اتحاد جنوب: سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم پرونده قضات کهریزک خبر داد و گفت:‌ از بیان جزییات این حکم معذورم.

به گزارش اتحاد جنوب به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری با اشاره به پرونده قضات کهریزک، ادامه داد: حکم این پرونده صادر شد و به طور طبیعی قابل تجدیدنظرخواهی است و تا زمانی که حکم قطعی نشود، بنده از بیان جزییات آن معذورم.

وی ادامه داد: این حکم به متهمان این پرونده و وکلای آن‌ها ابلاغ شده یا خواهد شد و 20 روز پس از ابلاغ، فرصت تجدیدنظرخواهی وجود دارد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بعد از قطعیت حکم پرونده، در جریان جزییات آن قرار خواهید گرفت، خاطرنشان کرد: قطعیت حکم این پرونده در دو فرض ممکن است؛ فرض نخست این که افراد اعتراض نکنند و حکم قطعی شود یا اینکه افراد به حکم صادره اعتراض کنند که به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و نتیجه بعد از تجدیدنظرخواهی اعلام خواهد شد.

واکنش به دستور احمدی نژاد درباره لایحه وکالت
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییس‌جمهور، دستور تعلیق لایحه جامعه وکالت را صادر کرد ولی ریاست قوه قضاییه تصمیم ایشان را لجبازی کودکانه عنوان کردند، گفت: لوایحی که به مجلس می‌رود طبق قانون اساسی باید از طریق دولت به مجلس ارسال شود، اما لوایحی که جنبه قضایی دارد قوه قضاییه و ریاست قوه قضاییه آن را تنظیم می‌کنند و با امضای ریاست دستگاه قضایی به دولت ارسال و در نهایت از سوی دولت به مجلس می‌رود.

وی تصریح کرد: در این مورد که اگر لایحه‌ای قضایی باشد آیا دولت می‌تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد بنده وارد نمی‌شوم و شورای نگهبان‌ در این زمینه تفسیرهایی دارد. در واقع مجلس موضوعی را مطرح و بررسی می‌کند اگر به تصویب برسد دولت ظرف سه ماه و در صورت تمدید ظرف شش ماه لایحه را تنظیم می‌کند.

وی با بیان اینکه وکالت امر ضروری و لازم برای آحاد جامعه است، اظهار کرد: به دلیل اینکه همه مردم به قوانین آشنا نیستند بنابراین نیاز است به افراد خبره و وکیل مراجعه کنند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه وکیل ارزان، امین و مدافع از حق در دسترس مردم باید باشد، ادامه داد: اگر چنانچه مردم نیاز به وکیل دارند ولی قیمت وکالت بالا باشد، طبیعتا این موضوع به نفع افراد پولدار است و فردی که پولدار نیست، به دلیل قیمت بالای وکالت نمی‌تواند از وکیل استفاده کند. بنابراین وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد.

وی گفت: اگر وکیلی امین نباشد ممکن است به ضرر جامعه و مردم باشد. در پرونده 3 هزار میلیاردی که بنده ناظر این پرونده بودم یکی از وکلا به صورت مخفیانه هم وکالت شاکی و هم وکالت متهم را بر عهده گرفته بود بدون اینکه طرفین دعوی بدانند و از یک طرف پرونده 600 میلیون حق الوکاله دریافت کرده بود. گاهی اوقات شاهد هستیم وکلا مبالغ 2 و 10 میلیارد تومانی را به عنوان حق وکاله اخذ می‌کنند بدون اینکه بدانند مبنای کارشان چیست.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بسیاری از مردم تصورشان از وکلا این است که آنها کارمند قوه قضاییه هستند، اظهار کرد: در واقع ساماندهی بحث وکالت منافاتی با استقلال وکیل و این موضوع که حقی از کسی ضایع شود، ندارد و وکیل می‌تواند مستقل بوده و از موکل خود دفاع کند اگر ما می‌خواهیم دفاع از حقوق مردم را انجام دهیم باید این موارد را در نظر بگیریم.

پرونده ستار بهشتی در راه دادگاه
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ستار بهشتی و اینکه گفته شده یک مامور اطلاعات سبب مرگ ستار بهشتی شده است، گفت: این مطلب جدیدی است و نشنیده بودم که یک مامور اطلاعات سبب مرگ ستار بهشتی شده است.

وی با اشاره به اقدامات پزشکی قانونی برای نظر دادن در مورد مرگ ستار بهشتی، اظهار کرد: با وجود اقدامات صورت گرفته بازپرس پرونده برای اینکه ابهامی باقی نماند پزشک‌ها را دعوت کرد و از آن‌ها چندین سوال پرسید تا ابهامات برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در صورت‌جلسه‌ای که الان نزد من است و در اواخر اردیبهشت تنظیم شده، آمده است که 9 پزشک با رشته‌های مختلف در این جلسه حضور داشته‌ و آن‌ها گفته‌اند با توجه به نظریات قبلی پزشکی قانونی، ضرباتی که وارد شده نوعا کشنده نبوده و نمی‌تواند مرگ مستند به این ضربات باشد. همچنین این ضربات به جای حساس بدن هم وارد نشده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در این صورت‌جلسه آمده است که فشار روحی و ضربه وجود داشته است ولی از نظر پزشکی نمی‌توان به طور قطعی گفت که ترکیب فشار روحی و ضربه منجر به مرگ شده است یا خیر، هر چند این امر محتمل است.

دادستان کل کشور گفت: این پرونده تا امروز هنوز به دادگاه نرفته و در شرف ارسال به دادگاه است؛ زیرا ارسال پرونده مقدماتی دارد یعنی بعد از صدور قرار مجرمیت، دادستان یا نماینده دادستان باید درباره آن اظهارنظر کنند و بعد از تایید، کیفرخواست صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: البته من درباره ارسال شدن یا نشدن پرونده به دادگاه سوال پرسیدم و نمی‌دانم قرار مجرمیت صادر شده یا خیر، ولی به نظرم هنوز قرار مجرمیت صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است قرار منع تعقیب صادر شود؟ گفت: اجمالا در اینکه در این پرونده تخلفی صورت گرفته بحثی نیست اما اینکه چه قرار مجرمیتی و با چه عنوانی صادر شود باید منتظر باشیم. /س
ادامه دارد...