اتحادخبر:عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد داروی ایران به بحران تأمین کالاهای اساسی در پی جنگ و تحریم‌ها هشدار داد و بر لزوم راهکارهای فوری تأکید کرد.

به گزارش مهر، سید حسام الدین شریف نیا استادیار دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد داروی ایران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت: «کشور ایران در شرایط فعلی احتمالاً در سخت‌ترین وضعیت خود پس از وقایع جنگ جهانی دوم و شهریور ۱۳۲۰ قرار دارد. جنگ ۱۲ روزه و رویدادهای پیش از آن مانند انفجار بزرگ در بندر شهید رجایی که مکانیسم حمل، ترخیص و در نتیجه تأمین کالاهای اساسی را دچار وقفه کرد و اجرای قابل‌پیش‌بینی «مکانیسم ماشه» از سوی برخی کشورها، به‌زودی کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. هرگونه بی‌عملی یا عدم پیش‌بینی و اجرای سیاست‌های کارآمد می‌تواند آینده کشور و سلامت مردم را در معرض خطر قرار دهد؛ ضمن اینکه در صورت ضعف مدیریتی کشور ممکن است ناچار به پذیرش توافقات سخت و نامطلوب شود و دیگر نیازی به فریب‌هایی مانند آنچه «خدعه فرانچسکو» نامیده شده است، نباشد.

مشکلات ناشی از جنگ ۱۲ روزه در تأمین کالاهای اساسی

هرچند مسائل حوزه سلامت طی سال‌های اخیر به یک معضل مزمن تبدیل شده بود و کمبود نقدینگی و ارز سبب فرسودگی توان تولید داخلی شده، اما پیامدهای جنگ ۱۲ روزه در موارد زیر به‌صورتی روشن مشاهده شد:

عدم حضور پرسنل اجرایی در روزهای بحرانی

در ایام جنگ، غیبت پرسنل میان‌رده و کارشناسی در سازمان‌های مرتبط (سازمان غذا و دارو، بانک‌های عامل، بانک مرکزی و گمرک) مانع اجرای تصمیم‌های مدیریتی برای رفع بحران شد.

اختلال در فرایندهای ارزی

تحویل ندادن ارز توسط صرافی‌های طرف قرارداد وزارت نفت به ذینفعان خارجی برای بیش از ۲۰ روز، فرایندهای مالی و ورود کالا را کند ساخت و نشان داد در شرایط مشابه زنجیره تأمین کالاهای اساسی می‌تواند به‌سرعت با بحران مواجه شود.

محدودیت در ظرفیت ترخیص گمرکی

ترخیص کالاهای اساسی فقط در برخی گمرک‌ها امکان‌پذیر بود؛ بسیاری از گمرکات یا مجوز و یا توانایی ترخیص این اقلام را ندارند که در صورت آسیب‌دیدن گمرکات اصلی می‌تواند بحران‌زا باشد.

قطع زنجیره حمل و نقل داخلی

قطع مسیرهای حمل (به‌ویژه برای کالاهای هوایی و کالاهای نیازمند زنجیرهٔ سرد) می‌تواند منجر به کمبود شدید اقلام حیاتی شود.

تأثیرات مکانیسم ماشه و تحریم‌های ثانویه

حتی اگر دارو و اقلام اساسی به‌صورت رسمی از تحریم‌ها معاف اعلام شوند، «فشار ثانویه» و ترس از جریمه باعث «پرهیز اضافی از ریسک» (over‑compliance) در بانک‌ها، بیمه‌گران و شرکت‌های حمل‌ونقل می‌شود و عملاً دسترسی را محدود خواهد کرد. پیامدها عبارت‌اند از:

کوتاه‌مدت: اختلال در پرداخت‌ها، بیمه و حمل‌ونقل کالاهای اساسی؛

میان‌مدت: کاهش واردات مواد اولیه (API)، قطعات و تجهیزات پزشکی؛

بلندمدت: اختلال در تولید داخلی وابسته به واردات.

مکانیسم‌های منجر به این پیامدها شامل موارد زیر است:

قطع یا محدودیت دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی (حواله، اعتبار اسنادی)؛

محرومیت از بیمه و پوشش‌های دریایی / هوایی؛

ممنوعیت واردات برخی کالاها و فناوری‌ها؛

محدودیت در تأمین سوخت و انرژی و اختلال در زنجیرهٔ سرد؛

دشواری در دسترسی به قطعات یدکی و خدمات پس از فروش.

