قیمت خودروهای داخلی بالاخره با وعده افزایش تیراژ و عرضه محصولات به بازار، بالا رفت و از ابتدای بهمن امسال نیز به‌نوعی آزاد خواهد شد؛ این در حالی است که تولید خودروسازان روندی کاهشی دارد و با توجه به شرایط کنونی از لحاظ سیاست خارجی و اقتصادی نیز چشم‌انداز مثبتی در بخش تولید قابل تصور نیست.

اواسط هفته گذشته بود که پس از سه ماه تایید و تکذیب، طلسم قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ شکسته شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرد. طبق تصمیم این وزارتخانه، خودروسازان می‌توانند در مرحله نخست، ۳۰ درصد به قیمت محصولات پرتیراژ (زیر ۴۵ میلیون تومانی) خود افزوده و بخشی از تعهدات‌شان (پیش‌فروش‌های انجام شده با موعد تحویل حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال) را با قیمت‌های جدید عملی کنند.

در مرحله دوم که عملا به معنای آزادسازی قیمت‌ها است و ابتدای بهمن امسال کلید خواهد خورد، خودروسازان می‌توانند قیمت تمام محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند. بر این اساس، قیمت خودروها تا ۵ درصد زیر نرخ روز بازار قابل افزایش است و پیش‌فروش‌های قدیم و آتی با قیمت‌های حاشیه بازار اجرایی خواهند شد.

طبق وعده وزارت صمت، صدور مجوز افزایش قیمت به‌خصوص قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، مشروط به افزایش تیراژ است، به نحوی که خودروسازان ملزم هستند قیمت‌ها را به واسطه بالا بردن تولید، پایین بیاورند. حال پرسش اینجاست که آیا امکان تحقق این هدف وجود دارد؟

با نگاهی به روند تولید خودروسازان در سال جاری و در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور، می‌توان پاسخی روشن به این پرسش داد. در حال حاضر با توجه تحریم‌های سخت ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان که روند تامین قطعات و مواد اولیه خارجی را مختل کرده، تیراژ روندی نزولی را به خود می‌بیند. در آخرین آمار ارائه شده، تولید خودرو در کشور طی آذر امسال و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، ۷۲درصد افت داشته است. همچنین تولید ۹ ماه امسال نیز نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش را به ثبت رسانده است.

روند تولید ماهانه خودروسازان نیز به‌خصوص از خرداد به بعد و به استثنای مهر ماه، افت تولید را نشان می‌دهد. نکته مهم دیگر اینجاست که خودروهای افزایش قیمت یافته فعلی (زیر ۴۵ میلیون تومانی‌ها) روند نگران‌کننده‌ای در تولید طی خرداد به بعد داشته‌اند و این نشان می‌دهد تامین قطعات آنها به‌عنوان محصولاتی با ساخت داخل بالا، به شدت مختل شده است. در نموداری که به چاپ رسیده، روند تولید و قیمت خودروهای داخلی با مقایسه بین اردیبهشت و آذر امسال بررسی شده است. اعداد و ارقام همچنین نشان می‌دهد خودروسازی ایران حتی پیش از اعمال رسمی تحریم‌های آمریکا در نیمه مرداد، به سمت کاهش تولید رفته است.

آمریکایی‌ها هجدهم اردیبهشت امسال از برجام و توافق هسته‌ای خارج شدند، اما دور نخست تحریم‌های آنها که خودروسازی را در اولویت داشت، نیمه مرداد به اجرا درآمد. با این حال روند تولید نشان می‌دهد خودروسازی ایران عملا پس از نقض برجام گرفتار شده و روندی نزولی را در تیراژ پیش گرفته است. در بین خودروهای داخلی، پراید به‌عنوان پرتیراژترین محصول، تیراژی ۲۱ هزار و ۳۱۹ دستگاهی در اردیبهشت امسال داشته است و این در حالی است که سایپایی‌ها در آذر ماه تنها ۵ هزار و ۴۰۸ دستگاه از این محصول را تولید کرده‌اند. بنابراین تولید پراید در آذر و نسبت به اردیبهشت، ۷۵ درصد افت کرده است و در مقابل، قیمت آن طبق فرمول حاشیه بازار، ۵۷ درصد بالا خواهد رفت. همچنین تیبا نیز با وجود آنکه در اردیبهشت ۲۱ هزار و ۶۷۵ دستگاه تیراژ داشته، در آذر ماه افتی ۸۰ درصدی را به خود دیده است. این در حالی است که قیمت تیبا مطابق با فرمول حاشیه بازار ۴۰ درصد بالا خواهد رفت.

