احمد خواجه حسنی:

زنده یاد دکتر حسین عظیمی در کتاب مدار توسعه نیافتگی چنین آورده اند که؛

یکی از استراتژی‌های ویژه برای توسعه اقتصادی این است که به سراغ مدارس برویم ... حتی اگر لازم باشد برای مدتی از پروژه‌های بزرگ چشم بپوشیم ...

اخیراً وارسی اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت را موظف کرده، وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد بسیار مورد واکاوی قرار گرفته و این بدین معناست که كودكان و دانش آموزان تحت هر شرایطی لازم التعلیم هستند و فراهم آوری برخورداری همگان از عدالت آموزشی اوجب الامر است و این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش با بیش از ۱۵ میلیون دانش آموز با بی مهری در سطح کلان،متوسط و خُرد مواجه است.

بی ارتباط با اصل ۳٠ قانون اساسی نیست که عنوان دارم در فروردین ماه امسال، بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار فرمودند : «آمار ترک تحصیلی در برخی از شهرستان‌های کشور ۳۰ تا ۴۰ درصد است! و در این راستا ایلنا نوشت: «امسال بسیاری از دانش‌آموزان توان مالی پرداخت پنج هزار تومان هزینه چاپ کارنامه‌ را نداشتند، تنها تماس گرفتند که قبول شده‌اند یا خیر؟

کاهش ۸٠ هزار نفری نوآموزان تحت پوشش آموزش پیش دبستانی و اینکه سه ونیم میلیون دانش آموز به سامانه شاد دسترسی ندارند به تنهایی گواه بر وضعیت بغرنج اقتصاد خانواده هاست لیکن راه برون رفت از این فاجعه که رفته رفته به کیان مملکت لطمه می رساند را در کیسه کدام نهاد و دستگاه می بایست جستجو کرد؟

اینجا پای یک حق در میان است،حق ادامه تحصیل و دانش آموزی آن هم مطابق با استانداردهای با کیفیت مطلوب...
بر کسی پوشیده نیست در جامعه ای که هم معلم و هم دانش آموز زیر خط فقر قرار دارند آموزش کارایی لازم را نخواهد داشت و امروز در حالی که مغاکی از فلاکت در زیر پای طبقات کم برخوردار و اقشار مختلف جامعه از حیث مالی دهن باز کرده، فقدان موجودیت یک سیستم آموزش و پرورش استاندارد و توسعه یافته نیز مزید بر علت گردیده و باعث شده تا تداوم روند غیر متعارف کسری شدید بودجه در نهایت منجر به تزلزل پایداری عدالت آموزشی و تعمیق نابرابری آموزشی مابین دانش‌آموزان شده و افت شدید کیفی آموزش را در مدارس دولتی به دنبال داشته باشد که این اتفاق با رویکردهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اصل عدالت محوری تناقض فاحش دارد و تکرار این رویه نامعقول خسران و زیان ملی را به همراه خواهد داشت.

پیش تر وزیر سابق آموزش‌وپرورش چنین سخن راندند که : سرانه استاندارد آموزشی برای هر دانش‌آموز رقم ۵۵ هزار تومان تعیین، در بودجه به ازای هر دانش‌آموز ۲۷ هزار تومان دیده‌شده و درنهایت حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به محقق می‌شود و این نهایت بی توجهی و سهل انگاری در عرصه تعلیم و پرورش آینده سازان این مملکت است.
حسین قاسم ‌پورمقدم، مدیر گروه ادبیات فارسی دفتر تالیف کتب درسی نیز بی پروا اذعان کرد که کتاب درسی «ابزاری» است تا دولت بتواند به اهداف و خواسته‌های خود برسد، پس باید شرایط و ویژگی‌های مدنظر دولت را داشته باشد.
تقدم صورت بر معنا، نمایشی شدن و‌ به تعبیر مولانا «غلبه پوسته بر مغز» یعنی همین  !!!

در برهوت بی پایان توسعه نیافتگی و کسری بودجه، دیگر مجالی برای برنامه‌های بنیادین مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان وجود ندارد و با توجه به شرایط موجود، بروندادها و پیامدهای نظام آموزشی کشور،بیش از این حاجتی به بیان ندارد و امید است در دولت سید محرومان، عدالت که درونمایه گفتمان انقلابی ایشان است، نظام آموزشی کشور را تا حد ممکن محول الحال نماید.

بایسته است امروزه در توسلاتمان، دعا برای "ایران" را از قلم نیاندازیم و برای صلاح و فلاح آن با جان‌ و دل بکوشیم.

انشاءالله.