ابوذر خمش آیا

همواره استان بوشهر در موضوعات و مباحث گوناگون کانون توجه بوده و خواهد بود ،اینجانب بواسطه تجاربی که در زمینه صنعت بویژه نفت ،گاز و پتروشیمی و انرژی داشته ام جهت روشن تر شدن واقعیت های موجود و شرایط حقوقی بصورت خلاصه چند سطری را می نویسم. استان بوشهر با وجود نعمت های طبیعی و الهی و قرارگیری در جوار خلیج فارس و حدود بیش از ۹۰۰کیلومتر خط ساحلی با خلیج فارس می توانست بهتر وبیشتر از این موهبت خداوند بهره مند گردد ،متاسفانه گاها با کج سلیقگی و عدم درک درست از منابع و پتانسیل های موجود و صد البته مدیریت زدگی در بعضی از برهه های زمانی با کم لطفی خودی ها و مرکز نشینان روبه رو شده است. استان مستعد بوشهربا جمعیت بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر ، وجود صنایع بزرگ نفت گاز و پتروشیمی ،نیروگاه هسته ای ،صنایع سیمان ، بنادر و گمرکات می بایست کمترین میزان بیکاری را در بین شهروندان مخصوصا جوانان تحصیل کرده داشته باشد. اگر بخواهیم موضوع را اندکی تخصصی تر مورد بررسی قرار دهیم باید متذکر شویم که در رابطه با بومی گزینی در صنایع مخصوصا صنعت نفت وگاز وپتروشیمی سلیقه ای تصمیم گیری شده و عمل می گردد.
همانگونه که اطلاع دارید نظام حقوقی ایران بر اصل حاکمیت قانون استوار بوده و التزام به آرای مراجع قضایی ، شرط لازم برای صیانت از حقوق ملت و استقرار عدالت اداری و اجتماعی است. با عنایت به اصل مذکور آرا صادره از محاکم قضایی و شبه قضایی که به مرحله قطعیت رسیده اند تا زمانی که توسط مرجع قانونی ابطال یا نقض نشده باشد از اعتبار قانونی برخوردار می باشند. با کمال تعجب والبته تاسف باید بیان داشت که (بومی گزینی براساس شعاع ۱۵۰ کیلومتریو حتی در عمل کمتر) در منطقه ویژه پارس جنوبی ملاک عمل است که خود نمونه واضحی از نقض صریح قانون و‌نادیده گرفتن حق قانونی  همه جوانان استان بوشهر و بهره مندی از واژه بومی گزینی و رعایت مفاد آن محسوب می گردد. اما می خواهیم چند گام‌جلوتر برداشته و موضوع را از لحاظ حقوقی و‌تخصصی مورد کاوش و بررسی قرار دهیم. شایان ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در رای شماره های ۲۷۱۲،۲۷۱۳،۷۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ صادر شده است با صراحت اعلام شده 《تعیین شعاع جغرافیایی به عنوان معیار شناسایی بومی بودن در استخدام ،خارج از حدود و اختیارات قانونی دولت و‌ وزارت نفت بوده و با اصول و مواد مصرح در قوانین بالا دستی در تعارض استو در نتیجه ابطال می گردد.》در نتیجه این رای وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،برای کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارت نفت و شرکت های وابسته لازم الاجرا می باشد.
لازم به توضیح است این رای علی رغم الزام قانونی توضیح داده شده و بررسی و توجه به روش های استخدام‌در  منطقه پارس جنوبی مبرهن است که وزارت نفت و شرکت های تابعه همچنان به مصوبه ملغی شده مذکور استناد می نمایند و درفرایند جذب نیرو انسانی آن را ملاک عمل قرار می دهند که حق جوانان و فارغ تحصیلان شهرستان بوشهر ،دشتستان،تنگستان ،گناوه ،دیلم نادیده گرفته می شود. از دیگر آثار حقوقی و اجتماعی رویه شعاع ۱۵۰ کیلومتری که ملاک بومی گزینی در منطقه پارس جنوبی می شود این است که از حیث حقوق اجتماعی و عمومی ،استمرار اجرای این موصوبه نقض اشکار حق بر اشتغال عادلانه است که در اصول سوم ،بیستم ، و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است . نکته جالب دیگر این است که از منظر اجتماعی ، این سیاست و رویه تبعیض آمیز ،موجب شکل گیری نارضایتی ، بی اعتمادی عمومی ،عدم دستیابی به انسجام منطقه ای وظن بی عدالتی در میان فرهیختگان و شایستگان می گردد.
اما با یک نگاه متفاوت موضوع بومی گزینی و‌نحوه استعمال این واژه در صنایع مستقر در جزیره خارک را مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم.
ذکر این نکته حایز اهمیت است که حق اشتغال و بکارگیری جوانان و شهروندان جزیره خارک حق مسلم و اجتماعی ایشان محسوب می گردد و بر هیچکس پوشیده نیست. جانفشانی ها و‌شجاعت مردمان خونگرم و مهربان  این جزیره استراتژیک در طول تاریخ علی الخصوص در مواجهه با بیگانگان زبانزد بوده تا جایی که بارها توسط موشک های عراقی در طول هشت سال دفاع مقدس مورد حمله و اصابت قرار گرفته است.
اما ذکر این نکته لازم و ضروری است و سوال مطرح می شود که معیار و مبنای بومی گزینی در صنایع مستقر در جزیره خارک‌ چگونه می باشد . آیا شامل کل استان می گردد؟ فقط شهرستان بوشهر ؟ یا....؟
انتظار می رود مسولین استانی و‌محلی ضوابط و‌مقررات بومی گزینی را هر چه سریعتر در این جزیره برای مردم روشن کنند تا از بروز سردرگمی و مشکلات احتمالی جلوگیری گردد.
ابوذر خمش آیا،کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه