وحید مصدق

باسلام و و عرض تبریک به مناسبت سالروز تأسیس نهاد شورای اسلامی شهر ها و روستاها و روز ملی شوراها به مردم عزیزمان و همچنین جامعه ی دویست و ده هزار نفری اعضاى شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور، در این گفتار سعى دارم مختصری از آسیب ها و موانع پیش روی این نهاد مدنی و تاثیر گذار در امورات شهر و شهروندان را بیان نمايم.
اولین قانون انجمن های ایالتی و ولایتی  و قانون بلدیه در سال 1286 خورشیدی و آخرین آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1375 با عنوان قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسید. ( در سال ۱۳۷۵ جمعیت ایران ۶۰ میلیون نفر بود ) .

اولین قانون شهرداری در ابتدا با نام قانون بلدیه در سال 1283 شمسی تصویب و آخرین آن در سال 1334 که جمعیت ایران تقریباً 19 میلیون نفر بود، مصوب شد که این قانون برگرفته از قانون فرانسه هست؛ که در سال های بعد تاکنون مورد اصلاحاتی اعم از حذف و الحاق قرار گرفته اما هنوز پیکره ی اصلی آن، همان قانون مصوب 1334 می باشد.
با اندكى مداقه به قوانین و تواریخ مصوب آنها پی می بریم که ما در حال حاضر با قوانینی مواجه هستیم که ماهیت و اثرگذارى اجتماعی، فرهنگی و اجرایی آنها کاملآ کاهش یافته زیرا برخی از موارد آن قوانین با گذشت زمان، دیگر کاربردی نداشته و عملاً اجرای آنها ناممکن می باشد.
 گذشت مرور زمان ، قوانین قديم و اینکه به اقتضاى آن روز  و با توجه به شرایط آن زمان تهیه و تصویب شده اند و حال با توجه به شرایط امروز و جمعیت گسترده، که نیاز به خدمات رسانی با سرعت زیاد می باشد که گاهأ بعضی از قوانین موجود، موجب کاهش خدمات رسانی و بعضاً انجام یک فعالیت در تعارض با ضوابط فعلى قرار می گیرد که نتيجه انجام آن فعالیت، تخلف از قوانین مقرره را در بردارد .
یا اینکه مثلاً شوراهای اسلامی و شهرداری ها برای مدیریت اداره و نگهداری از شهر تأسيس شده اند که در بخشی از قوانین، شهرداری به شهرسازی نیز موظف شده است در حالیکه با وجود وزارتخانه راه و شهرسازی لازم است این بخش از وظایف به این وزارتخانه محول شده تا شهرداری به وظایف اصلی خود یعنی مديريت و نگهداری از شهر بپردازد و با بودجه ا یی که در اختیار دارد بتواند خدمات شايسته تر و بیشتری را به شهروندان ارائه نماید.
 با اینکه در اصل هفتم از قانون اساسی کشور، شورای اسلامی شهر ها را از ارکان مهم تصمیم گیری و اداره امور کشور  قلمداد می کند و از اصل 100 تا اصل 106 قانون اساسی را نیز به شوراهای اسلامی اختصاص داده است که به ندرت در  قانون اساسی سایر کشورهای جهان دیده می شود که این نشان از جایگاه رفیع و مهم این نهاد مردمی دارد، اما با توجه به اینکه تعیین و چگونگی اجرای این اصول و بیان جزئيات آنها بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است که با نگاه و دقت در قانون شوراها مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی آن نشان می دهد که مفاد و اختیارات آن اصلاً در شأن مردم و این نهاد مردمی و به هیچ وجه متناسب با شعار انقلاب  اسلامی  یعنی تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان و واگذاری امور به خود مردم نیست .
 در این قانون مصوب، نقش و جایگاهی که برای شوراهای اسلامی قائل شده اند بسیار ناچیز و بیشتر در حد تشریفات و وابسته و یا به نوعی زیر مجموعه دولت دیده شده است.
مثلاً ضرورت تأیید و تصویب نهایی مصوبات شوراهای اسلامی و انحلال شوراهای اسلامی به وسیله مقامات دولتی که کاملاً استقلال این نهاد مدنی و مردمی را به چالش کشیده است.
موانع و کاستی های فراوانی بر سر راه انجام وظایف شورایی شوراهای اسلامی وجود دارد اعم از نقص و نارسایی در قانون فعلی، فقدان استقلال، فقدان اختیارات کافی، فقدان منابع مالی مستقل، عدم وجود ضابطه لازم در كانديداهاى شورا و شيوه اصولى در انتخاب اعضاى شوراها توسط مردم، نداشتن ضمانت اجرایی به عنوان نمایندگان و وکلای محلی مردم در برخورد با مدیران دولتی ناکارآمد و نداشتن حقوق و دستمزد مناسب از علل موجبات حضور کم رنگ و تأثیرگذاری ناچیز شوراهای اسلامی در مدیریت شهری و روستایی را فراهم نموده است.
قوانین شوراهای اسلامی و شهرداری ها مربوط به زمانی بوده که جمعیت شهرها خیلی کمتر و خدمات بسیار ساده تر و روان تر بوده اند، که امروزه با توجه به توسعه و پیچیدگی شهرها و همچنین افزایش جمعیت که متناسب با آن خدمات رسانی ها و نيازمنديها نیز گسترده تر و پیچیده تر و بیشتر شده اند نیاز به بازنگری در قوانین موجود و وضع قوانین جدید و جامع تر توأم با اختیارات و استقلال کافی و قابل توجه به نمایندگان مردم در پارلمان محلی و شهرداری ها بعنوان مدیر شهر ، برای پیشبرد اهداف و جلوگیری از موازی کاری ها و هدر رفت منابع مالی موجود در شهرها می باشد .

