امید دریسی

به طور کلی در بحث اعتراضات در کشورمان -که اخیراً نیز بخاطر گشت ارشاد به وقوع پیوسته است- مکرر شاهد آن هستیم که نه حکومت و نه مردم به درک صحیحی از شیوهٔ تجمعات اعتراضی دست نیافته‌اند و هر بار که اعتراضی در می‌گیرد ضمن اِعمال محدودیت و قطع اینترنت از سوی حکومت و نیز متهم کردن فضای مجازی به رها بودن، هر دو سوی ماجرا یعنی حکومت و مردم یک‌دیگر را به نقض قانون متهم می‌کنند و تجمعات نیز غالباً پس از دخالت پلیس و نیروهای موسوم به لباس شخصی به خشونت کشیده شده و در نهایت به احضار فعالین سیاسی، اجتماعی، صنفی و غیره ختم می‌شود. مضاف بر این در تمامی اعتراضاتِ گسترده و فراگیر، معترضین در سطح وسیعی بازداشت می‌شوند و توسط رسانه‌ها اخباری مبنی بر کشته شدن هم‌وطنان‌مان مخابره می‌شود که فارغ از صحت و سقم در آمار کشته شدگان، اصل فاجعه به تأیید رسمی می‌رسد.

و اما قانون چه می‌گوید:
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی «تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». بنابراین قانون‌گذار در یک قانونِ شفاف و بدونِ لُکنت و ماده و تبصره و اما و اگر بر حق قانونی مردم به تجمع و راه‌پیمایی مشروط به عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام تصریح کرده است. قانون‌گذار در قانون مصرح فوق، هیچ ضرورتی در اخذ مجوز از هیچ نهادی را نیز مطرح نکرده است.

مشکل کجاست؟
مشکل آن‌جاست که برخی افراد اعم از نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، اشخاص منتسب به ساختار قدرت و بعضاً مسئولان دولتی با برچسب‌ها و بهانه‌های مختلف خواستار برخورد با معترضان می‌شوند. این حجم از تهدید و تحدید از سوی حاکمیت در قبال مردم معترض نشان دهندهٔ عمق ناکارآمدی در برخورد نادرست با مقولهٔ اعتراض است. به نظر می‌رسد حکومت یا حداقل بخش‌هایی از حاکمیت خواسته یا ناخواسته طی ۴۳ سال گذشته در مقاطع و فواصل مختلف در اعطاء مواردی نظیر حق اعتراض به مردم -و رفراندوم که فعلاً بحث این جستار نیست- که می‌تواند مشروعیت مضاعفی به حل برخی مسائل مناقشه برانگیز ببخشد، مقاومت کرده و در نتیجه نسبت به جلب آرا و عقاید مخالفان دچار خطا و اهمال گردیده است. محتمل است برای اصحاب قدرت این سوءتفاهم وجود داشته باشد که خط اعتراضات همواره از سوی دشمنان ترسیم می‌شود و از نظر آن‌ها سوار شوندگان بر موج اعتراضات، سرویس‌های بیگانه هستند. علی‌هذا بر همین اساس حکومت معتقد است که بیگانگان از اعتراضات در راستای اهداف خود بهره‌برداری می‌کنند و مردم صرفاً فریب خوردگانی بیش نیستند! صدورِ اطلاعیه‌هایی با مضمون «تحت تعقیب قرار گرفتن مباشران و عاملان میدانی بعلاوه طراحان و محرکان» و این قبیل اطلاعیه‌ها از سوی نهادهایی چون وزارت کشور و قوه قضائیه به روشنی نشان دهندهٔ فرضیهٔ نویسنده این سطور است که حکایت از عدم اعتماد بخش‌های حکومتی به اعتراضات دارد.
در این میان البته صدا و سیما -به علت قطعیِ اینترنت و عدم دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی- به عنوان یک رسانهٔ تأثیرگذار در میانهٔ اعتراضات، به جای آن که ورق را به سمت آرامش برگرداند، آتش بیار معرکه می‌شود و صدای معترضان را انعکاس که نمی‌دهند هیچ، با دعوت‌های یک‌طرفه و قرار دادن آنتن و تریبون در اختیار مخالفان فتنه فتنه گویان فضا را ملتهب‌تر می‌کند. معمولاً در کشورمان اعتراضاتِ فراگیر زمانی رخ می‌دهد که اصطلاحاً کارد به استخوان مردم رسیده و مترصد بهانه‌ای هستند تا به خیابان‌ها بریزند. اما به جای شنیدنِ صدای تودهٔ ملت، آنان را به بیگانگان نسبت می‌دهند! آیا واقعاً این‌گونه است و مردم معترض از بیگانگان خط می‌گیرند؟!

