اتحادخبر -سعیده دشتی :معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: بخش خصوصی به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش اتحادخبر؛ علی باستین روز ۴ شنبه ۲۸ دی ماه در نشست میز ملی خرما در بوشهر اظهار داشت: بهره وری تولید در واحد سطح اصلاح زنجیره‌ای توزیع خرما در کشور باید به صورت اصولی صورت گیرد تا کشاورزان و کسانی که در این بازار فعالیت می کنند منتفع شوند.


معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: مسائل و چالش‌های حوزه خرما را نمی توان با دو یا سه جلسه حل کرده و امکان پذیر نیست ولی باید تلاش کرد با همفکری فعالان این عرصه،مشکلات را کمتر نمود.

باستین افزود :  بخش خصوصی  از دولت گلایه  دارد و این موضوع نشان می‌دهد که ارتباط و تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی وجود ندارد و  بایدنگاه ها و رویکردهای ما به بخش خصوصی عوض شود باید بخش خصوصی را به عنوان پیش ران توسعه اقتصاد کشور بدانیم.

 وی افزود :ما دولتی‌ها باید شرایط را برای بخش خصوصی فراهم کنیم تا از تولید تا صادرات زمینه برایشان فراهم شود.

وی افزود:برگشت ارز حاصل از صادرات که مورد تایید همه بوده و اصلاح قانون و مقررات به ویژه در حوزه صادرات که این نیز تامین سرمایه در گردش بنگاه اقتصادی در بخش خرما وظیفه دولت است .

باستین با اشاره به اینکه در اصلاح شبکه های داخلی توزیع خرما  باید بخش خصوصی خود کمک کند بیان کرد :توسعه بازارهای جدید خرما و صادرات مکانیزاسیون از نیازهای مهم این بازار است که باید بخش خصوصی خود وارد عمل شده و ما نیز حمایت خواهیم کرد.

باستین بیان داشت:در سه سال گذشته سه بیانیه داشتیم که بخش اعظمی از این مفاد تنظیم شده بر عهده دولت و مجلس گذاشته شده بود که متاسفانه عملیاتی نشده است و  بخش خصوصی حق دارد در این زمینه از ما گله مند باشند.


معاون هماهنگی امور اقتصادی استان بوشهر افزود :بخش خصوصی استقبالی از همایش میز خرما  نداشتند چرا که هرچه گفتند عملی نشده است و گله‌مند هستند انجمن خرمای ایران سازمان صمت سازمان جهاد کشاورزی اتاق بازرگانی باید به بخش خصوصی حوزه خرما توجه بیشتری داشته باشند.


باستین افزود :برنامه و سند جامع خرمای کشور توسط وزارت جهاد تدوین شده است و دولت باید توجه ویژه به تأمین مالی بحث بودجه نماید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان بوشهر افزود : با بنیاد برکت هماهنگی‌ها صورت گرفته شده است که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در استان را با قرار  اولیه ۱۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیارد تومان حداقل به این بخش کمک کند و اولویت را برای بخش خرما می گذاریم که مشکلات به حداقل برسد.