به گزارش ایسنا، بند هشت سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که به تازگی از سوی مقام معظم رهبری به منظور اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه نظام ابلاغ شده است، صراحتا به «ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری» اشاره دارد.

موضوعی که رهبری بارها در مقاطع زمانی مختلف و در سیاست‌های کلی جمعیت و نیز سیاست‌های کلی خانواده به آن تاکید کرده‌اند و اینبار نیز اشاره به آن در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است.

از سوی دیگر مطابق با ماده ۱ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، به منظور راهبری، برنامه­ ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون، «ستاد ملی جمعیت» به ریاست رئیس جمهوری باید حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه دهد.

با این وجود درحالی پنج ماه از تصویب و ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که اساسا با هدف تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری تدوین شد، می‌گذرد که هنوز تشکیل «ستاد ملی جمعیت» اجرایی نشده است و در عین حال «دبیر» این ستاد که طبیعتا بخشی از وظیفه پیگیری تشکیل جلسات و مصوبات ستاد را بر عهده خواهد داشت نیز همچنان از سوی رئیس جمهوری تعیین نشده‌ است.

بستر اجرایی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی؛ «ستاد ملی جمعیت»

دکتر سید کاظم فروتن، رئیس کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد و فعال حوزه خانواده با اشاره به بند هشت سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری به روسای قوای سه‌گانه مبنی بر «ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری»، به ایسنا گفت: بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی، قوه مجریه موظف شده است با کمک سایر قوا و دستگاه های مسئول نسبت به تهیه لوایح، تصویب مقررات و انجام اقدامات اجرایی، حداکثر در مدت شش ماه اقدام کند.

این فعال حوزه خانواده با بیان اینکه تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم برای تحقق اسناد بالا دستی در موضوع خانواده و فرزندآوری از جمله سیاست های کلی خانواده، سیاست های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیاز به یک بستر اجرایی فعال و نافذ دارد، گفت: این بستر در حقیقت می‌تواند همان ستاد ملی جمعیت باشد که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تشکیل آن اشاره شده است.

فروتن تصریح کرد: این ستاد که زیر نظر رئیس جمهوری تشکیل می شود می‌تواند سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به خصوص بند ۸  آن که موضوع تحکیم نهاد خانواده و فرزنداوری را مطرح کرده است، بخوبی عملیاتی کند.

این فعال حوزه خانواده، افزود: برای عملیاتی شدن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیاز به یک مرکز اجرایی قوی داریم و ستاد ملی جمعیت که از ۲۵ عضو حقوقی از وزارتخانه ها و دستگاه‌های مختلف تشکیل شده است، می‌تواند بند هشت سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در موضوع تحکیم خانواده و فرزندآوری را با تصویب مقررات و اقدامات اجرایی، جامه عمل بپوشاند.

تا کنون جلسه‌ای از ستاد ملی جمعیت برگزار نشده و دبیر آن نیز تعیین نشده است

رئیس کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد با یادآوری اینکه قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت در آبان سال گذشته تصویب و ابلاغ شد اما تا کنون هنوز جلسه نخست ستاد ملی جمعیت نیز تشکیل نشده و دبیر ستاد نیز از سوی رییس جمهوری تعیین نشده است، تصریح کرد: مواد متعددی از این قانون به بحث ترویج فرهنگ ارزشمندی ازدواج و اختصاص وام و تسهیلات ازدواج، تقویت و حمایت نقش مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و تاسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی - ایرانی پرداخته است، هرچند اینطور در اذهان عمومی جا افتاده است که قانون یاد شده فقط برای جوانی جمعیت و افزایش جمعیت تدوین شده است، اما در واقع این قانون به تحکیم خانواده نیز تاکید جدی دارد.

وی همچنین یادآور شد که مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، « ستاد ملی جمعیت» باید حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه دهد، اما هنوز جلسات این ستاد عملیاتی نشده است و نیز از رئیس جمهوری درخواست کرد تا با انتخاب فردی به عنوان دبیر ستاد که اشراف به مسائل خانواده و جمعیت داشته باشد، جلسات این ستاد هرچه سریع‌تر تشکیل شود.

راهکارهایی که از پیش مشخص شده و نیاز به یک "مرکز اجرایی قوی" دارد

رئیس کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد با اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت و نیز سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی از سوی رهبر انقلاب،  یادآور شد: در سیاست‌های کلی جمعیت به " رفع موانع ازدواج و فرزندآوری"، "توانمند سازی زوجین جوان در تامین هزینه های زندگی"، "برنامه ریزی برای  کاهش سن ازدواج"، " تسهیلات مناسب برای  مادران"، "آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی" و "ارائه خدمات مشاوره ای به منظور تحکیم بنیان خانواده و فرزندپروری" و در سیاست‌های کلی خانواده به " ساماندهی نظام مشاوره ای و آموزش قبل حین و پس از تشکیل خانواده" ، ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقای سلامت خانواده" ،"تسهیل و تشویق ازدواج زنان سرپرست خانوار"، "پیشگیری از عوامل تزلزل خانواده به ویژه طلاق"، "ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده"، "به کار گیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم خانواده" و "محور قرار دادن خانواده در قوانین، مقررات، برنامه ها و سیاست‌های اجرایی کشور" توجه شده است و درواقع رهبری راهکارهای تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری را از پیش مشخص کرده‌اند.

این فعال حوزه خانواده همچنین ادامه داد: راهبردهای کلان و ملی برای تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری و افزایش نسل جوان، فعال و توانمند برای کشور، به طور فراوان در اسناد بالا دستی و از جمله " نقشه مهندسی فرهنگی کشور " و مصوبات مجلس شورای اسلامی وجود دارد و خلائی که در این حوزه حس می‌شود به دلیل عدم شکل گیری یک مرکز اجرایی قوی است.

فروتن در پایان سخنان خود، افزود: مقام معظم رهبری در مرداد سال ۹۸ صراحتا به ضرورت تشکیل یک "مرکز اجرایی قوی، قانونی و فعال" که ضمن ایجاد هماهنگی بین دستگاهای اجرایی، بتواند هم‌افزایی و همسان سازی لازم را در حوزه تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری به وجود آورد و از موازی کاری جلوگیری کند، اشاره کرده اند. اکنون نیز اگر بخواهیم بند هشت سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی را اجرایی کنیم نیاز به یک بستر اجرایی جامع داریم که می‌توان گفت تدبیر آن پیش‌تر در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با الزام دولت به تشکیل جلسه ستاد ملی جمعیت دیده شده است. از این رو ما انتظار داریم برای اجرای  سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، این ستاد به عنوان مطالبه نظام هرچه سریع‌تر تشکیل جلسه داده و نسبت به تصویب مقرارت و اجرای وظایف محوله اقدام کند.