احمد خواجه حسنی:

شوراهای شهر در ساختار جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ به نحوی که اعضای این نهاد که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند و مورد وثوق جامعه هستند قادر خواهند بود با رویکردی مطلوب و کارآمد، زمینه ی عمران و آبادانی شهرها و روستاهای کشور را محقق سازند شوربختانه اما در سالیان اخیر میزان تخلفات مالی ، جرائم و سو‌ء‌استفاده از بیت‌المال در این نهاد به ازدیاد و کثرت گرائیده تا جایی که به دلیل بلیه ای از انباشت تخلفات و جرائم معدودی از اعضای شورا در نقاط مختلف کشور احضار و یا بازداشت شدند.

 اعضای محترم شوراهای شهر در قالب مجلسی محلی با ایفای نقش هیئت مدیره شهرداری رسالت خطیری را عهده دارند، اما متأسفانه، مداقه در  بررسی‌های مختلف حاکی از عدم موفقیت این نهادهای محلی در دستیابی به اهداف یادشده است.
در حالی که چند ماه بیشتر به پایان دوره شورای پنجم شهر و روستا باقی نمانده است و خرداد سال آینده این ساختار چهره های  جدیدی را به خود خواهد دید، مجموع دستگیری و تخلفات رخ داده در طول دوره جاری به نوعی در حال رکورد شکنی است.
(به تعبیر مهندس مهدی چمران رئیس اسبق شورای عالی استانها،به دلیل ساختار و ماهیت شورای شهرها، بروز یک تخلف هم زیاد است.)
 گرچه در این گذار انسان های شریف، با تقوا و زحمت کشی نیز وجود دارند اما رواج مادي گرایی باعث گردیده که زخارف دنیا عده ای را فریب داده و مادی گرایی پیشه نمایند .

این نهاد مدني با چالش هایی از سوی جامعه هدف روبروست که از مهمترین آنها درخواست ها و چشم داشت عامه مردم صرفا براساس انتظاراتي است كه از شورا دارند و به اغلب احتمال بعضاً خلاف قوانين و مقررات موجود است.
مسئله‌اي كه باعث اتمیزه شدن شوراها،از دست رفتن اعتماد عمومي‌ و به حاشيه رفتن رسالت خطیر این نهاد مردمی خواهد شد .
ماهيت وجودی شورا ، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و نظارت مردم بر آينده خودشان است.

حسب نظریه تضاد کالینز،زندگی اجتماعی از افرادی تشکیل می شود که با عنایت به ویژگی ذوابعادبودن ،به دنبال ارضای نیازها و خواسته هایشان هستند، افراد منابع مادی مانند ثروت و قدرت و منابع فرهنگی مانند تحصیلات را برای تامین اهدافشان به کار می گیرند.

امروزه حضور در شورا با هدف انتفاع و بهره برداري براي خود و دیگران به اولویتی برای برخی اشخاص بدل شده است.
افرادی که با فرد گرایی و ترجیح منافع فردی به منافع جمعی رویکرد شورا را با چالش های جدی مواجه خواهند کرد.
بی ارتباط و خالی از فایده نیست ابراز دارم در دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز درب بر روی همین پاشنه چرخیده است و تعدادی از نمایندگان منتخب مردم به دلایل جرائم مالی و سوءاستفاده‌های مالی و اقتصادی در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس یازدهم شورای اسلامی رد صلاحیت شدند .
( یحتمل این ذوب شدگان در خدمت قرار بوده هر آنچه تخلف در دوره دهم از دستشان در رفته را در دوره یازدهم مرتکب شوند...)

فیزیولوژی و فطرت انسان بر این است که موجودی قدرت طلب و فزونخواه باشد و در صورت عدم موانع بازدارنده برای خود هیچ حد و مرزی قائل نیست و این ساختارها هستند که از زیاده خواهی انسان ها ممانعت خواهند کرد.
ساختار فعلی انتصاب شهرداران و شورای شهر و روستا سیستمی ارادت ورزی و بده بستان گونه است به نحوی که بسترهای تخلف ابتدا به ساکن آماده و مهیاست ،سیستم ارادت ورزی نسبت وثیقی با رانت و فسادهای مالی دارد.

ساختار مدیریت شهری در کشور غیرمتمرکز است و از آنجا که سیستم شهرداری و مدیریت شهری، راساً یک سیستم درآمدی و هزینه است ، از این رو تخلفات و جرائم مجموعه مدیریت شهری روند رو به رشدی را در جریان است.

بایسته است شوراهای محترم طبق ۳۴ ماده ای که در اختیار آنها گذاشته می شود انجام وظیفه نمایند امّا ضعف نظارت و نارسایی ، پیچیدگی ، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداري سبب گردیده است که برخی افراد با اشراف به خلاءهای قانونی، آگاهانه به سمت فساد متمایل گردند.

حال محل سؤال است که : چرا با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز به فعالیت شوراهای شهر و روستا و با گذشت بیش از ده دوره از مجلس شورای اسلامی، تغییری در کارآمدی و کاهش فساد منتخبین مردم ایجاد نشده و بالعکس این کژ رفتاری بیش از گذشته در حال نهادینه شدن است و با کمال تاسف قبح کارهای خلاف در جامعه ما کم شده است  ؟

تجویز راهبردی ؛

• کالینز در مبحث خرد و کلان یا ساختار و عاملیت معتقد به تاثیر متقابل است بدین جهت اصلاحات ساختاری بایسته می نماید.
• توسعه جز با دموکراتیزه نمودن ساختارهای سیاسی و تقویت جامعه مدنی در توانمند سازی و استفاده از ظرفیت شهروندان میسر نمی باشد فلذا آموزش و ارتقاء سطح آگاهی جامعه می تواند راهگشا باشد.
• شورای عالی استان‌ها به عنوان بزرگترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران ،نظارت دقیق‌تری اعمال نماید.
• طبق بند یک ماده ۷۹ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا، شوراها موظفند صورت جامع درآمدها و هزینه های شهرداری تحت نظارت خودراهرشش ماه یکبار برای اطلاع عموم مردم منتشر نمایند و با اهتمام به شفافیت و پاسخگویی در فعالیت هاي نظام اداري کشور به طریقی اولی به سلسله اقداماتی عاجل مبادرت ورزند.