علی طالبی با تشریح اقدامات هیأت بازرسی در راستای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: شبکه گسترده بازرسان وزارت کشور در انتخابات پیش رو، مترصد نظارت و کنترل جریان انتخابات و حسن اجرای قانون هستند. تمام دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از مجریان، بازرسان و ناظران و سایر نهادها و دستگاههایی که به نحوی تکالیفی را در قانون بر عهده دارند، تلاش می کنند تا  روز دوم اسفند ماه شاهد انتخابات پر شکوه، با مشارکت بالا و امنیت و سلامت کامل باشیم.

وی همچنین تصریح کرد: هیأت‌های بازرسی استان ها و شهرستان‌ها و بازرسان شعب در سطح کشور در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۶ آئین نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری، از میان مردم تعیین شده اند و ضمن آموزش اعضای این شبکه وسیع، هماهنگی‌های لازم را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات معمول انجام داده‌ایم.

رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور اظهار کرد: طبق قانون، انتصاب بازرسان انتخابات از اختیارات وزارت کشور است و هیچ دستگاه و نهادی به غیر از وزارت کشور و شورای نگهبان حق دخالت در امر اجرا و نظارت بر انتخابات را نداشته و حق اعزام مامور به شعب اخذ رأی به این منظور را ندارد. هیأت بازرسی انتخابات از پیش از آغاز فرآیند انتخابات با حکم وزیر کشور فعالیت خود را آغاز کرده و از همان زمان، فضای کشور و فعالیت‌ها و عملکرد تمام ذی‌نفعان اعم از داوطلبان، گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی، مدیران و کارکنان دولت و دست اندرکاران انتخابات را رصد و در صورت احراز هر گونه تخلف، آنها را به به مراجع ذیصلاح نظارتی و قضایی منعکس می کند.

وی در همین راستا یادآور شد: برای این منظور سامانه گزارش تخلفات انتخابات توسط هیأت بازرسی وزارت کشور راه اندازی شد که گزارشات آن بطور منظم و هفتگی برای مراجع و وزیر محترم کشور ارسال می شود.

طالبی همچنین با اشاره به موضوع تخلفات مندرج در فصل هفتم و همچنین مواد ۶۰، ۶۵، ۶۵ مکرر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: هیچ یک از دست اندرکاران اجرایی و نظارتی انتخابات به هیچ عنوان نباید به نفع و یا ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کند.  اختلاف نظر و تعلق خاطر به یک جریان سیاسی به هیچ وجه نباید باعث کوچک‌ترین سوگیری  یا حتی اظهار نظر افراد مذکور در جریان انتخابات باشد. این موضوع مکرر به هیات استانداری‌ها و عوامل دست اندرکار، ابلاغ شده و مورد مراقبت جدی ماست.

طالبی همچنین اشاره کرد: با توجه به ماده ۶۵ مکرر الحاقی در تاریخ ۳-۳-۹۵ به قانون، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس با شخصیت‌ها و مقامات دولتی ، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنها، تبلیغات خارج از مهلت قانونی از طریق شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از تخلفات نامزدهای انتخابات محسوب می شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه  یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه و ادارات،‌ شرکت‌های دولتی، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها و تمام دستگاه‌هایی که به هر مقدار بودجه عمومی استفاده می کند، طبق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور خاطرنشان کرد: بازرسان وزارت کشور ضمن دقت در رعایت تکالیف قانونی و بایدها و نبایدها، بر صیانت از حقوق مردم، نامزدها و جریان‌های سیاسی تاکید دارند؛ از جمله رعایت مرّ مقررات در بررسی صلاحیت‌ها ،فرصت اعتراض و رسیدگی به شکایات داوطلبان و همچنین مهلت و شرایط تبلیغات توسط نامزدها و حضور و نظارت نمایندگان آنها بر فرایند اخذ و شمارش آرا در شعبه، مواردی است که هیات بازرسی و بازرسان شعب در سراسر کشور خود را ملزم به نظارت و کنترل آن می‌دانند.

رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات در پایان یادآور شد: این هیات عملکرد کلیه فرمانداران سراسر کشور را در خصوص نحوه برگزاری انتخابات از طریق معیارهای مشخص و همچنین میزان رضایت مردم بررسی و ارزیابی خواهد کرد و در نهایت نتایج آن به استحضار وزیر کشور خواهد رسید و در ارزیابی سالانه عملکرد فرمانداری و ارزشیابی عملکرد شخص فرماندار ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ایسنا