به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه بندهایی از طرح یک‌فوریتی الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی اعاده شده از شورای نگهبان اصلاح کردند.

پیش از رای گیری «محمد مهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: پیش از این طرح الزام دولت برای تامین کالاهای اساسی توسط نمایندگان مجلس مصوب و به شورای نگهبان ارسال شده بود.  

وی افزود: طبق این طرح دولت موظف است حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها به ویژه نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا (تعاونی‌های مصرف، فروشگاههای زنجیره‌ای، واحدهای صنفی) تامین کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: طبق این طرح این باید دولت به گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد. البته در این طرح پولی به افراد مشمول این طرح داده نمی شود بلکه تا سقف ۱۲۰ هزار تومان اجازه خرید کالا دارند.

مفتح با بیان اینکه شورای نگهبان دو ایراد به این طرح گرفته بود، گفت: ایراد نخست بند پایانی طرح است که سوال شده افراد سایر دهک‌ها یعنی چه؟ در حالی که منظور همان   ۶۰ میلیون نفر از سایر دهک‌ها در این طرح است.

وی ادامه داد: ایراد بعدی اصل ۷۵ بود که تامین این مبلغ از محل فروش اموال دولتی است اما ایراد این بود که دولت ادعا می‌کند همه آن اموال در نظر گرفته شده برای تامین منابع مالی آن فروخته و دیگر بودجه‌ای از این بخش برای هزینه وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: براساس حکم قانون بودجه دولت موظف بود سهام خود در بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانجات صنعتی مانند مس، فولاد، سایپا و ایران خودرو را به فروش برساند اما براساس بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد برخی از این اموال تاکنون به فروش نرسیده بنابراین می‌توان از محل فروش این سهام، منابع موردنیاز برای اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تامین کرد.

مفتح اظهار داشت: دولت می‌تواند ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل فروش کارخانجات صنعتی، ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام خود در بانک‌ها و همچنین ۱۸ هزار میلیارد تومان از سهام خود در شرکت های پالایشی درآمد کسب کند و این درآمدها صرف اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی شود.