علی جمادی شامگاه سه‌شنبه در آئین انعقاد تفاهم‌نامه چندجانبه حقوق کودک با تقدیر از معاون سیاسی استاندار بوشهر به خاطر فراهم کردن زمینه انعقاد این تفاهم‌نامه اظهار داشت: تفاهم‌نامه‌های چندجانبه درصورتی‌که به‌صورت متمرکز پیگیری و اجرایی شود نتایج ملموس‌تری خواهد داشت.

وی تصریح کرد: هرچند کودک‌آزاری و کودک همسری امری تقبیح شده است ولی باید بر اساس آمار دقیق موضوعات را اولویت‌گذاری و پیگیری کنیم.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر بابیان اینکه دادگستری استان بوشهر به‌عنوان مدعی‌العموم در کودک‌آزاری ورود می‌کند افزود: پیشگیری و مهار بحران تا قبل از وقوع یک ضرورت است و راهکار کم‌هزینه‌تری است.

جمادی بیان کرد: این تفاهم‌نامه گویای عزم همگانی برای مقابله با یک موضوع مهم اجتماعی است و امیدوارم باکیفیت مطلوب اجرایی شود.

وی بابیان اینکه برنامه‌ریزی برای مقابله با پدیده شوم کودک‌آزاری باید بر اساس اطلاعات دقیق صورت گیرد گفت: دادگستری برای اجرای این تفاهم‌نامه با تمام ظرفیت همکاری خواهد کرد و در حوزه معاونت اجتماعی و حوزه دادستان‌ها هر جا نیاز باشد به‌عنوان مدعی‌العموم ورود خواهیم کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک تعهد اجتماعی به تمام حوزه‌های قضائی دستور همکاری می‌دهیم و قضات توانمند را برای این مأموریت انتخاب می‌کنیم.

مهر