به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۷ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام اعاده شده از شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود با ۱۹۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه اصرار کردند.

گفتنی است در بند ۲ ماده ۸ این لایحه آمده است: چنانچه حکم مجازات از نظر ماهیت یا مدت آن با قوانین طرف تحویل‌گیرنده ناسازگار باشد، آن طرف می‌تواند حکم مجازات را طبق مجازات مقرر شده به‌موجب قوانین خود برای جرم تطبیق دهد. مقام‌های مربوط طرف تحویل‌گیرنده هنگام تطبیق حکم مجازات به یافته‌های واقعیت، تا آنجا که از هرگونه نظر، رأی یا حکم مجازات وضع شده در طرف انتقال‌دهنده نمایان است، متعهد خواهد بود. حکم مجازات تطبیقی از نظر ماهیت یا مدت، شدیدتر از حکم مجازات وضع شده توسط طرف انتقال‌دهنده نخواهد بود و از حداکثر مجازات مقرر در قوانین طرف تحویل‌گیرنده تجاوز نخواهد کرد. با این حال، مقام‌های صلاحیتدار طرف تحویل‌گیرنده هنگام تطبیق حکم مجازات، حکم حبس را به مجازات مالی تبدیل نخواهد کرد.

ایراد شورای نگهبان به شرح ذیل است:

- در بند (۲) ماده (۸) اطلاق‌عدم جواز تشدید مجازات بدون وجود ملزم، خلاف شرع شناخته شد.

گفتنی است کمیسیون در بند (۲) ماده (۸) معاهده، بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید، بر این اساس لایحه برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.