محبوبه محسنی فرد  

اخيرا لايحه اي در مجلس شوراي تصويب شد كه فرزندان مادر ايراني را به رسميت شناخت. اين لايحه سال ها در مجلس شوراي اسلامي مانده بود و خاك ميخورد. يعني از سال ١٣٨٠ كه اولين بار مطرح شد تا سال ١٣٩٨ كه تصويب شد، ١٨ سال طول كشيد، به اندازه سن كودكي كه آن زمان متولد شده بود. تبعيض آشكار جنسيتي بود كه تابعيت را از سمت پدر به رسميت مي شناخت و به مادران حقي در اين زمينه نمي داد. اين موضوع باعث شده بود كه تقريبا ٨٠٠ هزار فرزند بلاتكليف در كشور ايران بدون هويت رسمي وجود داشته باشند.



در قانوني كه در مجلس تصويب شد، آمده است كه فرزندان مادر ايراني بعد از رسيدن به سن ١٨ سالگي با كسب اجازه از وزارت اطلاعات اگر منع امنيتي نداشته باشند، مي‌توانند تابعيت ايران را بگيرند. بنظر ميرسد اين قانون مرحمي بر زخم ساليان درازي است كه فرزندان اين آب و خاك به رسميت شناخته نشده اند.

اين قانون يك خلا بزرگ و شكاف عميق در جامعه را پوشش مي دهد. قانوني كه ماحصل فقدانش فارغ از ظلم آشكار جنسيتي كه به زنان شده بود، بالغ بر ٨٠٠ هزار انسان بي هويت در كشور بود. انسان هاي بي هويتي كه مشخصا افراد حاشيه نشين و بزهكار مي شوند. چون از جامعه رانده شده اند، چون غيررسمي هستند و چون كسي نخواسته از ظرفيت آنها استفاده كند.

نيروي انساني متخصص و حتي نيروي كار جوان، يكي از مهم ترين مولفه هاي توسعه است. اما كشور ايران به دليل سوءمديريت و قوانين دست و پاگير و بعضا ناقص ما تمام تلاش مان را مي كنيم براي فرصت سوزي. براي ناديده گرفتن ظرفيت هاي مان و براي چشم پوشي از پتانسيل هاي بالقوه اي كه هر كشور نسبتا توسعه يافته اي آرزوي داشتن آن‌ها را مي كند.

بنظر می‌رسد هرچند تصويب اين لايحه و تبديل آن به قانون كمتر واكنشي در محافل سياسي و رسانه اي كشور داشت اما گامي مثبت در برابري جنسيتي و استفاده از پتانسيل هاي كشور در جهت رسيدن به توسعه است. مثال آشكار اين استدلال دو سال پیش و در زمان مرگ "مریم میرزاخانی" ریاضیدان جوان ایرانی، براي همگان روشن شد. فرزند مریم میرزاخانی، ریاضیدان سرشناس ایرانی به دلیل قانون سابق ایران، در زمان حیات مادرش امکان دریافت پاسپورت ایرانی و ورود بدون ویزا به ایران را نداشت و پس از مرگ او نیز تا كنون اين امکان فراهم نشده است. اما تصويب اين قانون مي تواند به عنوان یک حركت مثبت در دفترچه عملكرد نمايندگان دوره دهم مجلس شوراي اسلامي بگذاریم.