به گزارش مهر، مقامات دولتی هند باور دارند اقتصاد این کشور باوجود اختلالات جهانی ناشی از تعرفه‌های جدید آمریکا؛ همچنان می‌تواند به رشد پیش‌بینی‌شده ۶.۳ تا ۶.۸ درصدی برای سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ که از اول ماه آوریل آغازشده است دست یابد، به‌شرطی که قیمت نفت زیر ۷۰ دلار در هر بشکه باقی بماند. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان خصوصی پیش‌بینی‌های خود را کاهش داده‌اند.

اقتصاددانان گلدمن ساکس، تخمین رشد هند را برای سال مالی جاری ۲۰۲۵/۲۶ بین ۲۰ تا ۴۰ واحد پایه کاهش داده و آن را به ۶.۱ درصد رسانده‌اند؛ دلیل این کاهش، تأثیر تعرفه‌های جهانی اعمال‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام‌شده است.

اعمال تعرفه ۲۶ درصدی بر واردات از هند و تعرفه‌هایی حتی بالاتر برای کشورهایی مانند چین تنش‌های تجاری جهانی را افزایش داده و باعث سقوط شدید شاخص‌های بورس در آسیا در روز دوشنبه شده است.

صنعت الماس هند که بیش از یک‌سوم تولیدات خود را به آمریکا ارسال می‌کند، پیش‌بینی می‌شود یکی از بخش‌هایی باشد که بیشترین آسیب را می‌بیند و هزاران شغل را در معرض خطر قرار می‌دهد.

مقامات اعلام کردند که گفتگوهایی با وزارتخانه‌ها و انجمن‌های صادرکنندگان برای بررسی پیامدهای این وضعیت در جریان است. وزارت دارایی تاکنون چهار تا پنج پیشنهاد از وزارت بازرگانی برای حمایت از صنایع صادراتی دریافت کرده است، ازجمله تمدید طرح یارانه بهره، کمک برای تنوع‌بخشی بازارها و افزایش اعتبار بانکی.

یکی از مقامات وزارت دارایی هند که به‌شرط ناشناس ماندن صحبت کرد، گفت که ما هنوز در حال بررسی تأثیر افزایش تعرفه‌ها بر بخش‌های صادراتی هستیم و تصمیم‌گیری در زمان مناسب انجام خواهد شد. مقام دیگری از وزارت دارایی گفت که تعرفه‌های آمریکا فشار قابل‌توجهی بر شاخص‌های کلیدی مالی هند در سال ۲۰۲۵/۲۶ وارد نخواهد کرد. به گفته این مقام در بودجه برای طرح‌های بازپرداخت حقوق گمرکی به صادرکنندگان منابع در نظر گرفته‌شده است و آمادگی افزایش حمایت‌ها وجود دارد.

رویترز گزارش داده است که هند قصد ندارد در مقابل تعرفه‌های ترامپ اقدام تلافی‌جویانه انجام دهد، زیرا مقامات سعی در مذاکره برای حل موضوع دارند. مقامات گفتند که تأثیر شدید این تعرفه‌ها بر بخش‌های کارگر محوری مانند منسوجات، کفش و کشاورزی، بزرگ‌ترین نگرانی دولت است. یکی دیگر از مقامات گفت دولت ممکن است حمایت بیشتری از صادرکنندگان در قالب طرح ترویج صادرات که در بودجه اعلام‌شده، ارائه دهد، البته در چارچوب محدودیت‌های مالی موجود.