کشاورز نوشت:

1- ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته «هرگاه در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده‌ی 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.

متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است.

هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به‌هر‌حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند». جرایم موضوع ماده‌ی 302 از‌جمله جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر را در بر می‌گیرد.

2- در قانون مجازات اسلامی درخصوص جاسوسی در چند ماده بحث شده است: ماده 501 که مجازات آن یک تا 10 سال حبس است؛ ماده 502 که مجازات آن یک تا پنج سال حبس است؛ ماده 510 که مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس است و برای جرم موضوع تبصره ماده اخیر شش ماه تا دو سال حبس پیش‌بینی شده است.

3- در مورد فعالان محیط زیست که در‌حال‌حاضر در بازداشت هستند، از جاسوسی سخن گفته شده لیکن در مورد اینکه کدام‌یک از مصادیق جاسوسی یا اعمال مرتبط با آن مورد نظر بوده، اطلاع‌رسانی نشده است. بنابراین از‌آنجا‌که حداقل مجازات برخی از جرایم جاسوسی و موارد مرتبط با آن شش ماه است، به ‌نظر می‌رسد مورد، مشمول قسمت اخیر ماده‌ی 242 پیش‌گفته باشد. در‌عین‌حال ظاهرا هنوز در مورد این مسئله تصمیم نهایی در دادسرا اتخاذ نشده و ناچار موضوع فک یا تخفیف قرار تأمین قابل طرح است.

4- بدیهی است این توقع وجود ندارد که مسائل تخصصی امنیتی و محرمانه موضوع- در صورت وجود- افشا شود. اما موارد مربوط به شکل دادرسی و حقوق متهم با توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که فعلا موجود است و قرار است قانون شفافیت نیز به آن ضمیمه شود، باید در اختیار عموم قرار گیرد. به ‌طور کلی اینکه بعد از 6 ماه پرونده‌ای آماده‌ی ارسال به دادگاه و رسیدگی ماهیتی نباشد، محل تأمل بسیار است. والله اعلم.