عبدالحسین طوطیایی- پژوهشگر کشاورزی در روزنامه شرق نوشت؛ هلند با مساحت ٤١هزار‌و٥٠٠ کیلومترمربع که ٣٠ درصد آن ارتفاعی پایین‌تر از سطح دریا دارد، با عوامل محدودکننده‌تری برای تولید محصولات کشاورزی و دامی در مقایسه با شمال کشورمان روبه‌رو است؛ اما میزان تولید بعضی اقلام، رتبه‌های جهانی و نیز شاخص‌های اقتصادی برتر این کشور کوچک اروپایی، از شگفتی‌ها به‌شمار می‌آید. این شگفتی آن‌گاه با تأسف ایرانی در‌می‌آمیزد که بدانیم در پنج دهه گذشته، اقلیم کم‌نظیر شمال، به زباله‌دانی بزرگ و مرکز تغییر کاربری تبدیل شده است. هلند بین ١٠ کشور برتر اقتصادی جهان در سال ٢٠١٦، در رتبه پنجم و بالاتر از ژاپن قرار داشته است. تولید ناخالص ملی آن در سال ٢٠١٥، ٧٥٣ هزار میلیارد دلار و با تراز مثبت ٣٨ میلیارد یورو نسبت به وارداتش در سال بوده است.

این کشور بعد از آمریکا، دومین صادرکننده کالاهای کشاورزی (مساحت آمریکا ٢٧٠ برابر هلند) است. هلند ششمین صادرکننده جهان و اولین در تولید و صادرات گل، دومین در فراورده‌های دامی و نهمین در خدمات بازرگانی و نیز ششمین سرمایه‌گذار دنیاست. آمریکا و اتحادیه اروپا از بازارهای مصرف صادرات این کشور هستند. این کشور با اصلاح نژاد و دستیابی به برترین ژنوتیپ‌های گاو و مرغ، فناوری‌های نوین در تولید شکر، صنعت هواپیماسازی، بذرهای سبزیجات و حتی کانونی برای احقاق حقوق بین‌المللی (دادگاه لاهه) در بالاترین ترازها و بر تارک جامعه مدرن بشری می‌درخشد. بازگویی آنچه بر سر هلند سرزمین خود آورده‌ایم، با این انگیزه که به هشداری برای توقف تخریب بقایای آن بینجامد، هرگز از ضرورت تکرارش نمی‌کاهد.

یک میلیون هکتار از جنگل‌های بی‌نظیر هیرکانی و ٢٠٠ هزار هکتار از اراضی این منطقه (سازمان امور اراضی کشور) تاکنون تخریب و تغییر کاربری داده شده است. با چنین کارنامه‌ای، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به‌تازگی و در نویدی دیرهنگام، اعلام كرد: «تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان به صفر رسید». نشانه‌ها اما از واقعیت این خبر حکایت نکرده و گویی او بیشتر از آرزوها سخن گفته است. رشد ٥٠درصدی ویلاسازی در ١٠ساله اخیر و پنج برابر افزایش جمعیت منطقه (صد هزار خانه خالی در استان مازندران شناسایی شده‌اند)، نشان می‌دهد این قصه سر دراز دارد. متأسفانه به‌جای اعمال نظارت سختگیرانه و فوریتی، طرح‌هایی در دست بررسی است که دولت به بهانه کنترل ساخت‌وسازهای بی‌رویه، درصدد تشدید این روند است. ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺑﻲ‌توجهی به نیاز وﻳﻼﺳﺎزي در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر را ﻋﺎﻣﻞ تخریب دانسته‌اند. اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ ﻛﻪ دوﻟﺖ را بر آن داشته تا با ﺑﻪ‌رﺳﻤﻴﺖ‌شناختن این نیاز، شرایط آن را ﻓﺮاهم ﻛﻨﺪ. بنابراین وزارت‌های راه‌و‌ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه‌اند فهرست اراﺿﻲ ﻣﻠﻲ و دوﻟﺘﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻬﺮك‌سازی را ﺣﺪاﻛﺜﺮ در شش ماه ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري ﻛﺸﻮر ارائه ﻛﻨﻨﺪ.

در شرایطی که ٧٠ درصد خانه‌های این منطقه ویلایی بوده و ١٠ درصد آنها خالی از سکنه هستند، چگونه دولت درصدد است نیاز ویلاسازی جامعه را بر عرصه آخرین بقایای این اقلیم محتضر مرتفع كند. اگر در چند دهه گذشته زیرساخت‌های عمومی برای نیاز گردشگری از قبیل هتل‌های ارزان‌قیمت و... فراهم می‌شد، آیا هرگز این گرایش مخرب به سمت ویلاسازی به وجود می‌آمد؟ در شرایطی که آلودگی هوا و ریزگردها، اعتیاد و بی‌کاری، تورم افسارگسیخته و فقدان رونق اقتصادی و... از اصلی‌ترین چالش‌های دولت در مدیریت جامعه است، حتما «ویلاسازی» نیازی عمومی نیست که برای تأمین آن باز هم از این پیکر چاک‌چاک بیشتر بستانیم. خطه شمال، اکنون منطقه‌ای است که پیمانکاران برای برداشت از جنگل‌های ویران آن، به بهانه آخرین فرصت قبل از «تنفس»، بر آخرین رمق‌هایش می‌تازند. به نظر می‌رسد سیستم نظارتی از قبیل تیم‌های حفاظت جنگل‌ها و نیروی انتظامی، برای کنترل تخریب، روشی ناکارآمد یا حداقل ناقص باشد.

پیشنهاد نگارنده این است که دستگاه‌های اجرائی متولی توزیع برق، آب، گاز و تلفن و مهم‌تر از همه شهرداری‌ها، هیچ خدماتی در اختیار آنان قرار ندهند و البته جلوی برخی مرحمت‌های خارج از ضابطه را نیز که به سهولت در حال جریان است، بگیرند. راه دوم، تقویت تولیدات کشاورزی در این بستر حاصلخیز است؛ با توجه به مرغوبیت هوا و خاک برای برخی محصولات، باید با دراختیارگرفتن بازارهای صادراتی، توان رقابت اقتصاد کشاورزی را در برابر سوداگری زمین ایجاد کرد. اگر این گام‌ها برداشته نشود، نگین زمردین شمال ایران، فرجامی جز کویرشدن نخواهد داشت؛ فرجامی که ما را از آرزوهای هلندشدن پشیمان كرده و چه‌بسا مرحمتی مانند آن سوی گردنه حیران در کشور همسایه طلب کنیم!