به گزارش ایرنا، اگر تا دیروز داشتن بیمه، پیش شرط سوار شدن به خودرو بود و مردم تاریخ سررسید بیمه نامه را به خاطر می سپردند که تا سر موقع بیمه نامه جدید بخرند، اما انگار این روزها برخی دارندگان خودرو و موتورسیکلت سعی می کنند به هر شکلی که شده، از خرید بیمه نامه طفره بروند و برای انجام آن هزاران بهانه بیاورند.

براساس آمار دستگاه های متولی، حدود یک سوم وسایل نقلیه که در کشور تردد می کنند، اعم از خودروهای سواری، موتورسیکلت، وسایل کشاورزی و سایر وسایل نقلیه موتوری زمینی، فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند و برآوردها از افزایش حدود نیم میلیونی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه حکایت دارد.

این مساله می تواند یک زنگ خطر جدی برای سلامت مردم و برخی شاخص های اقتصادی و اجتماعی کشورمان باشد زیرا از سویی به دلیل اینکه بیشتر خودروهای متردد در کشور فرسوده بوده و دارای استانداردهای مناسبی برای تردد در جاده ها نیستند، خود می تواند به عنوان عامل بالقوه‌ای برای در خطر انداختن جان مسافران این وسایل و همچنین عابران و دیگر خودروهایی که در جاده ها و خیابان ها تردد می کنند، باشند.

اما بیمه به عنوان فروشنده پوشش ریسکی که خطرات آینده را کاهش می دهد و اطمینان خاطری هرچند کوچک برای خریدار ایجاد می کند، به نظر می رسد این روزها به دلایل مختلف از جمله کاهش قدرت خرید مردم و همچنین برخی ضعف ها در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی اقبال کمتری در جامعه دارد اما قوانین و مقررات چیز دیگری می گویند.

قانون درباره بیمه نامه خودرو چه می گوید؟

بر اساس ماده ۴۲ بخش پنجم قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، «حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. تمامی دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به اعمال جریمه های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

زیاندیدگان پرونده های تصادفاتی که مقصر فاقد بیمه بوده اند طی هشت سال اخیر، حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است

مهدی قمصریان مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی درباره این فصل قانون به خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: در فصل پنجم، پلیس موظف شده وسایل نقلیه موتوری زمینی مشمول این قانون که فاقد بیمه شخص ثالث هستند را شناسایی، توقیف و اعمال قانون و جریمه کند.

وی با بیان این نکته که بر اساس قانون، جبران خسارات جانی حوادث رانندگی که مقصر حادثه فاقد پوشش بیمه شخص ثالث است از تکالیف صندوق تأمین خسارت های بدنی است ادامه می دهد: براساس اطلاعات صنعت بیمه، زیاندیدگان پرونده های تصادفاتی که مقصر فاقد بیمه بوده اند طی هشت سال اخیر، حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است که مبلغ پرداختی بابت پرونده های مقصرین فاقد بیمه نامه در سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان تصویب قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه هم ۶۸۹ درصد افزایش نشان می دهد.

قمصریان خاطر نشان کرد: مبلغ پرداختی بابت پرونده هایی که مقصر از صحنه تصادف متواری شده نیز در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال، ۱۳۹۵ به میزان ۵۴۱ درصد افزایش یافته است.

داستان تبلت هایی که برای پلیس خریداری شد

به نظر می رسد که این قانون همانگونه که در متن آن تصریح شده نیازمند آیین نامه بوده که دولت دوازدهم در سال ۹۶ اقدام به تهیه و ابلاغ این آیین نامه کرده است؛ در ماده ۲ این آیین نامه نحوه اجرای ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، درباره نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث آمده است: بیمه مرکزی موظف است امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذیربط فراهم آورد.

در ماده ۳ نیز خاطر نشان شده است که به منظور درج دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تعیین اصالت استعلام برخط وضعیت بیمه نامه، پلیس موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات مورد نیاز را مطابق ماده (۵۴) قانون فراهم آورد.

قمصریان در این زمینه نیز می گوید: صنعت بیمه با راهبری بیمه مرکزی در سال های گذشته حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جهت تامین و تهیه دست افزار الکترونیکی مناسب برای پلیس راهور منابع اختصاص داده تا نیروهای راهور بتوانند علاوه بر ارائه خدمات مورد نیاز بصورت برخط مانند اعمال قانون و ترسیم کروکی، به داده های بیمه مرکزی نیز دسترسی داشته باشند.

در ماده ۴ این آیین نامه ذکر شده است که «حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمهنامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است براساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه‌نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه معتبر شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.»

ماده ۵ نیز می افزاید: «به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب ۱۳۸۹ - جهت اعمال قانون به مراجع ذی ربط اعلام نماید.»

