اتحاد خبر: هفتم خرداد ماه سالروز تشكيل اولين دوره مجلس شورای اسلامی و به عنوان روز قانون نامیده شده است. اولین دور مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد 1359 بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و پس از برگزاری انتخابات عمومی تشكيل شد. بر همین اساس هر ساله در چنين روزی دور جدید مجلس شورای اسلامی نیز آغاز به کار می نماید.

در قانون اساسي مشروطه و تاسيس نخستين نهاد قانونگذاری در ايران در سال 1285 خورشيدی و قانون اساسی جمهوری اسلامی پيش از بازنگری، نام اين نهاد 'مجلس شورای ملی' بود اما در ۳۱ تير ۱۳۵۹ نمايندگان مجلس اين نهاد را «مجلس شورای اسلامی» ناميدند.

بر اساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صلاحيت عام قانونگذاری را دارا است و در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند. مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظيفه قانونگذاري، مسووليت‌ های نظارتی نيز برعهده دارد.

به بهانه آغاز به کار یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی چند سئوال از برخی صاحب نظران و فعالان سیاسی و اجتماعی پرسیده ایم.

1. آیا مجلس شورای اسلامی کارآمدی و توانایی لازم برای حل مشکلات کشور دارد؟     
2. مهمترین انتظار شما از مجلس جدید در عرصه ملی و کلان چیست؟ 
3. به نظر شما سه اولویت نماینده حوزه انتخابیه شما چه مواردی باید باشد؟

«اتحاد خبر» شما را به ملاحظه پاسخ فریده فهیمی، فعال سیاسی اصلاح طلب، روزنامه نگار و نویسنده برازجانی دعوت می کند:

1. باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، دارای اختيارات و وظايف سنگين و گسترده ای است اما مهمترین و اصلی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی، قانونگذاری است. مجلس باید همواره فعال پویا و مترصد کلیه وقایع اتفاقیه روز کشور باشد و در هر جا که لازم ببیند وارد میدان شود و متناسب با مسائل روز جامعه، قانون وضع کند. در اصل 71 آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.» و همچنین بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس نمی تواند حق قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. بنابراین، مبرهن است که قانون گذاری بر عهده و در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی است. باید مجلس از اقتدار و جایگاه کافی و در شأن خود دارا باشد تا بتواند قابلیت قانونگذاری خود را به منصه ظهور برساند. در همه کشورهای به رسمیت شناخته شده جهان، چه توسعه یافته و چه توسعه نیافته، یک قدرت و جایگاه تصمیم گیری برای قانونگذاری وجود دارد و اعتبا رو اقتدار لازمه را داراست. امیدواریم برخلاف مجلس دهم، خصوصا دوسال آخر مجلس دهم، مجلس یازدهم از چنین جایگاه والای قانونگذاری بهره مند گردد و بتواند از حقوق حقه خود که شاخص ترین آن وضع قانون است برخوردار گردد.

2. از مجلس جدید (یازدهم) انتظار می رود که نمایندگانش، متعهد و پایبند به ارزشهای حکومت و نظام اسلامی و شرع مقدسات و ارزش های جامعه انسانی باشند و تمایل به انجام جرم فساد اقتصادی، تمایل به مال‌ اندوزی، داشتن سهام در کارخانجات و شرکت‌ ها بعد از نمایندگی، زد و بند با سرمایه‌ داران، هماهنگی با پیمانکاران برای نقد کردن طلب و چک‌ هایشان از وزارت‌ خانه‌ ها و ... در آنها شاهد نباشیم. بلکه پاکدستی و نیت خیر خدمت به خلق جامعه را رواج دهند و همراه با موج خروشان تحرک و زندگی ملت، در صدد مرتفع کردن مشکلات مسائل روز کشور، همراه باشند. نه اینکه چون زیر دین هواداران متمول و غنی مالی خود هستند تلاش در پرداخت بدهی سنگین خود به هوداران خود باشند و به دنبال تأمین منافع شخصی و مطامع شوم خود باشند.

3. شهرستان دشتستان با توجه به پتانسیل های بالقوه ای که درون بطن خود دارد نیازمند نگاه ویژه نماینده منتخب اش است. شهرستان دشتستان، حوزه انتخابیه ای است که قطب صنعت، اقتصاد، کشاورزی فصلی، باغداری و نخیلات، دانه های روغنی کنجد وکلزا، آبهای معدنی گوگردی، کارخانه سیمان، دست بافته های بومی سنتی از برگ نخیلات، آموزش و پرورش پویا و تربیت متخصصان، کارشناسان، بخش درمان و پزشکی، بخش عمران و ساختمان و.... را در وجود خود به وفور دارد لذا توجه ویژه مسئولان کشور و ممانعت از مرکز تمرکزی و مرکز گریزی به دستان نماینده منتخبش را می طلبد. خصوصا که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، جوان بودن نیز یکی ‌از ویژگی‌ های نماینده در تراز انقلاب است و امروز افراد میان‌ سال به بالا بایستی میدان را به جوانان انقلابی بدهند و به جوانان اعتماد کنند چون هر جا به جوانان انقلابی و بابصیرت اعتماد کرده‌ایم، پیروز بوده ایم، انتظارات بیشتری از نماینده منتخب جوان دشتستان می رود، تا آنجا که با  درد و زخم  کالبد دشتستان کبیر عزیز، آشنا باشد و مرهمی باشد در درمان و زدودن تألمات و رنج های موجود. دشتستانی که از درد محرومیت و موانع تعالی و ترقی رنج می برد.