اتحاد خبر: هفتم خرداد ماه سالروز تشكيل اولين دوره مجلس شورای اسلامی و به عنوان روز قانون نامیده شده است. اولین دور مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد 1359 بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و پس از برگزاری انتخابات عمومی تشكيل شد. بر همین اساس هر ساله در چنين روزی دور جدید مجلس شورای اسلامی نیز آغاز به کار می نماید.

در قانون اساسي مشروطه و تاسيس نخستين نهاد قانونگذاری در ايران در سال 1285 خورشيدی و قانون اساسی جمهوری اسلامی پيش از بازنگری، نام اين نهاد 'مجلس شورای ملی' بود اما در ۳۱ تير ۱۳۵۹ نمايندگان مجلس اين نهاد را «مجلس شورای اسلامی» ناميدند.

بر اساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صلاحيت عام قانونگذاری را دارا است و در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند. مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظيفه قانونگذاري، مسووليت‌ های نظارتی نيز برعهده دارد.

به بهانه آغاز به کار یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی چند سئوال از برخی صاحب نظران و فعالان سیاسی و اجتماعی پرسیده ایم.

1. آیا مجلس شورای اسلامی کارآمدی و توانایی لازم برای حل مشکلات کشور دارد؟ 
2. مهمترین انتظار شما از مجلس جدید در عرصه ملی و کلان چیست؟ 
3. به نظر شما سه اولویت نماینده حوزه انتخابیه شما چه مواردی باید باشد؟ 

«اتحاد خبر» شما را به ملاحظه پاسخ احمد غلامی پور، از مدیران فرهنگی بازنشسته دعوت می کند:

1. در وضعیت کنونی خیر. زیرا در نظام هایی که دموکراسی در آن نهادینه نشده باشد و قید و بندی فراتر از آن و برآن مترتب باشد مجلس نمی تواند کارآمد باشد و نظر جمهور را با واسطه در تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان دخیل بسازد.

2. برگرداندن حس اعتماد عمومی به دولت، مجلس و حاکمیت، ایجاد حس همدلانه و دوری از سیاسی بازی، در اولویت قراردادن معیشت مردم و توجه به منافع ملت ایران، مبارزه جدی با رانت خواری و فساد نهادینه شده در ساختار کشور، حذف تاثیر نظامیان در سیاست، تلاش برای برگرداندن نخبه ها و سرمایه های ملی کشور که به هر دلیل از کشور رفته اند و ایجاد امنیت شغلی و روانی برای آنها، پیگیری جدی منابع طبیعی و محیط زیست کشور، کوتاه کردن دست نابخردان سیاسی از آسمان سیاست کشور و توجه به هوشمندان واقعی جامعه در اداره مملکت و واکاوی سیاست خارجی به نحو احسن.

3. در اولویت قرار داشتن منافع مردم و منطقه بر منافع شخص، باندی و گروهی نماینده، شناخت دقیق مشکلات کشور و دقت بالا و نظر کارشناسانه در وضع قوانین طبق وظیفه نماینده، در نظر گرفتن حقوق ملی مردم ایران بدون توجه به سلیقه سیاسی قومیتی و مذهبی و در آخر شناخت دقیق منطقه و نیازهای آتی آن برطرف کردن موانع رشد و توسعه منطقه ای از جمله بیکاری جوانان. احقاق حقوق حقه مردم استان بوشهر و به خصوص دشتستان در قطب اقتصاد مملکت یعنی پارس جنوبی، تلاش در جهت ایجاد ساز و کار مناسب جهت توزیع به موقع محصولات کشاورزی و بیمه محصول و عمر کشاورزان، تلاش در جهت بهره وری بیشتر و ایجاد صنایع جانبی در ارتباط با محصول بی نظیر استان یعنی خرما.
و از همه مهمتر داشتن پس زمینه ذهنی رشد و توسعه اجتماعی کشور در تمام شئون مخصوصا فرهنگی و گسترش روح عدالت خواهی، آزاد منشی و حق طلبی برای تمام مردم.