قدرت مظاهری

دقیقاً نمی‌دانم کِی و کجا بود که برای اولین بار شنیدم ،،هر نخبه و متخصص حوزه‌ی نفت، گاز و پتروشیمی،، به اندازه‌ی یک پالایشگاه، برای کشور ارزش سرمایه‌ای دارد. ارزشی که شاید در نگاه نخست، نادیدنی و غیرملموس باشد اما در تنگناهای اضطراریِ هماره‌ای که ناگهان ضربان‌های قلبِ بخش یا واحدی صنعتی در نیمه‌شبی سرد و زمهریر دچار نوسانات غیرمعمول شده و امکان سنکوپ آن واحد وجود دارد، وقتی یکی از همین نخبگان، با درایت، تجربه و دانش تخصصی خود همچون پزشک بخش اورژانس، واحد و تمامی شرایط عملیاتی را از شات‌داونِ حتمی نجات می‌دهد، ارزش وجودی و حضور وی در آن شرایط حساس، برای هر مخاطبی قابل درک می‌شود.

سرمایه‌های انسانی این صنعت اگر ارزش اقتصادی بیشتری از منابع، مخازن و استراکچر‌های آن نداشته باشند، قطعاً کمتر از آن نیز سودمند نیستند. سرمایه‌های ملی سترگی که سالیان سال و قطره قطره جمع شده‌اند تا اینک بعنوان پشتوانه‌ای قابل اتکا برای این صنعت در سطوح بین‌المللی به شمار آیند.

با همه‌ی این احوالات اما قصه‌ی پردرد مهاجرت، قصه‌ای دیرین و زخمی کهنه است که هر روزه با نشتری نابخردانه  سر باز می‌کند و داغ ماجرا را تازه‌تر می‌کند.
عدم اعتنا به خواسته‌های منطقی متخصصین، ایجاد موانع و محدودیت‌های حقوق و دستمزد، بیدادِ انتصابات سیاسی و سفارشی به جای شایسته‌سالاری، پذیرش فله‌ای و دستوری افراد جدید، عدم درک متخصصینِ خبره از سوی برخی مدیران ارشد مجموعه، بی‌عدالتی مفرط سازمانی و نهایتاً به‌کارگیری ماشینِ بی‌انگیزگی از یک سو و درِ باغِ سبزی که رقبای این صنعت در آن سوی آب‌ها به این نخبگان ملی نشان می‌دهند، از سویی دیگر، ذهنیت هر فردِ متعهدی را نیز کم‌کم به آن سو متمایل می‌سازد.
مهندسِ متخصصی که با سابقه‌ای نزدیک به سی سال و کسب تجربه‌ای گرانبها، ناگهان با شرایط تورمی و اوضاع نابسامان اقتصادی دریافتی‌اش به کمتر از هزار دلار می‌رسد اما به فاصله‌ی جغرافیایی بسیار کمی از او، افرادی _ چه بسا با تجربه و تخصص کمتر _ چندین هزار دلار مواجب می‌گیرند، چگونه و با چه استدلالی ذهن خود را مجبور به ماندن و پذیرش این شرایط کند !

آمار نگران‌کننده‌ی خروج متخصصین حوزه‌های نفتی از بخش‌های دولتی و مهاجرت همیشگی برای جذب شدن در بازارهای جهانی و یا در خوشبینانه‌ترین حالت، پیوستن به بخش‌های خصوصیِ کارتل‌های اقتصادی، بالاترین صدمات را به بدنه‌ی بی‌حامیِ این صنعت وارد نموده است.
نگاه غیرکارشناسانه و عاری از سوادِ صنفی و حرفه‌ای از سوی مقننان، تریبون‌داران و برخی پادوهای سیاسی که در پندارِ احمقانه‌شان، تبحر و تخصص چندین و چند ساله‌ی یک مهندس حوزه‌ی نفت را با ترازوی آشپزخانه‌ی ذهنِ بسته‌شان سنجیده و صندلی‌های سرخ و آتشین آنان را با صندلی‌های سبز و تُشک‌مانندِ خود قیاس می‌کنند، موجب شده است تا روندِ خروج این سرمایه‌های بی‌بدیل، وارد فازی افزایشی شده و طی دو سه سال اخیر به مرحله‌ای برسد که حتی خان هم شورمزگیِ آن را احساس کند !

به گواه آمارهای رسمی، تأمینِ نزدیک به هفتاددرصد از بودجه جاری و عمومی کشور بر دوش صنعت نفت و صنایع وابسته به آن است. بودجه‌ای که پیش از شروع هر سال، در قالب لایحه‌ای سفارشی از سوی دولت به مجلس می‌رود و همه‌ی وابستگان سیاسی و حاکمیتی با درصدهایی چند برابرِ نرخ تورم، سهم خود را از آن مطالبه می‌کنند اما نفت و کارکنانِ نجیب آن، خود از این سفره، بی‌بهره می‌مانند.
سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ارتباطات اسلامی، حوزه‌های علمیه، نهادهای خصوصی و مجامع وابسته به اشخاصِ نزدیک به حاکمیت و حتی بنگاه تبلیغاتیِ رادیو و تلویزیونی که بنابه آمارهای موجود، میانگین بالاترین میزان مخاطب آن زیر هفده‌درصد است، با افزایش سالیانه‌ی ردیف بودجه‌شان، بر درآمدهای نفتی چنگ می‌اندازند اما همین احتمال افزایش برای کارکنان مناطق عملیاتی که رهبر انقلاب آنان را مجاهدان‌ِ فی‌سبیل‌الله نامیده‌اند، چنان با اما و اگرهای حسادت‌آمیز و تنگ‌نظرانه‌ای روبرو می‌شود که انگار درپی تخصیص بودجه برای نیروهای دشمن‌شان هستند !

همین بادهای مهاجمِ انگیزه‌سوز، انبوه  ابرهای باران‌زایی را که برفراز آسمان این ملک در حالِ بارش و سیراب کردن زمین‌های تشنه‌اند، به خارج از مرزهای این سرزمین می‌رانند و هیچ غبطه‌ای هم از کارشان نمی‌خورند !

ایجاد سقف حقوق در مناطق عملیاتی نفت و گاز و پتروشیمی در شرایط فعلی، مهمترین عامل ریزش، جدایی و مهاجرت متخصصین از بدنه‌ی این صنعتِ پربهره اما بی‌حامی است که اگر تصمیمات جدی و معقولانه‌ای از سوی عقلای حاکمیت اتخاذ نشود، می‌تواند موجبات سستی، فرسودگی و نهایتاً فروپاشی ساختاری آن را فراهم آورد. و چه متاعی برای دشمنان و رقیبانِ مشترکِ این کشور، بهتر از این هدیه‌ای است که جمعی ناکارشناسِ نابخرد هرروزه برای آنان در زَروَرقی شیک و براق کادو می‌گیرند.