در ماده ۶ نیز تصریح شده است که رفع هرگونه توقیف از وسایل نقلیه، مستلزم احراز دارا بودن بیمه نامه معتبر شخص ثالث است و در ماده ۸ خاطر نشان شده که «وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن درج گردد.»

۸ هزار جریمه در برابر ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه

مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی با بیان اینکه گزارش ها از عدم استفاده موثر پلیس از دوربین های هوشمند و دست افزارهای الکترونیکی برای اعمال ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث حکایت دارد اظهار داشت: بر اساس قانون، فراجا باید گزارش اجرای این ماده را هر شش ماه یک‌بار به دادستان کل کشور ارایه کند. البته در دوران مسئولیت دادستان کل پیشین بارها مکاتباتی برای پیگیری اجرای این ماده قانونی صورت گرفت که تنها یک بار گزارشی ارسال شد.

قمصریان ادامه داد: در آن گزارش فراجا اعلام کرد در سال ۱۴۰۱ حدود هشت هزار فقره جریمه وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را ثبت کرده است در حالی که آمار وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه در خودروهای سواری حدود ۲ میلیون دستگاه و در موتورسیکلت حدود ۱۰ میلیون دستگاه بوده است.

گزارش ها از عدم استفاده موثر پلیس از دوربین های هوشمند و دست افزارهای الکترونیکی برای اعمال ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث حکایت دارد

وی با اشاره اینکه توجیه همکاران پلیس راهور این بود که اعمال این حکم قانون بوسیله نیروی انسانی انجام شده و از ابزارهای نوین در اختیار استفاده نشده است افزود: ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث صراحتاً می‌ گوید که باید از طریق دوربین‌های دوربین‌های الکترونیکی و ابزارهای جدید تخلف نداشتن بیمه نامه اعمال شود.

نظارت ناکافی و افزایش روز افزون وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه

قمصریان با اشاره به نقش ضمانت های اجرایی تنها قانون بیمه اجباری در کشور تاکید کرد: عدم اجرای صحیح تکالیف دستگاه های اجرایی به ویژه در بخش های نظارتی باعث افزایش روزافزون تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شده است و این زنگ خطر مهمی برای مسئولان ذیربط و تصمیم گیران کلان است.

مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی خاطرنشان کرد: ممکن است همکاران پلیس راهنمایی و رانندگی در موارد بسیاری به جهت همراهی و مساعدت به مردم از اعمال دقیق و جدی قانون چشم پوشی کنند اما همه ما باید بدانیم حکمت قانونگذار در تعریف این سخت گیری ها ضمن تعیین مسئولیت های گوناگون برای بخش های مختلف از جمله صنعت بیمه، افزایش رفاه و آرامش آحاد جامعه در شرایط وقوع حوادث احتمالی ناشی از وسایل نقلیه موتوری بوده است.

داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای وسایل نقلیه موتوری زمینی علاوه بر الزام قانون، شرط عقل است

قمصریان تاکید کرد : هرچند صندوق تامین خسارت های بدنی خسارات زیاندیدگان حوادثی که مقصر فاقد بیمه نامه شخص ثالث را جبران می کند اما نباید فراموش کرد که اولا هیچ خسارتی به راننده مقصر پرداخت نمی شود ضمن آنکه مطابق قانون، صندوق مکلف به بازیافت مبالغ پرداختی به زیاندیدگان از راننده مقصر است لذا با توجه به نرخ اعلام شده دیه و مقایسه آن با نرخ های پوشش های بیمه شخص ثالث و حوادث راننده که توسط شرکت های بیمه ارائه می شود، طبیعتا داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای وسایل نقلیه موتوری زمینی علاوه بر الزام قانون، شرط عقل است.

اقتضای خیرخواهی حاکمیت

مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی در پایان گفت: همانگونه که ممکن است تجویز و استفاده از دارو برای بیمار سخت یا تلخ باشد اما شرط بهبودی استفاده از آن داروست، اقتضای خیرخواهی صحیح و عمیق برای مردم به ویژه از سوی حاکمیت و بخش‌های مختلف اتخاذ تدابیر همه جانبه اعم از ابزارهای تشویقی مانند تخفیف و تقسیط برای خرید بیمه نامه و ابزارهای تنبیهی مانند اعمال قانون و جریمه نداشتن بیمه از سوی همکاران انتظامی و ممنوعیت ارائه هرگونه خدمت به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث است تا برآیند این اقدامات پوشش حداکثری بیمه شخص ثالث و اطمینان خاطر آحاد مردم و جامعه باشد.

قمصریان از نامه نگاری مجدد با دادستان کل کشور برای اجرای این ماده از قانون بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: هدف از اجرای قانون، کاهش زیان وارده به کل جامعه و ریسک ناشی از تردد با خودروی های فاقد بیمه نامه است و انتظار می رود همه دستگاه های درگیر در اجرای قانون بیمه شخص ثالث به وظایف محول شده در قانون پایبند باشند و آن را اجرایی کنند.