محمدعلی عبدالشیخی :

در چند روز اخیر یکی از مباحثی که به نقل محافل رسانه ای و مجازی در استان بوشهر تبدیل شده است ، تصویب مصوبه ای نفتی در مبحث بودجه بر علیه استان بوشهر و در مجموع دیگر استان های نفتی کشور بوده است که به شدت باعث نارضایتی و اعلام عدم خرسندی میزبانان صادق و کم توقع بزرگ ترین صنعت کشور از مجلس جوان و انقلابی شده است .

متاسفانه قبل از هر چیز در این بین باید اظهار داشت که عدم اطلاع و تشخیص صحیح نمایندگان استان بوشهر باعث شد که شاهد وارد ساختن یک بی مهری و خسارت بسیار سنگین و کاهش و سقوط نزدیک به شصت درصدی میزان بودجه و اعتبارات استان دارا و اما همیشه ندار بوشهر باشیم .

چگونگی توزیع و تقسیم بودجه و اصلاح ساختار آن از مطالبات همیشگی رهبر معظم انقلاب بوده است ، که در این راستا مجلس شورای اسلامی نوپا در ابتدایی ترین روزهای حضور خود در خانه ملت مصوبه ای را در قالب طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ با نیت و اهدافی به مانند ارتقای شاخص های حکمرانی مطلوب ، دگرگونی مثبت در معیشت مردم و کاهش فاصله طبقاتی اعلام وصول و تصویب شد .

اما ظاهرا و البته بر حسب بیان یکی از نمایندگان استان در مجلس که اتفاقا در مابین نمایندگان استان فقط ایشان در این باب اظهار نطقی کوتاه داشتند ، با چکش کاری های صورت پذیرفته در کمیسیون برنامه و بودجه که عضو هیئت رئیسه آن نماینده همین استان متضرر می باشد ، شاهد اضافه ساختن یک شاخص به شدت غیر منطقی و قابل تامل با متن معکوس درآمد سرانه هستیم که ابتدا با اصل انصاف و در بعد با منویات و مطالبات رهبر فرزانه در بحث اصلاح ساختار بودجه ، حداقل در این بند فرسنگ ها فاصله دارد .

بر این مبنا که استان بوشهر و خوزستان که بیشترین درآمد و ارز آوری را برای کشور دارند با قرار گیری در این فرمول عجیب و غریب می بایست در ردیف تخصیص بودجه ، رتبه ای معکوس با جایگاه درآمدی خود داشته باشند و دقیقا معنای ساده آن می گوید که استان بوشهر با بیشترین میزان درآمد و جایگاه اول در سطح کشور در این زمینه ، می بایست در رتبه ۳۱ و آخرین جایگاه در ردیف تزریق بودجه و اعتبار قرار گیرد که با هیچ منطقی سازگاری ندارد  و به نوعی این بی منطقی مساوی با کاهش ۶۰ درصدی بودجه استان بوشهر نسبت به سال گذشته می باشد .

در کنار آن یکی دیگر از شاخص ها در بحث اصلاح ساختار بودجه ، مبنای سرانه جمعیت استانی می باشد که در این موضوع نیز استان بوشهر مجددا متحمل خسارت و زیان و حدود ۱۵ استان سابقا برخوردار کشور مجددا به صورت ویژه مورد عنایت و مابقی استان ها مورد یک اجحاف سنگین و ناعادلانه قرار می گیرند .

اما چند کلام با مجلس نشینانی که از آن ها انتظار می رود که به عنوان وکیل و نماینده مردم ابتدا قدردان این جایگاه و سپس صدای حق و گویای موکلان خود باشند و اندیشه و طی طریق خود را در راستای تقویت و ارتقای مناطق کم تر برخوردار و عقب مانده کشور از ریل توسعه و آبادانی قرار دهند ، نه این که چند استان خاص و همیشه منتفع و با شمار نمایندگان بالا در خانه ملت در کنار ضعف و عدم اشراف دیگر همکاران مجلس نشین خود به نوعی بهره و سهم در ندار کردن مابقی استان ها ، قانون و بند و لایحه تصویب داشته باشند .

بنابراین به جد و به عنوان یک مطالبه عمومی توصیه می شود و انتظار می رود که حداقل نمایندگان استان بوشهر با همپایی نمایندگان استان خوزستان در پی جبران این خسران و جلوگیری از وقوع قطعی این اتقاق تلخ باشند که تحقق آن به معنای راکد شدن بیش از پیش استان در تمامی پروژه های پیش رو می باشد که وضعیت اسفناک توسعه ای سابق ، چه وضعی در آینده پیدا می کند خود اظهر من الشمس هست .

محمدعلی عبدالشیخی
فعال مدنی
کارشناس ارشد علوم سیاسی