دکتر مهدی شعبان زاده :

باید اذعان داشت که در تدوین قانون کیفری ما به ویژه در مبحث مربوط به تعزیرات، از نوعی بلاتکلیفی رنج می برد.به گونه ای که از یک سو تلاش برای ابراز وفاداری به گوهر فقه و از سویی دیگر وجود برخی ملاحظات ودل نگرانی های قضایی،اجتماعی وسیاسی موجب شده اند که اتخاذ سیاست مشخص و واحدی دراین خصوص دور از دسترس بماند. نمونه این امر،موضوع جواز یا تحریم اعمال عقوبت مرگ در تعزیرات است...‌. درحالیکه در بسیاری از موارد مشاهده می شود که دلبستگی مقنن به قاعده "دون الحدبودن تعزیر" تا حدی است که هرجا سخن از شلاق تعزیری شود، صدور حکم به بیش از ۷۴ ضربه را روا نمی دارد،لکن از طرفی شاهد دست و دلبازی مقنن در تجویز کیفر مرگ برای مرتکبین برخی جرائم تعزیری نیز هستیم..... امیداست قانونگذار ایران شیوه سنجیده تر و سیاست صریح تر و منسجم تری در قانون گذاری در باب تعزیرات را در پیش گیرد‌.‌

دیدگاههای  فقهی پیرامون اعدام در تعزیرات و نتایج حاصل را تحلیل می نماییم...

پیرامون مبحث اعدام تعزیزی وجواز یا عدم جواز شرعی تعیین این قسم ازکیفرها درمیان قوانین و مقررات موضوع ،دیدگاههای متفاوت موجوداست؛

شماری از فقها نه تنها به مشروعیت مجازات مرگ بلکه هرنوع مجازات دیگری غیر از ضرب تازیانه رضا نداده و تنها قسم اخیر را مصداق واحد مفهوم مجازات تعزیری دانسته اند.

عده ای  دیگر قول به جواز اعدام از باب تعزیر را پذیرفته است حاکم اسلامی در تعیین کیفرها تعزیر را به نحو مبسوط فرض نموده اند.

سرانجام دسته سوم ازفقها،علیرغم این که مصادیق دیگری عیرازشلاق را در زمره مجازات های تعزیری محسوب کرده اند،براین باورند که مجازات های تعزیری از حیث شدت و میزان، به هیچ وجه نباید فراتر ویاحتی همپایه مجازات های حدی باشد.

دلایل ارائه شده ازسوی قائلین به انحصار برای اثبات ادعای ایشان قابل جرح خدشه بود و نمی توان برپایه آنها حکومت اسلامی را محدود و محصور به انتخاب تنها یک گزینه (تازیانه) کرد وبا این وصف،توقع انطباق احکام کیفری اسلام‌ بانیازها و شرایط روز جامعه ،ناکام و برآورده نشده باقی بماند.

این باور نیز که براساس آن کیفر مرگ داخل در مفهوم و مقوله مجازات تعزیری شده ومنع شرعی نیز در این خصوص واردنشده است، بنابر استدلال های موجود، با نگاهی به سابقه فقهی مباحث مربوط به تعزیرات، و پویای لازم وضروری در فقه،اینگونه به نظرمی رسد که سزاوار نیست در برابر جرائمی که از نظرشارع، در درجه پائین تری از اهمیت نسبت به حدود قرار دارند،مجازات همپایه و یا حتی بیشتر ازحدود تعیین شود.

می توان اذعان داشت که قانونگذار ایران،خود نیز به این امر واقف بوده است؛ زیرا درغیر اینصورت نیازی به توسل به قیاس میان برخی جرائم تعزیری باحدودبرای تجویز مجازات اعدام دراین دسته از جرائم نبود و این گریز مقنن به حدود، به دلیل آگاهی به این مطلب است که کیفر مرگ در تعزیرات به دلیل مخالفت باشرع ،شائبه برانگیز است؛ ازاین رو اصلاحاتی نظیر "درحکم" درنصوص جزایی ایران زیاد به چشم می خورد قاعده "التعزیزبمایراالحاکم" که برخی فقهای امامیه با استناد به آن معتقدند که حاکم در اعمال مجازاتها کاملا مختار است، توسط قواعد و روایات دیگری مانند"التعزیزدون الحد" اصل حرمت جان ومال و حیثیت انسان درشریعت اسلامی و عدم جواز تعدی به این حقوق و اخبار و احادیث بسیاری از فقها درمورد عدم تعدی وتجاوز دراجرای عقوبت اسلامی بیان نموده اند، تخصیص خورده است.

ازسویی دیگر باتوجه به فلسفه وضع تعزیر،این مجازات ها باید موصوف به صفاتی باشند که فلسفه جعل و تشریح تعزیر متناسب بوده وطریقی مطمئن برای  بازپروری مجرم باشند‌ از نظر علم اصول نیز"مجازات مرگ درتعزیرات" جایی نداشته وبه همین دلیل،لزوم بازنگری در قوانین کیفری ضروری بنظر می رسد.

دکتر مهدی شعبان زاده

دکترای حقوق جزا و جرمشناسی
مدرس و هیات علمی دانشگاه