عیسی امینی درباره برابری دیه زن و مرد افزود: رفع تبعیض به ویژه تبعیض جنسیتی اقدام بسیار مهمی است اما صندوق جبران یا تامین خسارت های بدنی با بودجه ای تعریف شده است که هنوز این رای وحدت رویه صادر نشده بود.

وی ادامه داد: قانونگذار باید در تعریف خدمات صندوق جبران یا تامین خسارت های بدنی بازنگری داشته باشد.

امینی اضافه کرد: اشکالی که در این رای وجود دارد، این است که شخصی که بیمه نشده است، بیمه چرا باید مابه التفاوت را پرداخت کند و از این جهت مشکلاتی وجود دارد زیرا ماهیت و نوع اقدامات بیمه ها مبتنی بر نفع متقابل و خصوصی است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: به نظر می رسد که طبق این رای وحدت رویه می توان چشم انداز خوبی در سال های آتی در این خصوص پیش بینی کرد.

دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ اردیهشت ۹۸ اعلام کرد «با عنایت به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایت علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود».

این رأی با استناد به قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.