تجربیات پیشین نشان داده که باوجود معافیت رسمی دارو، بانک‌ها و بیمه‌گران گاهی از انجام تراکنش‌ها امتناع کرده‌اند و نتیجه آن کاهش واردات، کمبود و افزایش قیمت بوده است.

پیشنهادها و راهکارها

برای جلوگیری یا کاهش تبعات جنگ، مکانیسم ماشه و تحریم‌ها پیشنهادهای زیر قابل توجه‌اند:

الف) ساختار هماهنگی و اجرایی

ایجاد قرارگاهی مشابه «قرارگاه خاتم» متشکل از همه ذی‌نفعان تأمین کالاهای اساسی که دارای اختیار تصمیم‌گیری و اجرای سریع در فضای فیزیکی امن باشد.

ایجاد ساختارهای ترخیص کالا در گمرکات شرق کشور (مثلاً بندر چابهار و کنارک) برای کاهش تأثیر بسته شدن تنگهٔ هرمز.

فعال‌سازی فرودگاه‌های شرق کشور و استفاده از ظرفیت‌های هوایی نیروهای مسلح برای حمل سریع اقلام حیاتی.

راه‌اندازی سازوکارهای ترانزیتی و مذاکره با بنادر و شرکای منطقه‌ای برای مسیرهای جایگزین با ریسک کمتر.

ب) راهکارهای مالی و تجاری

ایجاد سازوکار مالی «فورس ماژور» برای نقل و انتقال پول به ذینفعان خارجی.

توسعه تهاتر کالا با چین، هند و دیگر شرکای منطقه‌ای و ایجاد سازوکارهای اجرایی در سفارتخانه‌ها برای هماهنگی با تأمین‌کنندگان.

افزایش ذخایر استراتژیک برای اقلامی با چرخهٔ تأمین طولانی (۳–۶ ماه یا بیشتر).

فعال‌سازی کانال‌های بانکی/بیمه‌ای بشردوستانه (humanitarian channels) و اخذ تضمین از طرف‌های بین‌المللی.

استفاده از اعتبار اسنادی پیش‌پرداختی، پیش‌خرید و قراردادهای بلندمدت با تأمین‌کنندگان قابل‌اعتماد.

ایجاد کانال‌های مالی جایگزین (بانک‌های طرف قرارداد در کشورهای سوم، سازوکارهای تسویهٔ غیرمستقیم) با رعایت ملاحظات حقوقی.

ج) تقویت تولید داخلی و زنجیره تأمین

افزایش تولید داخلی و ظرفیت تولید API و داروهای حیاتی از طریق بودجه، معافیت‌های مالیاتی و انتقال فناوری.

حمایت از صنایع بسته‌بندی و زنجیرهٔ سرد.

تأمین قطعات یدکی و تجهیزات آزمایشگاهی و ایجاد قراردادهای تضمینی با شرکت‌های بیمه برای پوشش ریسک حمل.

د) اقدامات حقوقی و دیپلماتیک

تلاش دیپلماتیک برای تضمین و اجرای معافیت‌های بشردوستانه.

تعامل فعال با سازمان‌های بین‌المللی و NGOها برای استفاده از مکانیزم‌های بشردوستانه.

تدوین چارچوب قانونی داخلی برای تسهیل واردات بشردوستانه و حمایت از بانک‌ها و شرکای تجاری.

توصیه‌های مشخص برای بازیگران مختلف

وزارت بهداشت / دولت: تهیه فهرست اولویت‌بندی اقلام حیاتی، مذاکره با تولیدکنندگان داخلی و خارجی، تأمین ارز تخصیصی و ایجاد صندوق اضطراری برای خرید.

شرکت‌های دارویی: شناسایی منابع جایگزین API، افزایش خریدهای دوره‌ای و بازنگری در قراردادهای بیمه و حقوقی.

بیمارستان‌ها و شبکه‌های توزیع: بازنگری در موجودی‌ها، اولویت‌بندی درمان‌ها و تدوین پروتکل‌های مصرف بهینه.

سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای بشردوستانه: تقویت کانال‌های تأمین محلی و منطقه‌ای و هماهنگی با دولت برای تسریع در صدور مجوزها.

با توجه به وابستگی قابل‌توجه تأمین مواد اولیه دارو به چین و هند (بخش مهمی از تأمین توسط تعداد محدودی شرکت انجام می‌شود (۸۰ درصد نیاز از کمتر از ۶۰ شرکت)، تقویت همزمان راهکارهای دیپلماتیک، مالی و اجرایی برای حفظ دسترسی به دارو و کالاهای اساسی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

کد خبر