اتحادخبر:مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: هم اکنون ۴۲ هزار خانواده در این استان زیر پوشش این نهاد قرار دارند که در ۶۰ درصد آنها زنان سرپرست خانوار هستند.

به گزارش ایرنا؛احمد لطفی  در نشست با مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی  پارس در عسلویه افزود: برنامه‌های جامعی برای استقلال مالی این خانواده‌ها در نظر گرفته شده‌است.

وی اضافه کرد: یکی از مسئولیت‌های اجتماعی صنایع نفت کمک به کاهش مشکلات خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی است که سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در بخش‌هایی مانند ساخت مسکن، کمک به معیشت خانواده‌ها، تامین وسائل سرمایشی و گرمایشی و تامین بسته‌های معیشتی در ایام مختلف سال خدمات شایانی به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد استان بوشهر ارائه کرده است.

لطفی ادامه داد: همچنین وزارت نفت در کنار فعالیت‌های اقتصادی در سطح مراکز صنعتی خود، مسئولیت‌های اجتماعی نیز بر عهده دارد که در استان بوشهر نمودهای خوبی از آن قابل رصد است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره  به خدمات حمایتی کمیته امداد استان بوشهر به ۶ هزارو ۵۰۰ دانشآموز در سال تحصیلی آینده  از مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس خواست با تامین بسته آموزشی به ارزش ۳۰۰ هزار تومان برای هر یک از این دانش‌آموزان به این نهاد کمک کند.

لطفی همچنین پیشنهاد کرد، سازمان منطقه ویژه پارس به عنوان نماینده وزارت نفت کمیته امداد استان بوشهر را  در تامین یکهزار جهیزیه هفت میلیون تومانی برای نوعروسان زیرپوشش این نهاد در سال‌جاری مورد حمایت قرار دهد.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به برنامه‌ها و طرح‌های در دست اقدام این سازمان در سال جاری گفت: ماموریت این سازمان پشتیبانی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و اشتغال‌زایی از طریق جذب سرمایه در منطقه است و امیدواریم با بهبود برخی فرآیندها بتوانیم خدمات بیشتری به ذینفعان کلیدی سازمان ارائه دهیم.

ایرج خرمدل افزود: توسعه مناسبات اجتماعی صنعت نفت و مسئولان جوامع پیرامون، از دیگر اولویت‌های کاری در سال‌جاری است و باید از فرصت موجود برای تحکیم روابط بین مردم و صنعت نفت استفاده کرد.

وی اشتغال‌زایی از طریق جذب سرمایه را یک امر مهم در شرایط جاری عنوان کرد و افزود: به تمامی مدیریت‌های سازمان ابلاغ شده شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران در منطقه فراهم کنند و اگر فعالیت در برخی پروژه‌ های سرمایه‌گذاری منطقه متوقف شده‌باشد با در نظر گرفتن قوانین و مقررات موجود از آنها حمایت شود زیرا افزایش اشتغال در منطقه در گرو راه‌اندازی این پروژه‌ها است.