به گزارش تابناک؛ در آستانه بازگشت سهمیه بندی سوخت و در شرایطی که بسیاری از شهروندان در تاپو برای دریافت کارت سوخت یا صدور المثنی آن هستند، شواهد حکایت از تدارک برنامه‌های جدید برای اعمال بر رانندگان دارد.

این را می‌شود از سخنان چند روز پیش رئیس جمهور دریافت که بر ضرورت چندنرخی شدن سوخت تأکید کرد و یکی از ضرورت‌ها مهم پرداختن به این موضوع را، تشویق رانندگانی خواند که قانون را رعایت می‌کنند؛ تشویقی که به گفته وی، می‌تواند از جنس در نظر گرفتن سهمیه سوخت برای ایشان باشد.

روحانی که در نشست هیأت دولت سخن می‌گفت، روی دیگر رانندگی خوب و منظم را، رانندگی خطر آفرین و مشکل ساز خواند که خوب است افراد مبتلا به آن را به نحوی متوجه اشتباهشان کرد؛ رانندگانی که رئیس جمهور تأکید دارد در نتیجه همکاری وزارت ارتباطات و وزارت راه قابل شناسایی هستند و باید این گونه شود.

اما چگونه می‌شود رانندگانی که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را زیر پا می‌گذارند، متوجه اشتباهشان نمود؟ این پرسشی است که ظاهرا حالا، به فاصله چند روز از اظهار نظر رئیس جمهور در این خصوص، پاسخش در حال آشکار شدن است!

آن گونه که امروز سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به ایسنا گفته، «احتمال افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی در قانون بودجه سال آینده وجود دارد؛ برابر قانون هر سه سال یکبار با هماهنگی وزرای کشور، مسکن راه و شهرسازی، دادگستری و فرمانده ناجا پیشنهاداتی برای افزایش نرخ جرائم رانندگی داده می‌شود که امسال هم در دستورکار هست.»

وی درباره اینکه آیا این جرایم افزایش می‌یابد یا خیر، گفته: «برابر قانون، زمانش رسیده است [اما]تصمیم نهایی در مورد این موضوع بستگی به تصمیم هیأت وزیران دارد. البته ما معتقدیم که برخی از کد جرایم اثر بازدارندگی خود را از دست داده و این جرایم باید افزایش پیدا کند.»

اظهار نظری همسو با سخنان اخیر رئیس جمهور که نشان می‌دهد در صورت طرح پیشنهاد افزایش جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، احتمال قریب به یقین هیأت وزیران به آن پاسخ مثبت خواهد داد. با این ملاحظه که رئیس پلیس راهور تأکید کرده که برخی کد جرایم بازدارندگی کافی را ندارند و ضرورت دارد به روز شوند.

سخنانی که می‌توان به افزایش قریب الوقوع نرخ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی تعبیرش کرد. اتفاقی که باید به زودی کلید بخورد تا در آغاز سال جدید، نرخ‌های جدید اجرایی شده و عملیاتی شوند.

نرخ‌هایی که البته آخرین تغییر رقم خورده در آن‌ها نه مربوط به سه سال پیش، که مربوط به یک سال اخیر است! نکته جالب توجهی که احتمالا با قرار گرفتن افزایش جریمه‌ها در دستور کار، محل بحث و چه بسا حاشیه آفرینی‌هایی شود./د