دیگر خودروی داخلی به نام پژو ۴۰۵ نیز شرایط چندان بهتری نسبت به پراید و تیبا ندارد. این محصول تیراژی ۱۱ هزار و ۵۶۰ دستگاهی در اردیبهشت امسال داشته اما در آذر ماه متحمل افتی ۷۱ درصدی شده و تیراژ آن به کمتر از ۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه رسیده است. با این حال اما قیمت پژو ۴۰۵ طبق فرمول حاشیه بازار، بیش از ۶۰ درصد بالا خواهد رفت.

اما بررسی اوضاع تولید و قیمت سمند نیز نشان می‌دهد این محصول هم با وجود بالا رفتن قیمت، تیراژ پایینی دارد. ایران خودرو در اردیبهشت امسال ۸ هزار و ۲۰۸ دستگاه سمند تولید کرده، با این حال تیراژ این محصول در آذر ماه به ۲ هزار و ۵۷۴ دستگاه رسیده تا افتی ۶۸ درصدی گریبان آن را بگیرد. در مقابل اما قرار است قیمت سمند با فرمول حاشیه بازار ۷۰ درصد بالا برود. بررسی تیراژ و قیمت حاشیه بازار سایر خودروهای داخلی نیز نشان می‌دهد تناسبی میان تیراژ و قیمت حاشیه بازار آنها نیست. با این حساب، تحقق وعده وزارت صمت مبنی‌بر کاهش قیمت خودرو از ناحیه افزایش تیراژ، با تردیدی جدی مواجه است و قطعا اگر خودروسازان با همین فرمان به تولید ادامه دهند، افزایش تولید و کاهش قیمتی در کار نخواهد بود.

جدا از منطق آمار که آینده‌ای روشن را از تولید خودرو در کشور متصور نمی‌سازد، اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی کشور نیز بر بهبود اوضاع تولید دلالت نمی‌کند. در حال حاضر به‌دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، روند تامین قطعات و مواد اولیه از خارج بسیار کند و حتی در مواردی قطع شده است. شرایط به شکلی است که حتی شرکت‌های مایل به همکاری با خودروسازان ایرانی، عملا به‌دلیل محدودیت‌های موجود در حوزه نقل‌وانتقال پول، توان مشارکت ندارند. از یکسو با خودروسازانی مواجه هستیم که نمی‌توانند قطعات خارجی موردنیاز خود را تامین کنند و از سوی دیگر قطعه‌سازان هم در تهیه مواد اولیه‌شان مانده‌اند. شرکت‌های خارجی یا از ترس تحریم‌های آمریکا یا به‌دلیل نبود راه ارتباطی برای نقل‌وانتقال پول، توان ادامه همکاری با خودروسازان ایرانی را ندارند و حتی منابع فرعی تامین قطعه نیز که در تحریم‌های قبلی فعال بودند به‌نوعی غیرفعال شده‌اند.

اینها تازه مشکلات مربوط به تحریم محسوب می‌شوند، حال آنکه گرفتاری‌های داخلی به‌خصوص کمبود نقدینگی نیز روند فعالیت زنجیره خودروسازی کشور را به نوبه خود کند کرده است. البته قطعا صدور مجوز افزایش قیمت خودروها، خونی تازه در رگ‌های خودروسازان جاری خواهد کرد، با این حال بعید است بتواند تولید را در حدی چشمگیر افزایش دهد. طبق وعده معاون وزیر صنعت، تولید خودرو تا پایان سال به یک میلیون دستگاه خواهد رسید و این یعنی بیش از ۳۰ درصد کاهش تولید نسبت به سال گذشته.

تازه رسیدن به تیراژ یک میلیون دستگاهی با توجه به روند فعلی تولید، خود با علامت سوال روبه‌رو است و اینکه چنین تیراژی در کارنامه ۹۷ خودروسازان به ثبت برسد، قطعی نیست. به فرض آنکه اصلا چنین تیراژی نیز حاصل شود، باز هم تناسبی میان قیمت بالا رفته در حاشیه بازار خودروها و میزان تولیدشان برقرار نخواهد بود و بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد وعده کاهش قیمت خودرو حداقل به این زودی‌ها و در حدی قابل توجه و مورد رضایت مشتریان، محقق شود.

دنیای اقتصاد