خبرگزاری ایلنا؛ در جلسه هفته‌ی گذشته اعضای کارگری شورای عالی کار و فعالان کارگری با فراکسیون کارگری مجلس، طرح‌های بهبود وضعیت معیشت مردم و ترمیم دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در تشریح خروجی‌های این جلسه با تاکید بر این که قرار نیست مزد دو مرحله‌ای شود و برخی اظهارات منتشر شده از قول نمایندگان مجلس صحیح نیست، افزود: در جلسه با فراکسیون کارگری مجلس مقرر شد طرحی تدوین شود که امکانِ چندمرحله‌ای شدن مزد فراهم شود.

وی تاکید کرد: همین الان هم امکان افزایش چند مرحله‌ای دستمزد فراهم است؛ فقط مساله ابهام در ماده ۴۱ است؛ البته کارگران هیچ ابهامی در این زمینه ندارند و فقط دولتی‌ها و کارفرمایان، با موضوع به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی این ماده قانونی مبهم است و صراحت ندارد.

این فعال کارگری در تشریح سازوکار ماده ۴۱۱ قانون کار گفت: در این ماده قانونی آمده شورای عالی کار «همه ساله» بایستی با توجه به یک سری مقتضیات مزد کارگران را افزایش دهد؛ به دلیلِ عرفِ «سالی یک بار» ذهنیت به سمتِ «فقط سالی یک بار» می‌رود؛ در حالی که این ماده قانونی نگفته «فقط سالی یک بار» و تاکید داشته که همه ساله باید مزد متناسب با نرخ تورم اعلامی و هزینه‌های خانوار زیاد شود.

خدایی ادامه داد: مگر تورم رسمی فقط سالی یک بار اعلام می شود که مزد سالی یک بار زیاد شود و مگر هزینه‌های معیشت فقط سالی یک بار افزایش می‌یابد؛ پس نتیجه می‌گیریم که اراده‌ی قانونگذار بر تعیین متناسب دستمزد در همه‌ی ایام بوده‌است.

او تاکید می کند: هر زمان که تکانه‌های اقتصاد باعث جهش تورم می‌شود، بایستی بتوان مزد را زیاد کرد و اعضای فراکسیون کارگری نیز به دنبال شفاف‌سازیِ همین موضوع هستند. این طرح نیز قرار است با مشارکت نمایندگان کارگران تدوین شود.

خدایی سطح مشارکت کارفرمایان و همچنین دولت را در بهبود معیشت کارگران پایین می داند و می‌گوید: کارفرمایان علیرغم شعارهای همیشگی‌شان که "ما و کارگران همیشه در یک کشتی نشسته ایم" و "جبهه مخالفی وجود ندارد"، در این اوضاع نامناسب معیشتی به هیچ وجه با کارگران همراهی نمی‌کنند و به دنبال تامین منافع و امتیازات خاص خودشان هستند؛ نمونه‌اش هم عدم شرکت آنها در جلسات با فراکسیون کارگری مجلس است.

خدایی معتقد است میزان پایبندی دولت و کارفرمایان به شعارهای پوپولیستی همیشگی، در این روزهای سخت مشخص می‌شود.

او ادامه می‌دهد: این فرارهای رو به جلو و نادیده گرفتن حقوق بدیهی نیروی کار، از چشم کارگران پنهان نمی‌ماند.

او در پایان باز هم بر ضرورت برگزاری جلسه شورای عالی کار تاکید می کند و می‌گوید: در حال حاضر، هر سه وزارتخانه‌ی عضو شورای عالی کار بدون وزیر هستند؛ امیدواریم با مشخص شدن وزرای اقتصادی کابینه، هرچه زودتر جلسه شورای عالی کار برگزار و تکلیفِ «ترمیم دستمزد» مشخص شود.