راه‌حل چیست؟
این که کلیت یک اعتراض را به حساب نیاوریم و همهٔ ناراضیان را فریب خورده بدانیم و تمامی آن‌ها رو بدون تفکیک اغتشاش‌گر بنامیم راه‌حل نیست. این که در پسِ هر اعتراضی بیاییم و توسط عده‌ای دیگر از هم‌میهنان در محکومیت معترضین راه‌پیمایی راه بیندازیم هم راه‌حل نیست. این که نیروهای نظامی گسیل شوند و با شیوهٔ ناصوابِ سرکوب قضیه را جمع کنند نیز راه‌حل نیست و صرفاً پاک کردن صورت مسئله است که به فاصلهٔ زمانی کوتاه‌تری نسبت به قبل سر باز خواهد زد. گواه این مدعا سال‌های اخیر است که به بهانه‌های مختلف شاهد کم شدن فاصلهٔ اعتراضات مردمی بوده‌ایم.
خشونتی که در صدر یادداشت از آن اشاره رفت عمدتاً در دنیای کنونی خاصه حکومت‌های دموکراتیک کمتر شاهد آن هستیم. واقعیت امر این است که به سبب به رسمیت شناختن حق اعتراض در این کشورها، فضا و بسترِ اعتراضاتِ مردمی نیز فراهم آمده است و این رویکرد نه تنها در کف خیابان‌ها که حتی در ساخت و نمایش فیلم‌ها نیز مشهود است. ما می‌بینیم که آزادی رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب نیز فراهم است. چگونه به این مرحله رسیده‌اند؟ به وسیلهٔ همین آزادی رسانه‌ها، به وسیلهٔ احزاب آزاد، آموزش... و این‌گونه شیوهٔ صحیحِ تجمعات را به فرهنگ عمومی تبدیل کرده‌اند تا بدین‌‌صورت پلیس یاد گرفته باشد که چگونه با مردمِ معترض برخورد کند و مردم نیز بلد باشند که چگونه یک تجمع مسالمت‌آمیز را رهبری و مدیریت کنند.
بنابراین گام نخست که به زعم نگارنده بخش عمده‌ و شاید تنها گام در جهت حل اختلاف مابین حکومت و معترضین است، به تلاش بخش‌های انتخابی و انتصابی درون حاکمیتی برمی‌گردد که می‌بایست آن‌چه اکثریت جامعه را در مخالفت از آن به خیابان‌ها کشانده -فارغ از درستی یا نادرستیِ تصمیم حاکمیت و مخالفت مردم- مورد کارشناسی و بازبینی مجدد قرار دهند تا بدین‌صورت افکار عمومی به این اطمینان برسد که اعتراض‌شان به رسمیت شناخته شده و مطالبات‌شان با بگیر و ببند، محدودیت و ممنوعیت، خشونت و برچسب پاسخ داده نشده است. با برداشتن همین تک گام که قطعاً رو به جلو تلقی می‌شود در وهلهٔ نخست نهادهای قدرت تجمعات را غیرقانونی قلمداد نمی‌کنند و خواهیم دید که معترضین دیگر آشوب‌گر خطاب قرار نمی‌گیرند و هیجانات و عصبانیت معترضین که گاه منجر به تخریب اموال عمومی می‌گردد به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد. در چنین فضایی دیگر احساس نیازی به بستن گردش آزاد اطلاعات در داخل هم نمی‌شود که مفت و مجانی فرصت جولان به رسانه‌های خارجی داده شود و آنان اخبار را درست و غلط و به دلخواه‌شان به خورد مخاطب دهند و میدان‌داری کنند!
به زبان ساده‌تر و در یک کلام باید «گفتگو» به وجود آید. طرفین درگیر باید بتوانند باهم حرف بزنند. این ارتباط و انتقال پیام که از نان شب برای کشور واجب‌تر است دقیقاً باید از جانب حکومت تأمین و برقرار شود.