بر اين اساس به نمایندگان محترم مجلس و دولت محترم پیشنهاد می دهم که برای برون رفت شهرها و شهرداری ها از این وضعیت نابسامان موجود و به جهت جلوگیری از ورشکستگی شهرها و  شهرداری‌ها، تشکیل وزارتخانه مستقل در حوزه مدیریت شهری و روستايى پیشنهاد میگردد .  تا این وزارتخانه به صورت تخصصی در جهت بهبود وضعیت فعلی با قید فوریت نسبت به بازنگری در قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها اقدام نماید .‌
در حال حاضر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در کل مجموعه مدیریت شهری که از حساسیت فوق العاده ایی نیز برخوردار هستند متولی خاصی ندارند، وزارت کشور نیز علاوه بر اینکه وزارتی عریض و طویل و گسترده با حجم کاری بسیار بالا می باشد، نهادی سیاسی و امنیتی است که به هیچ وجه تشابهی از لحاظ کارکرد با شرح وظایف حوزه مدیریت شهری ندارد و این باعث شده تا سازمان شهرداری‌ها در این وزارتخانه به فراموشی سپرده شود‌ و یا اینکه موضوعات مرتبط با این سازمان از اولویت های وزارت کشور نباشد .
توسعه و پیشرفت شهرها و روستاها، توسعه و پیشرفت کشور در همه ی زمینه ها اعم از اقتصادی، اشتغال زایی و سلامت عمومی افراد جامعه را به دنبال خواهد داشت لذا این را می طلبد با توجه به اینکه دایره شمول خدمات رسانی مدیریت شهری و شهرداری ها بسیار فراتر از یک سازمان و یا یک نهاد اداری است و دامنه خدمات مدیریت شهری و روستایی شامل حال تمام افراد جامعه اعم از نوزاد تازه به دنیا آمده تا متوفی ها می شود لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت با نگاه ویژه تر، خاص تر و تخصصی تری به مجموعه ی مدیریت شهری و شهرداری ها بنگرند.
وانگهى در راستاى راهيابى افراد كاردان و متخصص به پارلمان محلى شوراها ضرورت داشته مجلسيان با وضع مقرراتى در شيوه انتخاب تركيب شورا ، مردم را در انجام اين امر سرنوشت ساز راهنمايى نمايند؛ پيشنهاد مي گردد،  تخصصهاى مرتبط با حوزه مديريت شهرى و شرح وظايف شورا معين شود؛ و در بعد، با كدگذارى اين تخصصها از مردم خواسته از هر تخصص و يا رشته تحصيلى يك نفر يا به تعداد لازم (متناسب با جمعيت شهر و روستا) را در آن تخصص مرتبط انتخاب نمايند؛ كه اين راهكار در انتخابات موجب تشكيل شورايى با تخصصهاى متنوع و مؤثر و مورد نياز مى گردد و از راهيابى افراد غيرمؤثر و با تخصصهاى مشابه و تكرارى در شورا جلوگيرى مى شود.
امیدوارم که نماینده ی محترم دشتستان و همچنین سایر نمایندگان استان بوشهر از پیشنهاد دهندگان اولیه برای تشکیل این وزارتخانه و تغيير در مقررات شوراها جهت خدمات رسانی بهتر، نظارت و بازرسی بیشتر بر منابع مالی و انسانى شهرداری ها و دهیاری ها باشند.


من الله توفیق

وحید مصدق عضو شورای اسلامی شهر برازجان
نهم اردیبهشت سال 1403