و کارهای زیرساختی حوزهٔ ارتباط است که همگی را به پیمانکاران بدهید و خیلی خوشگل تحویل بگیرید، وزیر نمی‌خواهد که دیگر! این چه کاری است این همه جایگاه و حقوق برای یک وزراتخانه تعریف شود وقتی عاجز از یک تصمیم است!

همه جای ساختار قدرت مملو از شوراهای عالی شده که برای خود تصمیم‌گیر هستند چیزی شبیه به طراحی موتور قدیمی شرکت پژو در ایران است که هر کاری هم کنید باز واشر می‌زند و گویی از اساس با طراحی معیوبی روبروست! آخر تا چه اندازه گرفتار بروکراسی تلخ و بیهوده‌ایم ما و چرا؟

لازم است اشاره شود اقبالی که جمهوری اسلامی در این چند دهه پس از انقلاب با آن مواجه بوده است عدم وجود یک آلترناتیو و رهبریِ واحدِ یک جریان معترض و نبود اپوزیسیون قوی و با وجاهت و مشروعیت و مقبولیت از سوی مردم است‌ و اگر چه این موضوع حاوی نکتۀ مثبت و قابلی برای حکومت است اما چنین خلائی ناخواسته به مثابهٔ شمشیر داموکلس نیز ممکن است تعبیر گردد و بنابراین هیأت حاکمه می‌بایستی با اصلاحات ملموس و قابل اعتماد و جبرانی نه تنها دل‌خوش به نبود اپوزیسیون قوی نباشد بل از اساس باید با تغییر شرایط فعلی مانع از بروز و ظهور چنین اپوزیسیون‌هایی شود که لاجرم بخشی از تمرکز و انرژی‌اش درگیر تنش با رقیب تراشیده شده شود.

رئیس‌جمهور پزشکیان اگر درکی از شرایط بسیار نامطلوب فعلی دارد در قامت یک رئیسِ واقعیِ جمهور ظاهر شود و چندان درگیر شعار وفاقی که هیچ گره‌ای از مملکت نگشوده نگردد. وفاق را بگذارید برای تصمیمات کلان و جدی و در راستای اهداف عالیه نظام و ملت در سطوح به مراتب مهم‌تر و بالاتری نظیر ترمیم روابط بین‌الملل نه این که برای رفع فیلترینگ از یک اپلیکیشن هم بگوید وفاق!

از این همایش به آن سمینار رفتن و سخنان تکراری که برای ملت نمی‌شود نان آقای رئیس‌جمهور!

همان‌گونه که بالاتر اشاره رفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۱۳ هم با عنوان عالی‌ترین مقام از شما یاد می‌کند و هم قانونگذار دو شأن واضح و مهم برای‌تان در نظر گرفته و می‌گوید:
۱. ریاست قوه مجریه با شماست.
۲. مسؤولیت اجرای قانون اساسی هم بر عهدۀ شماست.

مبرهن است و می‌بینید اصل فوق واضح‌تر آن است که نیازمند تفسیر و تحلیل باشد. بنابراین بسم‌الله بگویید و کارهای معطل ماندۀ کوچکی نظیر بگیر و ببند‌های فیلترینگی و دخالت‌های نابجا را حل و فصل کنید و آن نصف مردمی که به نشان اعتراض حتی در مرحلهٔ دوم نیز احساس خطر نکردند و حاضر به شرکت در انتخابات نشدند را متقاعد کنید فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد نه این که همین تتمه‌ای هم که مانده به آن معترضان بپیوندند و شما بمانید و فرصت چهار ساله‌ای که از دست دادید.